الخوارج

  قد يتجه بعض الشباب إلى التطرف العنيف بتبني أفكار التكفير والغلو والقتل وسفك الدماء، فيقومون بأعمال محرمة ومجرمة لزعزعة الأمن والاستقرار، وهذا النفس الخارجي يواجه بإذن الله بوعي المجتمع بكافة شرائحه من العام والخاص، من الكبير والصغير، من الرجل والمرأة بمدى انحراف هذه الأفكار عن أصول الإسلام الحق، فالإسلام دين عظيم يحارب هذه الأفكار الدموية التي لا هم لها سوى زرع الفتنة والانحلال والانحراف، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج تحذيرا شديدا فجاء وصفهم في السنة النبوية بأنهم كلاب النار. وفي المقابل علينا أن نكون أكثر وعيا بأفكار التمرد الناعم السلس، والذي تستخدمه بعض الدول والجماعات العالمية لزعزعة أمن الدول والمجتمعات على مدى بعيد ومدروس بعناية، فهذا التمرد لا يرتكز على قوة السلاح، وإنما يقوم على طرح الآراء الدخيلة على المجتمع واستخدام سلاح الإعلام للضغط على الدول فعندما تعمد فتاة للهرب من أسرتها ثم تقوم بعض الدول الكبرى بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة لها، ويتم استقبالها من قبل أعلى المسؤولين فيها، فهل نظن أن كل هذه الحفاوة كانت ( لله وفي الله ) أم أن الأمور ليست بهذه البساطة المتصورة؟، فخروج مثل هذه النوعيات في وسائل الإعلام الأجنبية والكلام عن انعدام الحريات في دول المنطقة، وظلم النساء وتعمد تشويه الواقع الحضاري لبلدها وغير ذلك سيكون سببا لحشد الآراء …

يبرر أهل التكفير التفجيرات، وقتلهم للكفار الأبرياء، وقتل الجيوش الأمريكية والغربية للمسلمين، فما الرد على هذه الشبهات؟   يقال: إنه يجب أن نعتقد أن الكفار المعتدين على المسلمين جمعوا مع كفرهم وضلالهم الظلم والبغي والأذية للمسلمين، أسأل الله بقوته وهو القوي العزيز أن يكسرهم وأن يجعلهم شذر مذر إنه القوي العزيز. لكن هذا شيءٌ وقتلهم شيءٌ آخر، لا يجوز قتل الكفار إلا إذا قام الجهاد الشرعي المعتبر، إما جهاد طلبٍ، أو جهاد دفعٍ بالضوابط التي ذكرها أهل العلم، أما ما نراه في وقتنا المعاصر من قتل الكفار بالطرق التي نراها، بأن يدخل مسلم بينهم في بلادهم فيفجر إلى غير ذلك. فينبغي أن يُعلم أن هذا لا يصح، بل محرَّم، فإن ادعى أن هذا جهاد، فيقال: إن الجهاد لا يُشرَع إلا مع الإمام، ولا يُشرع الجهاد بهذه العمليات الفردية، والتجمعات التي تحصل من الشباب المتحمس. ثم ليُعلم ثانيًا أن هناك فرقًا بين الجهاد في حالة قوة وحال ضعف، فإنه في حال الضعف لا يُشرع الجهاد، بل أُمر المسلمون أن يكفوا أيديهم، كما قال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وقد استدل بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية على أن في حال الضعف لا يُشرع القتال والجهاد، كما في “مجموع الفتاوى”. والمسلمون اليوم يعيشون ضَعفًا شديدًا في دينهم، وضعفًا شديدًا في العتاد …

نرى أن كثيرًا من التكفيريّين يستدلون بفتاوى أهل نجد وعلماء الدعوة، بينما لا تراهم يستدلون بأقوال العلامة ابن باز، بل قد يكفّرونه؟   أولًا: لا يُسلَّم بأنهم يستدلون بكلام أئمة الدعوة النجدية فحسب دون الإمام ابن باز، بل رأيت جمعًا منهم، وكثيرًا منهم يستدلون أيضًا بكلام ابن باز رحمه الله تعالى، وأيضًا يستدل كثيرٌ منهم بكلام أئمة الدعوة. والسبب في هذا – في ظني- يرجع إلى أن لأئمة الدعوة النجدية السلفية مكانةً عظيمةً، وأهلُ البِدَع والضلالة يحاولون أن يتعلقوا بأناسٍ لهم مكانة، حتى يروّجوا مذهبهم وباطلهم. كما فعل ذلك الإباضية لما تشبَّثوا بأبي الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه، وكما فعل ذلك الرافضة لما تشبثوا بأبي عبد الله جعفر الصادق، فهذه طريقة أهل البِدع وأهل الضلالة، يتعلقون بعالمٍ معروفٍ من أئمة السنة ليروّجوا باطلهم. فمن فعل ذلك من هؤلاء التكفيريين، فهدفه أن يروّج باطله بكلام أئمة الدعوة النجدية رحمه الله تعالى رحمةً واسعة. ثم يقال أيضًا: إن لأئمة الدعوة النجدية كغيرهم من أئمة السنة كلامًا عظيمًا في تأصيل التكفير، وتكفير من يستحق التكفير إلى غير ذلك، وهم رحمهم الله تعالى علماء ميدانيون، بمعنى: أنهم نزلوا الميدان، وقاتلوا على التوحيد، ودعوا للتوحيد، ابتداءً بالإمام محمد بن عبد الوهاب لما نصره الإمام محمد بن سعود، ثم استمر على ذلك عبد العزيز، بن الإمام …

يقول السائل: لا يخفى عليكم التحالف الذي تقوده أمريكا – دمّرها الله-، ضد الدولة الإسلامية “داعش” وجبهة النُصرة، ودخول دولٍ عربية إسلامية تحت راية هذا التحالف. السؤال: أليس هذا ناقضاً من نواقض الإسلام كما ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته “نواقض الإسلام”، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، مهما كان عند هذه الفرق من مخالفاتٍ فهم لا يزالون مسلمين، وتحت رعاياهم مسلمون، ولماذا لم نسمع أحدًا من العلماء يذكر جُرم القتال تحت راية الكفار؟   يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه قبل الجواب ينبغي أن نتنبه إلى أمرين: الأمر الأول: أن مطلق إعانة الكفار على المسلمين ليس كفرًا، ومن أوضح ما يوضح هذا قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فقد أخرج السبعة إلا ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه: ((أن حاطبًا كتب إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم))، إلى آخر الحديث. وفعْلُ حاطب هذا مع أنه خطيرٌ على الإسلام والمسلمين، وعلى جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فعلٌ كفعل الجواسيس في نقل أخبار المسلمين إلى الكفار، لاسيما في حربٍ، وفي جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومع ذلك لم يكفّره الله، بل خاطبه بلفظ الإيمان، مع أن الله أثبت أنه والى الكفار، وأنه ألقى إليهم بالمودة …

هل كل جماعة تنتمي لتنظيم القاعدة تعتبر من الخوارج؟   يقال جوابًا على هذا السؤال: إن تنظيم القاعدة خوارج، بل هم خوارج أجلاد، لأنهم لا يكفِّرون بالكبائر، بل يكفِّرون حتى بالحسنات، ومؤسس تنظيم القاعدة هو الخارجي الجلد أسامة بن لادن، وهؤلاء الخوارج وهم القاعدة قد كفَّروا المسلمين بالحسنات. وينبغي أن يعلم أن ضابط الخارجي هو من كفَّر بغير مكفِّر ولو كان أمرًا واحدًا، كما يدل على هذا كلام ابن قدامة في “المغني”، والنووي في”روضة الطالبين”، وابن تيمية في “مجموع الفتاوي”، والزركشي الحنبلي. ويؤيد هذا أن الخوارج الذين خرجوا على عليٍّ رضي الله عنه لم يكونوا يُكفِّرون بكل الكبائر، بل كفَّروا بحسنة التحكيم والصلح الذي حصل بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. إذن الخوارج هم من كفَّروا بغير مكفِّر، فإذا كفَّروا بكبيرة فهم خوارج، وإذا كفَّروا بصغيرة فهم خوارج، وإذا كفَّروا بمباح فهم خوارج، وهم أشد ممن يكفِّر بصغيرة أو كبيرة، وأشد من ذلك أن يكفِّروا بالحسنات، كما كفَّر الخوارج بالانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة، وكفَّروا حُكَّام المسلمين بمداراة الكافرين، وكفَّروا حُكَّام المسلمين بترك الجهاد؛ لأن المسلمين اليوم في ضعف إلى غير ذلك، فهم في القاعدة خوارج؛ لأنهم يكفِّرون بغير مكفِّر، ومما يكفِّرون به الحسنات، والأمور المحمودة شرعًا. إذا تبين أنهم خوارج، فكلُّ من انتمى إلى …

اليوم داعش ومن على شاكلتها يُكفِّرون حكام آل سعود، وسمعت أحدهم يقول: إن سبب تكفيرهم هو عدم تطبيق شرع الله، ثم استدل بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ، وقال: من الأدلة على عدم تطبيق شرع الله بشكلٍ كامل هو وجود البنوك الربوية.   يُقال جوابًا على هذا السؤال: إن التكفير أمرٌ خطير، وهو حقٌ لله ورسوله –صلى الله عليه وسلم–وليس للعواطف مدخلٌ فيها، وإن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله هي طريقة الخوارج، وبهذه الآيات وأمثالها استدل الخوارج على علي –رضي الله عنه– وكفَّروا أمير المؤمنين، أفضل رجل في زمانه، وهو علي بن أبي طالب –رضي الله عنه وأرضاه–، فهذه الآية غلا فيها الخوارج من وقت عليٍ وما بعد ذلك، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه “منهاج السنة”، فلذلك لا يُستغرب أن يوجد من خوارج اليوم من يُكفِّر ولاتنا وولاة التوحيد والسنة بمثل هذا. أما الربا فهو لا يُقر سواءٌ كان في الدولة السعودية أو غيرها، لكن المعاصي شيء، والتكفير شيءٌ آخر، فلو وُجد رجلٌ يُرابي لا يُقال: إنه كافرٌ؛ لأنه مرابٍ، بل يُقال إنه آثم، والإثم شيءٌ، والتكفير شيءٌ آخر، فالربا حرام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يُقر في أي مكان، ولا من أي شخصٍ لكن التكفير به هي …

يستدلون أهل التكفير والتفجير على جواز قتل مدنيًا قتل الكفار لمدني مسلمين، واستدل في ذلك قول الله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ، فما الرد على ذلك؟   يقال جوابًا على هذا السؤال: أولًا: أثبِتِ العرش ثم انقش، وذلك أن الجهاد الذين يسمونه جهادًا لا يسلم به؛ لأنهم لم يراعوا فيه حال الضعف من القوة، ولم يراعوا فيه وضوح الراية والاجتماع عليها، وإنما هم تكفيريون، أهل ضلالة، تسلطوا على المؤمنين قبل الكافرين، وأكثر من تسلطهم على الكافرين… إلى غير ذلك. فالقول بأن قتالهم جهاد، هذا لا يسلم به أصلًا، فضلًا عن أن يسلم باستدلالهم بمثل هذا. ثم ثانيًا: لو قدر أن الجهاد قائم، فالذي يقرر العلماء – فيما رأيته من كلام العلماء السابقين – أنه لا يجوز أن يقتل نساء الكفار، إذا قدر أنهم قتلوا نساءنا، وهذا غير التمثيل بهم، إذا مثلوا بنا نمثل بهم، لأن الممثل مقاتل، فنمثل بمن قاتل. أما النساء فإذا لم يقاتلن فإنهن لا يقتلن، كما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر: ((أن النبي–صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل النساء والصبيان)). وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن حزمٍ والجصاص وجمع من أهل العلم، فلذا لا يصح أن يقال مثل هذا على القول بأن قتالهم شرعي، وهناك أوجه كثيرة تدل على …

ما موانع التكفير الأربعة؟ نرجوا التفصيل.   يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه قبل تكفير أحدٍ فإنه لا يصح أن يوصف أحد بأنه قد كفر إلا بعد أن يثبت بالدليل، أنه ما وقع فيه فهو كفر، سواء كان اعتقادًا، أو فعلًا، أو قولًا. فإذا ثبت في الشرع أنه كفر، فبعد ذلك لا يحكم على المعين، فإذا ثبت في الشرع أنه كفر، فيقال: إن فلانًا فعل الكفر، أو قال الكفر، أو اعتقد الكفر، لكن لا يحكم على هذا المعين بأنه كافر إلا بعد توافر شروط أربعة وانتفاء موانع أربعة. وقبل ذكر هذه الشروط والموانع، فقد أفاد شيخ الإسلام –رحمه الله تعالى- أنه ليس كل من وقع في الكفر، بأن فعله أو اعتقده أو قاله يكون كافرًا إلا بعد أن تتوافر في حقه شروط التكفير، وتنتفي عنه الموانع، وقال –رحمه الله تعالى-: قد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاعتبار، ذكر هذا كما في “مجموع الفتاوى”. فإذن فِعل المعين للكفر لا يلزم منه أن يكون كافرًا. ففرق بين الوقوع في الكفر، وبين أن يوصف المعين بأنه كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار أي: القياس، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام –رحمه الله تعالى- كما في “مجموع الفتاوى”. ولشيخنا العلامة محمد بن صالح عثيمين –رحمه الله تعالى- كلام كثير في تقعيد مثل هذا، ومن ذلك: كلامه في أواخر “القواعد المثلى”. إذا تبين هذا، فإن …