الحمد لله فاطر السموات والأرض ، الحمد لله الذي يسر دينه، وأراد بنا اليسر، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال: يسرا ولا تعسرا وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ . أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بُعثت بالحنيفية السمحة»، قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: الحنيفية أي في التوحيد، والسمحة: أي في الأحكام. ومن سماحة شريعة محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- أن الشريعة أجازت المسح على الخفين والجوربين، وتكاثرت الأحاديث في بيان جواز المسح على الخفين، قال الحسن البصري: روى المسح على الخفين سبعون نفسًا. وقال الإمام أحمد: فقد رُوي فيه أربعون حديثًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والخفان هما ما كان من الجلد، أما الجوربان ما كان من غير الجلد، وما يُسمى شرابًا في زمننا هذا فإنه من الجوارب. ومن الأدلة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: كنت مع …

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فإن حفظ السنة حفظٌ للدين، وطاعة لله رب العالمين، ومن ذلك رد القواعد الدخيلة في تصحيح الأحاديث الضعيفة، كدعوى سليمان بن ناصر العلوان -هداه الله- بعد أن هجم على العلامة المجدد محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله- في عدة مسائل عدة هجمات بلا أدب ولا احترام، قال : رد عنعنة المدلس خلاف إجماع أهل الحديث الأوائل، وأنه لم يفعل ذلك عالمٌ منهم قط، وأنهم يقبلون رواية المدلس مطلقًا ما لم يتبيَّن أنه دلس هذا الحديث بعينه. فلم يُفرق العلوان بين المُكثر ولا المقل من التدليس بل مثّل على بعض الرواة المكثرين من التدليس، مما يؤكد أنه لا يرد حتى عنعنة المكثر من التدليس ! فبهذا خالف المحدثين المتقدمين والمتأخرين-على خلاف بين أهل العلم في المدلس الذي تُرد روايته بالعنعنة- في أصل وهو رد عنعنة المدلس !! قال -هداه الله- في مقطع صوتي باليوتيوب بعنوان: (رأي الشيخ سليمان بن ناصر العلوان في تصحيح وتضعيف الألباني والفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين): “التدليس متى ما ثبت في الحديث فإنه علة، وهذا لا نزاع فيه، وإنما الأواخر يجعلون عنعنة الموصوف بالتدليس تدليسًا، وهذا لم يقل به أحد من الأوائل، والألباني يجري على هذا الأصل في أصول المتأخرين لا أصول المتقدمين، فيقول في الحديث: فيه …

يقول السائل: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، المخالفون يقولون من بدل صلاة الظهر من أربع ركعات لركتين كفر لمجرد التبديل، فلماذا لا تحكمون بكفر من بدل حد الرجم إلى السجن مثلًا؟ الجواب: قد سبق الكلام كثيرًا في دروس كثيرة في رسائل على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقد يسر الله بكرمه وبسطت الكلام في ذلك في كتابي (قواعد ومسائل توحيد الإلهية) وكتاب (الإلمام بشرح نواقض الإسلام)، وفي كتابي (البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير)، وفي درس مسجل في رد على كتاب عبد الرحمن المحمود في الحكم بغير ما أنزل الله، وكلام الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف في كتابه (نواقض الإيمان العملية)، إلى غير ذلك، وكل هذا موجود ولله الحمد في موقع الإسلام العتيق وفي اليوتيوب. ينبغي أن يُعلم أمر مهم عند بحث هذه المسألة، أن هناك فرقًا بين التغيير والتبديل، فالتبديل تغيير حكم الله إلى حكم آخر مع اعتقاد أنه حكم الله، فمن بدل صلاة الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين فهو يعتقد أن الركعتين هي دين الله، لذلك تعبد بها، فهذا مُبدل. أما من غير الحكم من قطع اليد إلى السجن، فهذا له حالان: – الحال الأولى: أن يقول: إن هذا هو حكم الله، وهو الذي يريده الله وهو دينه، فهذا مُبدل وهو كافر. – الحال الثانية: …

يقول السائل: ما حكم قول الرجل للميت عند تكفينه: يا فلان سامحني. هل هذا يدخل في دعاء الأموات وأنه شرك أكبر؟ الجواب: إن الدعاء قد يكون على غير بابه، أي لا يُراد منه حقيقة السؤال، كقول القائل: يا سماء أمطري، يا كذا وكذا …، فمثل هذا لا يُراد به حقيقة الدعاء، وما كان كذلك فإنه لا يُعامل معاملة الدعاء الذي يكون شركيًا، لأنه لا يُراد به حقيقة الدعاء وليس على بابه، كما بيَّن هذا محمد بشير السهسواني في كتابه (صيانة الإنسان). فإذا كان كذلك فقول القائل للميت: يا فلان سامحني. الأصل في تعامل أهل العقول والمعرفة أنهم لا يريدون بذلك حقيقة الدعاء، لكن لو قدر أنه يريد بذلك حقيقة الدعاء لكان مُخطئًا خطأً شرعيًا عظيمًا، لأنه منه دعاء الأموات، والأصل خلاف ذلك كما تقدم بيانه -والله أعلم-.

يقول السائل: ما حكم قول الرجل للميت عند تكفينه: يا فلان سامحني. هل هذا يدخل في دعاء الأموات وأنه شرك أكبر؟ الجواب: إن الدعاء قد يكون على غير بابه، أي لا يُراد منه حقيقة السؤال، كقول القائل: يا سماء أمطري، يا كذا وكذا …، فمثل هذا لا يُراد به حقيقة الدعاء، وما كان كذلك فإنه لا يُعامل معاملة الدعاء الذي يكون شركيًا، لأنه لا يُراد به حقيقة الدعاء وليس على بابه، كما بيَّن هذا محمد بشير السهسواني في كتابه (صيانة الإنسان). فإذا كان كذلك فقول القائل للميت: يا فلان سامحني. الأصل في تعامل أهل العقول والمعرفة أنهم لا يريدون بذلك حقيقة الدعاء، لكن لو قدر أنه يريد بذلك حقيقة الدعاء لكان مُخطئًا خطأً شرعيًا عظيمًا، لأنه منه دعاء الأموات، والأصل خلاف ذلك كما تقدم بيانه -والله أعلم-. يقول السائل: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، المخالفون يقولون من بدل صلاة الظهر من أربع ركعات لركتين كفر لمجرد التبديل، فلماذا لا تحكمون بكفر من بدل حد الرجم إلى السجن مثلًا؟ الجواب: قد سبق الكلام كثيرًا في دروس كثيرة في رسائل على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقد يسر الله بكرمه وبسطت الكلام في ذلك في كتابي (قواعد ومسائل توحيد الإلهية) وكتاب (الإلمام بشرح نواقض الإسلام)، وفي كتابي (البرهان المنير في دحض …

يقول السائل: ما حكم لبس نعال من جلد النمر أو من جلد الثعبان؟ الجواب: إن جلد غير مأكول اللحم نجس، ولو دبغ فإنه لا يطهر بالدباغ، وذلك أنه ثبت عن الصحابة كعائشة وغيرها أنها قالت: “ذكاة الأديم دباغها”، فقولها: “ذكاة” يدل على أن التطهير بالدباغ إنما يكون لما يُذكى، وهذا على أصح أقوال أهل العلم، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. فعلى هذا لبس نعال من جلد النمر أو من جلد الثعبان نجس، سواء دُبغ أو لم يُدبغ، فلا يجوز أن يُصلي به، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، فمن صلى وعليه هذه النعال لم تصح صلاته. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: أصابتني جنابة ثم سمعت فتوى لعالم من علماء مملكتنا الغالية أنه يجوز التيمم في حال البرد والخوف من المرض، فتيممت، وبعد سنة علمت أنه إذا كان يوجد ماء ساخن فلا يجوز إلا الاغتسال إذا كنت قادرًا، فماذا أفعل؟ علمًا أني كنت قد صليت شهر ثم أصابتني الجنابة فاغتسلت، هل أقضي صلوات شهر كامل؟ الجواب: في مثل هذا يُقال للسائل -والله أعلم-: لا يقضي هذه الصلوات، ولا يقضي هذه الصلاة، لأنه معذور، فهذا الذي ظنه من دين الله، وجهل الحكم الشرعي، ومن جهل بلا تفريط فإنه معذور ولا يُؤمر بالقضاء، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، وقد بسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى)، وفي أكثر من موضع -رحمه الله تعالى-.

يقول السائل: لدي صلوات فوائت، وكنت قد كتبتها في الجوال، فتفرمت الجوال ولم أحفظ عدد هذه الصلوات، فماذا أفعل؟ الجواب: يجب على من ترك صلوات أن يقضيها، لأنها واجبة وقد تعلق بالذمة، فوجب قضاؤها، ولو كثرت، بل ولو ترك الصلاة لمدة سنتين، كما ذكر هذا النووي -رحمه الله تعالى-. وعلى القول بوجوب قضاء الصلوات التي فاتت بعمد أو بنسيان المذاهب الأربعة . فإذا ترك صلوات شهر فإنه يقضي هذه الصلوات، فإذا قدر أنه ترك صلوات ولم يعرف عددها فإنه يحتاط، ويجتهد لمعرفة عددها مع الاحتياط، حتى تبرأ ذمته، وهكذا يُقال لهذا السائل. أسأل الله أن يُعيننا وإياه وإياكم جميعًا على ذكره وشكره وحسن عباداته.

يقول السائل: لدي صلوات فوائت، وكنت قد كتبتها في الجوال، فتفرمت الجوال ولم أحفظ عدد هذه الصلوات، فماذا أفعل؟ الجواب: يجب على من ترك صلوات أن يقضيها، لأنها واجبة وقد تعلق بالذمة، فوجب قضاؤها، ولو كثرت، بل ولو ترك الصلاة لمدة سنتين، كما ذكر هذا النووي -رحمه الله تعالى-. وعلى القول بوجوب قضاء الصلوات التي فاتت بعمد أو بنسيان المذاهب الأربعة . فإذا ترك صلوات شهر فإنه يقضي هذه الصلوات، فإذا قدر أنه ترك صلوات ولم يعرف عددها فإنه يحتاط، ويجتهد لمعرفة عددها مع الاحتياط، حتى تبرأ ذمته، وهكذا يُقال لهذا السائل. أسأل الله أن يُعيننا وإياه وإياكم جميعًا على ذكره وشكره وحسن عباداته. يقول السائل: أصابتني جنابة ثم سمعت فتوى لعالم من علماء مملكتنا الغالية أنه يجوز التيمم في حال البرد والخوف من المرض، فتيممت، وبعد سنة علمت أنه إذا كان يوجد ماء ساخن فلا يجوز إلا الاغتسال إذا كنت قادرًا، فماذا أفعل؟ علمًا أني كنت قد صليت شهر ثم أصابتني الجنابة فاغتسلت، هل أقضي صلوات شهر كامل؟ الجواب: في مثل هذا يُقال للسائل -والله أعلم-: لا يقضي هذه الصلوات، ولا يقضي هذه الصلاة، لأنه معذور، فهذا الذي ظنه من دين الله، وجهل الحكم الشرعي، ومن جهل بلا تفريط فإنه معذور ولا يُؤمر بالقضاء، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، وقد بسط …

يقول السائل: هناك بعض الدعاة المبتدعة يُجوز تهنئة غير المسلمين بعيدهم على هذه الأسس: أن التهنئة من باب العادات وأن الأصل فيها الحل، حتى يأتي دليل على المنع، ولا دليل من القرآن والسنة. ثانيًا يقول: إن كلام ابن القيم هو الفتوى في زمان خاص، والآن تغيرت الفتوى. ثالثًا يقول: لما زال وفد نصارى نجران النبي -صلى الله عليه وسلم- تركهم يصلون في مسجده، وهذا ليس إقرارًا على اعتقادهم، وكذلك التهنئة. فكيف الرد على ذلك؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن المتشابه يُرد إلى المحكم، وأن المحكم لا يُرد إلى التشابه، ولا يُسقط المُحكم لمُعارضة المتشابه له في نظر الناظر، كما قال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ . فإذن أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، ويُفسرون المتشابه بالمحكم تفسيرًا لا يتعارض مع المحكم، أما من في قلوبهم مرض وزيغ فإنهم يتتبعون المتشابه ويردون المحكم لأجل وجود دليل متشابه، وهذا خطأ. وحرمة تهنئة الكفار بأعيادهم دل عليه كل دليل من الكتاب والسنة على حرمة موالاة الكفار، قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ …

يقول السائل: هناك بعض الدعاة المبتدعة يُجوز تهنئة غير المسلمين بعيدهم على هذه الأسس: أن التهنئة من باب العادات وأن الأصل فيها الحل، حتى يأتي دليل على المنع، ولا دليل من القرآن والسنة. ثانيًا يقول: إن كلام ابن القيم هو الفتوى في زمان خاص، والآن تغيرت الفتوى. ثالثًا يقول: لما زال وفد نصارى نجران النبي -صلى الله عليه وسلم- تركهم يصلون في مسجده، وهذا ليس إقرارًا على اعتقادهم، وكذلك التهنئة. فكيف الرد على ذلك؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن المتشابه يُرد إلى المحكم، وأن المحكم لا يُرد إلى التشابه، ولا يُسقط المُحكم لمُعارضة المتشابه له في نظر الناظر، كما قال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ . فإذن أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، ويُفسرون المتشابه بالمحكم تفسيرًا لا يتعارض مع المحكم، أما من في قلوبهم مرض وزيغ فإنهم يتتبعون المتشابه ويردون المحكم لأجل وجود دليل متشابه، وهذا خطأ. وحرمة تهنئة الكفار بأعيادهم دل عليه كل دليل من الكتاب والسنة على حرمة موالاة الكفار، قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ …

يقول السائل: كيف الجمع بين أن الكسوف ظاهرة كونية، وأن الله يُخوف به عباده؟   الجواب: إنه لا تعارض بين أن يُخوف الله عباده بكسوف أو خسوف أو بغير ذلك من الآيات، وبين أن تكون أسبابًا كونية، قال تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً ﴾ .   فلذا حصول الكسوف والخسوف لا يُشترط أن تكون عقوبة، وإنما تكون تخويفًا وتحذيرًا وإنذارًا، كما تقدم في الآية، وقد ذكر هذا شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-.   لذا لما حصل الكسوف في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فزع إلى الصلاة، كما أخرجه البخاري من حديث عائشة، فقولها: “فزع” يدل على أنه كان فزعًا -صلى الله عليه وسلم-.   وقال في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري: «فإذا رأيتم ذلك، فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا»، فدل هذا كله على أنه تخويف وإنذار من الله.   لكن هذا لا يتعارض بحال مع كونها أسبابًا كونية قد قدرت قبلُ وأُحكمت وأُتقنت ووقعت في وقتها.   وأُقرب ذلك بمثال: قد يعصي عاصٍ ربه، فيُصاب بحادث في سيارته أو يُصاب بمرض أو بغير ذلك، فمثل هذا قد قدَّره الله لعلمه بقدمه سبحانه أن فلانًا سيعصي وأنه سيُعاقبه بهذا.   وكذلك علم الله أن العباد محتاج للتخويف لوجود الذنوب والمعاصي أو غير ذلك، وأن هذا سيقع منهم في زمن كذا، فكانت من حكمته أن يُقدر …