يقول السائل: ما حكم الأجبان التي لا يُعرف من أين أُخذت؟ وأنفحتها قد تكون من الخنزير أو من حيوان حلال مذبوح أو غير مذبوح؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن الحياة نوعان: حياة إحساس وشعور، وحياة نمو وزيادة. وما كان من النوع الأول وهو حياة الإحساس والشعور، فإنه ينجس بموته وغير ذلك، وتحل فيه النجاسة، كاللحم وكالعصب ونحو ذلك، أما ما كان حياته حياة نمو وزيادة كالعظم والظفر والشعر فإنه لا ينجس ولا تحله النجاسة، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. إذا تبيَّن هذا فإن الأنفحة التي توضع في الأجبان ومثلها اللبن، فإنه لا ينجس لكونه من حيوان نجس أو للموت بأن يُؤخذ من حيوان ميت لم يُذك، إلى غير ذلك، لأن حياته حياة نمو وزيادة لا حياة إحساس وشعور، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأحمد في رواية وهو اختيار ابن تيمية، بل هو الثابت عن سلمان الفارسي، وحكى ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كما في (مجموع الفتاوى) وفي (منهاج السنة) إجماع الصحابة على ذلك، وأن الأنفحة لا تنجس، وأن الصحابة -رضي الله عنهم- لما دخلوا بلاد الكفار بلاد الفرس، أكلوا من أجبانهم ولم يسألوا عن هذه الأجبان أهي حلال أم لا، بل جوزها سلمان الفارسي -رضي …

يقول السائل: أنا مصابة بالسحر منذ خمس سنوات، والآن لا أستطيع الصوم وقد تجمَّع عليَّ صيام السنين، أحاول الصيام لكن تصيبني آلام في البطن ووخز في البلعوم …إلخ. ثم تقول: هل يسقط عني الصيام مثل المريض الذي لا يعلم متى يُشفى؟ الجواب: الأصل وجوب الصيام، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ولا يسقط الصيام إلا لعذر، ومن ذلك عدم استطاعة الصيام، كحال هذه السائلة، لكن لا تُعامل معاملة من لا يُرجى برؤه، لأنها لا تدري قد تُشفى إن شاء الله، لذا تستمر مفطرة بما أنها معذورة، إلى أن يزول عنها هذا العذر، فإذا زال عنها فإنها تقضي أيامها الماضية إن شاء الله تعالى. يقول السائل: قرأت كتبًا عن العقيدة للأئمة الأوائل أمثال أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وهم ينفون عن الله في كلامه الصوت والحرف، فأرجو التبيان لما هو الحق الصحيح في اعتقاد أهل السنة والجماعة. الجواب: الاعتقاد الصحيح الذي لا شك فيه وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ولم يُخالف في ذلك أحد حتى جاء أبو محمد بن كلاب، وتبعه أبو الحسن الأشعري، هو أن الكلام لفظ -أي صوت- وما في النفس، فكلاهما يسمى كلامًا، كما قال تعالى: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً …

يقول السائل: بعض الدول منعت الصلاة، هل نسمع ونطيع؟ أم منع الصلوات معصية فلا سمع ولا طاعة لولي الأمر؟ ممكن التوضيح في هذه المسألة. الجواب: قبل الإجابة على هذا السؤال أنبه إلى ما يلي: – الأمر الأول: أن الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا كانت شعيرة فإنها لا تُفعل في البيوت، ولا في السجون، وقد ذكر ابن رجب -رحمه الله تعالى- في شرحه على البخاري أن العلماء مجمعون على أنها لا تُفعل في السجون، ونقل ذلك عن الحسن وعن جماعة من السلف، إلى مالك وأحمد وغيرهم، فهو قد حكى إجماع أهل العلم. ثم ذكر عن بعض الشافعية أنهم عللوا ذلك بأنها شعيرة ظاهرة، فعلى هذا لا تُفعل في البيوت ولا في السجون ونحو ذلك، وقد ذكر نحوًا من كلام ابن رجب وإجماع السلف السبكي، وممن ذكر ذلك من العلماء المعاصرين العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى- فقد ذكر في فتاواه أنه لا يصح أن تُصلى في السجون وأنه لا يعلم عن أحد من السلف أنهم فعلوا ذلك مع ورعهم وحرصهم. إذن لا يصح أن تُفعل في البيوت ونحوها. – الأمر الثاني: ينبغي أن يُعلم أن هناك مشغبين على مثل هذه المسألة، ودافعهم ليس دينيًا وإنما دافع حزبي أو عداء للدول، أو مناطحة للحكام وغير ذلك، فمثل هؤلاء لا ينبغي أن يُلتفت …

يقول السائل: ما حكم الصلاة مع الكمام مخافة مرض كرونا؟ الجواب: تغطية الفم أو الفم والأنف في الصلاة مكروهة، وقد جاء في ذلك حديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- لكنه لا يصح مرفوعًا، وإنما يصح موقوفًا وجاءت في ذلك آثار عن التابعين وعن الصحابة، فهي مكروهة، والقاعدة الأصولية: أن الكراهة ترتفع عند الحاجة. فإذا ثبت أن لبس الكمام نافع في الوقاية من مرض ولبسه المصلي صحَّ، أو ثبت أن لُبسه نافع في ألا تنتشر عدوى المرض من مصاب به فليبسه حتى لا يُعدي غيره، فإنه يصح أن يلبسه بلا كراهة، لأن الكراهة ترتفع مع الحاجة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد إذا كانت قبلة المسجد منحرفة قليلًا؟ الجواب: إن الواجب هو استقبال جهة القبلة، لا استقبال عينها، فعلى هذا من صلى إلى جهة المسجد ولو انحرف يمينًا أو يسارًا عن عين القبلة صحت صلاته، وقد روى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، وثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر -رضي الله عنه- أنه اتجه إلى القبلة وبسط يده اليمين ويده الشمال وقال: والقبلة بين هذه وهذه. يُبيِّن أن القبلة إلى الجهة لا إلى العين، وثبت نحو ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال ابن تيمية في شرح (العمدة) وابن رجب في شرح البخاري: إنه لا خلاف بين الصحابة في ذلك. فإذن إذا كانت القبلة أمامك وانحرفت يمينًا أو شمالًا بما لا يُخرج عن جهتها، فإنه يصح استقبالها ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ فقد أمر باستقبال الجهة لا عين القبلة، فعلى هذا إذا انحرف عن القبلة يمينًا أو شمالًا انحرافًا لا يُخرج عن جهتها فإن الصلاة تصح من باب أولى إذا كان الانحراف قليلًا.

يقول السائل: أريد منك أن تُبيِّن مجمل أصول الأشاعرة والرد عليهم مفصلًا من ناحية السنة والعقل، لقد اشتد الأمر في بلدي وأحتاج الرد عليهم بالحجة والبيان، وجزاك الله خيرًا. الجواب: قد سبق الرد على الأشاعرة مفصلًا وسبق بيان ضلالهم وتناقضهم وأنهم مبتدعة بالأدلة الكثيرة، وقد ذكرت هذا في شرح (الفتوى الحموية) وهو موجود في موقع الإسلام العتيق مكتوبًا وصوتيًا ومرئيًا، وعنوانه: “التطريزات السلفية على الفتوى الحموية”. أما فيما يخص تعارض العقل والنقل، فإن الكلام عليه يطول، لكن خلاصة الأمر أن الأشاعرة كما قرر هذا الرازي في القانون الكلي، يرون أن العقل إذا تعارض مع النقل فإن العقل يُقدم على النقل، ذكر هذا في (الأربعين) وفي (المطالب العالية) وغيرهما. وهذا لم ينفرد به الرازي، بل ذكره قبله الجويني وغيره، فمذهب الأشاعرة قائم على تقديم العقل على النقل، وهذا باطل من أوجه كثيرة، لكن أذكر بعضها على عجالة: – الأمر الأول: أنه لا يُسلم أن بين العقل والنقل الصحيح تعارض، فإن العقل الصحيح والنقل الصريح لا يتعارضان، لأنهما حق والحق لا يتعارضان، وقد ألف ابن تيمية في ذلك كتابًا سماه: (درء تعارض العقل والنقل). – الأمر الثاني: أنه لا يصح أن يُعول على العقل، فإن عقل الإنسان في نفسه متفاوت، تارة يرى أمرًا حسنًا وتارة يرى هذا الأمر نفسه قبيحًا، فالإنسان في نفسه متقلب في …

يقول السائل: ما المراد بالآية: ﴿لا إكراه في الدين﴾ وهي هي منسوخة بآيات القتال؟ الجواب: أجاب العلماء على هذه الآية بجوابين: – الجواب الأول: أنها نُسخت بآيات القتال، ذكر هذا ابن كثير في تفسيره. – الجواب الثاني: أنها مُخصصة في أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية، فإن الله عز وجل قال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ فهي إذن مخصوصة بأهل الكتاب الذين يدفعون الجزية، أما غيرهم فإنها لا تُؤخذ منهم الجزية، فلذا لا يدخلون في هذه الآية، وقد ذكر هذا الجواب أيضًا ابن كثير -رحمه الله تعالى-. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد إذا كانت قبلة المسجد منحرفة قليلًا؟ الجواب: إن الواجب هو استقبال جهة القبلة، لا استقبال عينها، فعلى هذا من صلى إلى جهة المسجد ولو انحرف يمينًا أو يسارًا عن عين القبلة صحت صلاته، وقد روى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، وثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر -رضي الله عنه- أنه اتجه إلى القبلة وبسط يده اليمين ويده الشمال وقال: والقبلة بين هذه وهذه. يُبيِّن أن القبلة إلى الجهة …

يقول السائل: هل يجوز جمع الصلاة مثل المغرب والعشاء عند الوباء، كي ينقص اجتماع الناس؟ الجواب: الجمع حكم شرعي، والأصل في الصلوات أن تُصلى في أوقاتها، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ ولا يوجد في الأدلة الشرعية فيما أعلم ما يُجيز الجمع للوباء وأمثاله، وإنما جاءت الأدلة بالجمع للمطر وللسفر والمرض، ونحو ذلك، أما الجمع للوباء فلا أعلم دليلًا شرعيًا يدل على ذلك. لذا من كان مريضًا فلا يُصلي مع المسلمين حتى لا يؤذيهم، ومن علم مريضًا يصلي بالمسجد فخشي إذا صلى أن ينتقل إليه المرض فهذا يصلي معهم، أما من كان سالمًا ولا يعلم من حال الناس في المسجد إلا أنهم سالمون، فليتوكل على الله وليصل مع المسلمين وليسأل الله سبحانه أن يرفع الضر عنه وعن المسلمين، بما أن الصلوات تُقام في المساجد ولم تُوقف بتوجيه من ولي الأمر. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.