أسئلة وأجوبة التليقرام

يقول السائل: هل يجوز التوسل بآيات القرآن؟   الجواب: إن التوسل عبادة، والأصل في العبادات المنع والحظر، ولا يُجاز منها إلا ما دل الدليل على ذلك، وقد دل الدليل على أنه لا يجوز التوسل إلا بأمور ثلاثة، كما حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، وتبعه علماؤنا كالشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني وغيرهما:   الأمر الأول: التوسل بالأسماء والصفات، لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ ، فيقول القائل: يا الله بأنك الرحمن ارحمني، ومن ذلك التوسل بالصفات، لما روى البخاري من حديث جابر في دعاء الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك». هذا توسل بالصفات.   ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ .   الأمر الثاني: التوسل بالأعمال الصالحة، بأن يدعو الداعي وأن يقول: اللهم إني أسألك بتوحيدي وبصلاتي، أو بصدقتي، وبكذا وكذا من الأعمال الصالحة، أن تغفر لي، وهكذا.   ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ، فتوسلوا بالإيمان. ويدل لذلك ما روى الشيخان من حديث ابن عمر في قصة أصحاب الغار.   الأمر الثالث: التوسل بطلب الدعاء من الرجل الصالح، كما فعله الصحابة -رضي الله عنهم-، وفي الصحيحين من حديث …

يقول السائل: لو تذكر لنا قول أهل السنة والجماعة في حكم الطواف على القبور؟   الجواب: قد ذكر علماؤنا كشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله – وغيره أن الطواف على القبور نوعان:   النوع الأول: الشرك الأكبر، وهو أن يطوف على القبر متقربًا للميت، فهذا شرك أكبر لأنه صرف عبادة لغير الله، فكل من صرف عبادة لغير الله فهو مشرك، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ .   وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ .   إلى غير ذلك من الآيات، فالقاعدة الشرعية: أن العبادة خاصة بالله، فصرفها لغير الله شرك أكبر.   النوع الثاني: أن يطوف على القبور متقربًا لله، لزعمه أن هذا مستحب أو أن القبر مبارك، إلى غير ذلك، وكل هذا من البدع، فهو لا يتقرب إلى الميت وإنما يتقرب إلى الله بالطواف على هذا القبر، فهو بدعة وضلالة وفعل شنيع وجريمة لكنه ليس شركًا أكبر.   فينبغي أن نجتهد في دعوة المسلمين في ترك الشرك ووسائل الشرك من دعاء الأموات أو الدعاء عند القبور، وكذلك من الطواف للأموات أو الطواف على القبور، وهكذا.

    يقول السائل: لو تذكر لنا قول أهل السنة والجماعة في حكم الطواف على القبور؟   الجواب: قد ذكر علماؤنا كشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله – وغيره أن الطواف على القبور نوعان:   النوع الأول: الشرك الأكبر، وهو أن يطوف على القبر متقربًا للميت، فهذا شرك أكبر لأنه صرف عبادة لغير الله، فكل من صرف عبادة لغير الله فهو مشرك، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ .   وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ .   إلى غير ذلك من الآيات، فالقاعدة الشرعية: أن العبادة خاصة بالله، فصرفها لغير الله شرك أكبر.   النوع الثاني: أن يطوف على القبور متقربًا لله، لزعمه أن هذا مستحب أو أن القبر مبارك، إلى غير ذلك، وكل هذا من البدع، فهو لا يتقرب إلى الميت وإنما يتقرب إلى الله بالطواف على هذا القبر، فهو بدعة وضلالة وفعل شنيع وجريمة لكنه ليس شركًا أكبر.   فينبغي أن نجتهد في دعوة المسلمين في ترك الشرك ووسائل الشرك من دعاء الأموات أو الدعاء عند القبور، وكذلك من الطواف للأموات أو الطواف على القبور، وهكذا.   يقول السائل: هل يجوز …

يقول السائل: رأيت بعض من يُحارب الإلحاد يدعو بالشك ثم اليقين، كعدنان إبراهيم والسويدان وأمثالهما. الجواب: إن طريقة عدنان إبراهيم، وطارق السويدان في محاربة الإلحاد طريقة خطأ، وقد ضلَّ بها كثير من الشباب، منهم من ألحد ومنهم من بقي يعيش في بحار الشكوك والأوهام، إلى غير ذلك، وقد اعترف بهذا جمع من الشباب، لأنهم يسلكون طريقة خطأ كما سيأتي بيانها -إن شاء الله تعالى-. وينبغي أن يُعلم أن محاربة الإلحاد مطلب شرعي وواجب، لكن لا يجوز أن يُستغل هذا في الدعوة إلى التحزُّب وإلى الفكر الحركي، وقد رأيت بعض الحركيين بدأ يشتهر بمحاربة الإلحاد، فجعل ذلك شراكًا لإيقاع الناس في الفكر الحركي والإخواني وغير ذلك. تمامًا كما صنعوا سابقًا -ولا زالوا- يتظاهرون بمحاربة العلمانيين والليبراليين، حتى جمعوا العامة عليهم وكسبوا عواطفهم، وإن محاربة الليبراليين والعلمانيية والإلحاد واجب، لكن لا يجوز أن يُجعل شباكًا لدعوة الناس إلى التحزب وغير ذلك، بل يجب أن يقوم المسلم بهذا الواجب لله وفي الله، لا لأجل الدعوة للتحزب وغير هذا. إذا تبيَّن هذا، فإن الدعوة للشك ثم اليقين لا يصح لا شرعًا ولا عقلًا من أوجه، أذكر بعضها باختصار: الوجه الأول: أن هذا ما لم تأت به الشريعة، فقد دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- الصحابة للإسلام قبل إسلامهم، ثم دعاهم بعد ذلك للثبات على الإسلام، ولم يُعرف …

يقول السائل: رأيت بعض من يُحارب الإلحاد يدعو بالشك ثم اليقين، كعدنان إبراهيم والسويدان وأمثالهما. الجواب: إن طريقة عدنان إبراهيم، وطارق السويدان في محاربة الإلحاد طريقة خطأ، وقد ضلَّ بها كثير من الشباب، منهم من ألحد ومنهم من بقي يعيش في بحار الشكوك والأوهام، إلى غير ذلك، وقد اعترف بهذا جمع من الشباب، لأنهم يسلكون طريقة خطأ كما سيأتي بيانها -إن شاء الله تعالى-. وينبغي أن يُعلم أن محاربة الإلحاد مطلب شرعي وواجب، لكن لا يجوز أن يُستغل هذا في الدعوة إلى التحزُّب وإلى الفكر الحركي، وقد رأيت بعض الحركيين بدأ يشتهر بمحاربة الإلحاد، فجعل ذلك شراكًا لإيقاع الناس في الفكر الحركي والإخواني وغير ذلك. تمامًا كما صنعوا سابقًا -ولا زالوا- يتظاهرون بمحاربة العلمانيين والليبراليين، حتى جمعوا العامة عليهم وكسبوا عواطفهم، وإن محاربة الليبراليين والعلمانيية والإلحاد واجب، لكن لا يجوز أن يُجعل شباكًا لدعوة الناس إلى التحزب وغير ذلك، بل يجب أن يقوم المسلم بهذا الواجب لله وفي الله، لا لأجل الدعوة للتحزب وغير هذا. إذا تبيَّن هذا، فإن الدعوة للشك ثم اليقين لا يصح لا شرعًا ولا عقلًا من أوجه، أذكر بعضها باختصار: الوجه الأول: أن هذا ما لم تأت به الشريعة، فقد دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- الصحابة للإسلام قبل إسلامهم، ثم دعاهم بعد ذلك للثبات على الإسلام، ولم يُعرف …

يقول السائل: ما حكم الاتجار بالبيع والشراء بالأجهزة التي قد تُستعمل بالخير والشر، كالهواتف النقالة والشاشات ونحوها؟ الجواب: إن النظر في أمثال هذه الأمور يرجع إلى الغالب، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، فإذا كان الغالب في استعمال الهواتف النقالة والشاشات وغير ذلك فيما حرم الله، فلا يجوز الاتجار بها، وإذا كان الغالب أنها تُستعمل فيما أباح الله، لكن يوجد من يستعملها فيما حرم الله، فإنه يُتجر فيها، فالعبرة بالغالب. والقاعدة الفقهية: أنه يُغتفر تبعًا ما لا يُغتفر أصلًا. ولها أدلتها، ومن أدلتها ما هو مجمع عليه، لذا العبرة في مثل هذا بالنظر إلى الغالب. وأؤكد أن هذا الغالب يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمن إلى زمن، باختلاف أعمال الناس وما يستعملون هذه الأمور المحتملة في الخير والشر. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: أذهب أنا وأحد الزملاء إلى أحد المقاهي ونلعب بلايستيشن، والخاسر منا يدفع للمقهى قيمة اللعب والمشروبات، هل هذا يُعد من القمار؟ علمًا بأن هذه اللعبة لا تعتمد على الحظ كما في القمار، كما أنه لا يوجد رهان، والمال المدفوع لصاحب المقهى؟ الجواب: إن حقيقة هذه المعاملة هو القمار، وذلك أن الخاسر هو الذي يدفع قيمة الذهاب إلى المقهى وقيمة المشروبات إلى غير ذلك، والرابح لا يدفع شيئًا، فإذن هذا لعب على عِوَض وعلى مال، من ربح أخذ المال، ومن خسر أخذ ماله. وأخذ المال بأسلوب غير مباشر، وهو ألا يدفع قيمة المقهى ولا المشروبات في هذا السؤال، بخلاف الخاسر فإنه يدفع، فإذن الذي انتصر في هذه اللعبة وفاز رابح من جهة أنه لن يدفع شيئًا. وقد روى الخمسة إلا ابن ماجة من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»، فإذن لا يُدفع الرهان إلا في هذه الثلاث، وما عدا ذلك فدفع الرهان فيها محرم. فإذن قول السائل أنه لا رهان فيها وأنها غير مبنية على الحظ …إلخ، كله غير مؤثر، أما أنه لا رهان فيها ففيها رهان كما تقدم، أما أنه ليس مبنيًا على الحظ، فإن الرهان ليس مُحرمًا لأنه مبني على الحظ وإنما لأن …

  يقول السائل: أذهب أنا وأحد الزملاء إلى أحد المقاهي ونلعب بلايستيشن، والخاسر منا يدفع للمقهى قيمة اللعب والمشروبات، هل هذا يُعد من القمار؟ علمًا بأن هذه اللعبة لا تعتمد على الحظ كما في القمار، كما أنه لا يوجد رهان، والمال المدفوع لصاحب المقهى؟ الجواب: إن حقيقة هذه المعاملة هو القمار، وذلك أن الخاسر هو الذي يدفع قيمة الذهاب إلى المقهى وقيمة المشروبات إلى غير ذلك، والرابح لا يدفع شيئًا، فإذن هذا لعب على عِوَض وعلى مال، من ربح أخذ المال، ومن خسر أخذ ماله. وأخذ المال بأسلوب غير مباشر، وهو ألا يدفع قيمة المقهى ولا المشروبات في هذا السؤال، بخلاف الخاسر فإنه يدفع، فإذن الذي انتصر في هذه اللعبة وفاز رابح من جهة أنه لن يدفع شيئًا. وقد روى الخمسة إلا ابن ماجة من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»، فإذن لا يُدفع الرهان إلا في هذه الثلاث، وما عدا ذلك فدفع الرهان فيها محرم. فإذن قول السائل أنه لا رهان فيها وأنها غير مبنية على الحظ …إلخ، كله غير مؤثر، أما أنه لا رهان فيها ففيها رهان كما تقدم، أما أنه ليس مبنيًا على الحظ، فإن الرهان ليس مُحرمًا لأنه مبني على الحظ وإنما لأن …

يقول السائل: تزوج صاحب لي خادمة عنده، وطريقة زواجه أنه أحضر اثنين وشهدا على الزواج، مع اتصال مباشر بالهاتف بأبيها، فما الحكم؟ الجواب: إن من شروط الزواج معرفة الولي، وما سأل عنه السائل قد شاع وانتشر في هذا الزمان، بأن يتزوح رجل خادمة أو غيرها ويكون وليها بعيدًا في دولة أخرى وغير ذلك، فيُحضر شاهدين فيتصلون مباشرة على أبيها أو على أخيها إذا لم يكن أبوها موجودًا فيشهد هذان الشاهدان على هذا الزواج. ومثل هذا لا يصح، لأن من شروط الزواج أن يعرف الشاهدان الولي، وبمجرد الاتصال لا يكفي، فإن الشاهدين لا يعرفان هذا الولي ولا يدريان هل هو أبوها حقيقة أو أخوها حقيقة أم لا، وقد نص على هذا الشافعية والحنابلة. وهذا هو مقتضى: «لا نكاح إلا بولي»، أن يُعرف هذا الولي وأن يكون على بيِّنة، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمثل هذا لا يصح، لذا الواجب على هذا الرجل أن يُجدد عقده بأن يُحضر شاهدين يشهدان على هذا العقد. ويُشترط في هذين الشاهدين أن يعرفا هذا الولي، أو أن يكتب هذا الولي وكالة شرعية لرجل أن يكون وليها في بلد الزوج، بأن يجعل الزوج وليًا، وهذا يصح كما قاله الحنابلة وغيرهم، وهو الأصل ولا دليل يمنع من ذلك، أو أن يُوكل غير الزوج أن يكون وليًا …