أسئلة وأجوبة التليقرام

يقول السائل: ما حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد؛ لأن المسجد لا يسع جميع المصلين بسبب تباعدهم في الصفوف وقاية من انتشار الوباء؟ الجواب: المعروف من كلام أهل العلم ومما درج عليه المسلمون أن الجمعة لا تُكرر في مسجد واحد، وأنه لا دليل على ذلك، بل إن العلماء شددوا في تكرار المساجد في البلدة الواحدة، فضلًا عن أن تُكرر الجمعة في مسجد واحد. فالمقصود أن هذا الفعل -والله أعلم- لا يُشرع ولا يصح أن يُفعل، وهذا الذي رأيته من كلام أهل العلم ولم أر لهم تقريرًا بجواز تكرار الجمعة في مسجد واحد، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والحذر كل الحذر في الابتداع، أسأل الله أن يُعيذنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. لذلك إذا كانت الظروف كما سأل السائل، فإن من تيسر له أن يصلي من المسلمين ووجد مكانًا فالحمد لله، فإن لم يتيسر له ذلك فإن الجمعة تسقط عليه، ويكون معذورً لأنه غير مُفرِّط -والله أعلم-. وقد رأيت بعضهم يتساهل في مثل هذا بحُجَّة أن الزمان اختلف، واختلفت الأمور، وينبغي ألا يُتوسَّع في ذلك، وأنه إذا وُجد المقتضي في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام وفيما مضى مما عليه السلف الكرام، فلا يصح لنا أن نُخالف سلفنا وأن نبتدع شيئًا جديدًا -والله أعلم-. يقول السائل: …

يقول السائل: حديث: «من صلى مع الإمام حتى ينصرف» هل الفضل خاص بمن صلى مع إمام المسجد؟ الجواب: هذا الحديث رواه الأربعة من حديث جبير بن نفير عن أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى مع الإمام حتى ينصرِف كُتب له قيام ليلة» ولفظ الحديث لفظٌ عام، فإن «صلى» فعل في سياق الشرط فيفيد العموم زمانًا ومكانًا. إلا أنه من جهة الزمان مخصوص بقيام صلاة التراويح والقيام في رمضان، ويدل لذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقُم صلاة الليل إلا في رمضان جماعةً، وكاد أن يستمر على ذلك لولا أنه خشي أن تُفرض، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وكذلك عمر فيما روى البخاري أمرَ أبا رقية تميم بن أوس الداري أن يُصلي بالصحابة في رمضان دون غيره، فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته سنة كما أن فعلهم سنة، فبهذا خصص هذا اللفظ العام. فإذن من جهة الزمان هو خاص بالقيام والتراويح من رمضان. أما من جهة المكان فهو باقٍ على عمومه، فيشمل من صلى في بيته مع إمامٍ أو في المسجد، كما ذكر هذا الحنابلة -والله أعلم-. يقول السائل: إذا لم أصلِّ على تارك الصلاة ولم آكل ذبيحته، هل يستلزم تكفير المعين؟ أو أقول مثلًا: لا أصلي …

يقول السائل: قد ذكرت في عدَّة أجوبة أن المبتدع يُهجر، سواء كان فردًا أو جماعة، ومن جالسه أيضًا يُحذِّر منه، ونرى بعض المشايخ الفضلاء يُثنون على بعض الجمعيات التي بدَّعها علماء أهل السنة خاصة في بلاد الكفار حيث المعركة بين دعاة الشرك والكفر وبين هذه الجمعيات، فما هو الموقف الصحيح من هذه الجمعيات ومن ثمَّ من هؤلاء المشايخ وإشادتهم بهذه الجمعيات؟ الجواب: إن الجواب على هذا السؤال يكون على شِقَّين وأساسين: أما الأساس الأول: فهو من كان من أهل الفضل ومن أهل السنة ومعروفًا بالسنة والتبس عليه حال بعض الأفراد أو الجمعيات فأثنى عليها، فلا يُبدَّع ولا يُلحق بها؛ لأن الرجل صاحب سنة ومعروف بالسنة، وثناؤه على هذه الجمعيات قطعًا يكون لعدم ثبوت ضلالهم وبدعتهم، لذا لما قيل لأحمد: إن فلانًا يُجالس فلانًا من أهل البدع، أنُلحقه به؟ قال: أو أعلمتموه؟ قالوا: نعم، قال: ألحقوه بهم. وجه الدلالة من كلام الإمام أحمد: أنه لم يجعل مجرد المجالسة تبديعًا إلا بعد أن يُعلَّم هذا الرجل بأنهم أهل بدعة، فإذن أهل العلم والفضل وأهل الخير وأصحاب السنة وهم المعروفون بغيرتهم على السنة إذا أثنوا على بعض الجمعيات والأفراد فقطعًا هو لالتباس الأمر عليهم، وقد يوجد من يعلمهم، لكنهم لم يُثقوا به، فلا يزال الأمر ملتبسًا عندهم. ففرقٌ بين هؤلاء العلماء وبين رجل معروف …

يقول السائل: هل التحذير من المنحرفين يلزم منه تبديعهم؟ لأننا نسمع بعض إخواننا يقول: حذَّرت من فلان لأنه أثنى على أهل البدع أو جالسهم، فهل تُبدِّعه؟ لأن المسلم إما سُني وإما مبتدع، ففي أي الخانتين تجعله؟ الجواب: قد تقدم في جواب سابق أن من أثنى على أهل البدع أو جالسهم فإنه يُبدَّع، وقد توارد على هذا كلمات أئمة السنة -رحمهم الله رحمة واسعة- على تفصيلٍ قد تقدَّم بيانه، فمن ثبت أنه يُثني على أهل البدع أو أنه يُجالسهم فإنه يُبدَّع. إلا أنه ينبغي أن يُعلم أن باب التحذير أوسع من باب التبديع، ويدل لذلك ما ثبت في البخاري من حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هَجَرَ الثلاثة الذين خُلِّفوا، وأمَرَ الناس أن يهجروهم، وهذا تحذير من مجالستهم، مع أنهم ليسوا مبتدعة -رضي الله عنه- بل وقعوا في المعصية المعروفة. لذلك يُحذَّر من مجالسة أهل الفسق ممن اشتهروا بالفسق وغير ذلك حتى لا يتضرر الناس بهم، وإن لم يكونوا مبتدعة. إلا أنه ينبغي أن يُراعى ما يلي: – الأمر الأول: أنه لا يجوز أن يُحذَّر من مجالسة أحدٍ إلا أن يُثبت المُحذِّر أنَّ هذا الرجل عنده ما يستحق من تحذير مجالسته، إما أن يكون مبتدعًا أو أن يكون أصحاب معاصي شهوانية فاسقًا، أو غير ذلك مما يستوجب …

يقول السائل: من يُجالس أهل البدع ويحضر لهم، هل نُلحقه بهم؟ وهل نُحذر منه زملاءنا وإخواننا لئلا يغتروا به؟ الجواب: قد تكاثرت كلمات أئمة السنة في التحذير ممن جالس أهل البدع، وكلامهم كثير في ذلك -رحمهم الله تعالى- وقد بسط النقولات وأكثرها ابن بطة، وذكر شيئًا من ذلك أبو بكر الآجري في كتابه (الشريعة)، واللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة. فكلام أئمة السنة كثير في أن من جالس أهل البدع فإنه يُلحق بهم، وثبت عن ابن مسعود أنه قال: “المرء بخدنه”، وروى ابن بطة عن محمد بن عبيد الله الغلابي أنه قال: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا الألفة والصحبة. وروى عن ابن المبارك أنه قال: من أخفى علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة، حتى مما ذكر أبو داود عن الإمام أحمد أنه قيل له: إن فلانًا يصاحب فلانًا من أهل البدع، قال: أو أعلمتموه؟ -أي هل أخبرتموه أنه مبتدع؟- قالوا: أعلمناه، قال: ألحقوه به. إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة، بل ذكر ابن بطة إجماع السلف على ذلك، ومن عجيب ما روى ابن بطة عن الثوري أنه دخل البصرة فسأل عن الربيع بن صبيح، فقيل: عالم سنة، قال: من جلساؤه؟ قالوا: القدرية، قال: هو قدري. تأمّلوا بمجرد أن سأل عن جلسائه وأن عرف أن جلساؤه …

يقول السائل: من أثنى على أهل البدع هل يُلحق بهم؟ أم ننظر في ثنائه هل ثناؤه عليهم لأجل بدعتهم أو لأمر آخر؟ الجواب: تكاثرت كلمات أئمة السنة وعلماء الإسلام على أن من أثنى على أهل البدع فقد أضر بالإسلام والمسلمين، وأنه يُبدَّع، إلى غير ذلك. ومن ذلك ما روى الآجري عن أبي إسحاق الهمداني، والهروي في (ذم الكلام) عن الأوزاعي، واللالكائي عن إبراهيم بن ميسرة، أنهم قالوا: من وقَّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وذكر نحوًا من ذلك البربهاري في شرح (السنة) عن الفضيل بن عياض، ورُوي عن غيرهم من أئمة السنة. وقد شرح هذا الشاطبي -رحمه الله تعالى- في كتابه (الاعتصام) بشرح مفيد، وبيَّن أن مجرد الثناء والتعظيم والتوقير لأصحاب البدع، أن في ذلك إضرارًا على السنة وأهلها، ولا يُفرق أئمة السنة بين أن يُعظم صاحب بدعة لبدعته أو لذاته، فمجرد أنه صاحب بدعة فإذا عُظِّم فإن في هذا إضرارًا بالإسلام والمسلمين إضرارًا كبيرًا. ولأخذ العبرة: فقد ذكر الذهبي في (السير) أن أبا ذر الهروي وهو راوية البخاري المعروف كان مع الدارقطني -رحمه الله تعالى- فالتقيا أبا بكر الباقلاني، فلما رآه الدارقطني أثنى عليه وقبَّل رأسه أو جبينه، فسأل أبو ذر الهروي الدارقطني عن أبي بكر الباقلاني، قال: هذا الذي نصر أصول الدين… أو كلامًا نحو هذا. فلزمه أبو ذر …

يقول السائل: كما تعلمون أن جميع دورات مياه المساجد مغلقة هذه الأيام، ورأيت بجوار المسجد اليوم من يبحث عن دورات المياه، ثم ذهب وتيمم بالتراب، فما حكم فعله؟ وهل يُعتبر فاقدًا للماء وهو في الحضر؟ الجواب: قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ أصح قولي أهل العلم -والله أعلم- أن هذا شاملٌ لمن كان في الحضر أو كان مسافرًا، وهو مذهب جماهير أهل العلم، فلا فرق بين من كان في الحضر أو كان مسافرًا في شرعية التيمم له. أما حال من سأل عنه السائل فيختلف بالنظر في حاله، إن كان مثله يمكن أن يجد ماءً يُباع في بقالة أو غير ذلك، ومثله يستطيع أن يشتري هذا الماء، فإنه يجب عليه أن يشتري هذا الماء وأن يتوضأ به، لكن لو قُدر أنه لا يجد أحدًا يبيعه ماءً ولا يجد ماء يتوضأ منه ويخشى لو رجع إلى بيته أن يخرج الوقت، فإن له أن يتيمم -والله أعلم-. سائل يسأل أنه صام رمضان العام الماضي في عمان ثم ذهب لأداء العمرة وجلس هناك إلى نهاية رمضان، وأفطر مع السعودية وكان صيام الناس في السعودية قبل سلطنة عمان وكذا في فطرهم، فهل عليه شيء؟ الجواب: إن كان صيام الناس في عمان مبنيا على الرؤية الشرعية فابتداء صيامه صحيح، وإلا فإنه من كان …

  يقول السائل: أخٌ يعمل في استيراد السلع، وهذه السلع يدفع مستحقاتها ويُدخلها بطريقة قانونية، ولكن في بلده عندما تُقدم السلع يحجزها الموظفون ويُطالبونه بمال أو شيء حتى يعطوه السلعة، وعرض عليه رجل أن يتكفَّله بإدخال السلعة وألا تُحجز بشفاعته وجاهه مقابل أن يكون شريكًا له بنسبة معينة، فهل هذه الشراكة جائزة؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن أخذ الرشوة حرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز لأحد أن يُلزم غيره بأن يدفع له الرشوة، من فعل ذلك فقد وقع في محرم، وكذلك ينبغي أن يُعلم أن أخذ مال مقابل شفاعة محرم ولا يجوز، وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن السلف، وأنهم يحرمونه، وقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأُهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا». والحديث مُتنازع في صحته لكن السلف على ذلك كما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. إذا تبيَّن هذا فإنه مع كون الرشوة كبيرة ومحرمة ولا يجوز لأحد أن يأخذ الرشوة، إلا أنه في المقابل من مُنع حقه ولم يتيسر له أن يأخذ حقه إلا بالرشوة جاز، فمن لم يتيسر له أن يدفع عن نفسه الضرر أو تحصيل منفعة له إلا عن طريق الرشوة، …

يقول السائل: هل الكحل يعتبر من المفطرات بالنسبة للرجال في نهار رمضان؟ الجواب: على أصح قولي أهل العلم كما ذهب إلى ذلك الشافعي وغيره أن الكحل ليس مفطرًا، وهذا هو الصواب لأن الكحل ليس طعامًا ولا شرابًا ولا في معناهما، فهو إذن ليس مفطرًا لا للرجال ولا للنساء. يقول السائل: شخص حصل له حادث وأفطر شهر رمضان قبل تسع سنين، والآن مصاب بالسكر ولا يستطيع الصوم وفقير لا يستطيع دفع كفارة، فماذا عليه؟ الجواب: المرض نوعان: – النوع الأول: مرض لا يُرجى برؤه ولا يُرجى معه إمكان الصيام، فمثل هذا سيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- فيما سأل عنه السائل. – النوع الثاني: مرض يُرجى برؤه أن يُرجى معه الصيام في المستقبل، فمثل هذا يجب على من أفطر أن يقضي متى ما أمكنه أن يصوم. إذا تبيَّن هذا فهذا الرجل الذي أفطر قبل تسع سنوات له حالان: – الحال الأولى: أن يكون بإمكانه أن يصوم في السنين الماضية، لكنه قصَّر وفرَّط، أو كان غنيًا يستطيع أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا، لكن قصَّر وفرَّط، فمثل هذا يبقى الإطعام واجبًا في ذمته متى ما تمكن وجب عليه أن يُطعم. – الحال الثانية: أن يكون منذ أن أفطر وهو مريض لا يستطيع القضاء وهو فقير لا يستطيع الإطعام، فمثل هذا -والله أعلم- يسقط عنه الإطعام فيكون …

يقول السائل: ما حكم قراءة الكتب المحررة تحريرًا كبيرًا في الرد على الملاحدة وبيان براهين صحة الإسلام، إذا كان مؤلفها من مناصري الثورات على الحكام وعقيدته سليمة، إلا في باب التعامل مع الحكام؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم ما يلي: – الأمر الأول: أن محاربة الباطل بجميع صوره واجب شرعًا وهو فرض كفاية على هذه الأمة، ومن ذلك محاربة الإلحاد والرد على شبهات الملحدين، إلى غير ذلك. – الأمر الثاني: أنه يُرد على الباطل بالحق، ولا يُرد على الباطل بالباطل، فالأصل أنه لا يجوز أن يُرد على الباطل بالباطل، وقد بيَّن هذا ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في شرح العقيدة الأصفهانية وغيره، وبيَّن أن السلف كانوا على ذلك، فما كانوا يردون على الباطل بالباطل، ومما يُلحظ أن بعض من اشتغل بمناقشة الملحدين والرد عليهم أنه سلك مسلك المتكلمين بحجة أن أولئك قرأوا كتب الفلاسفة إلى غير ذلك، وهذا خطأ شرعًا ولا يجوز إلا عند الضرورة، وذلك أن يكون أولئك الملحدون معتمدين على هذه الكتب، فلا تنجلي شبهتهم إلا بأن يُناقشوا بعلم الكلام، فهذا يجوز في حالة ضيقة وألا يكون علانية لأن الناس -ولله الحمد- في عافية من علم الكلام، مع أن كثيرًا من الملحدين أي ممن كان مسلمًا فألحد، بل حتى من الملحدين ابتداءً بأن قلد أبويه في الإلحاد أو كان نصرانيًا …

يقول السائل: هل النقل صحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُودع رمضان بقوله: «اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلوغ، الحمد لله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانًا واحتسابًا وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر»؟ الجواب: هذا الحديث لا أصل له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلذا لا يصح التعبد به ولا أن يُقال في نهاية شهر رمضان، فمن فعل ذلك فقد وقع في البدعة، فإنه لا أصل لهذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -والله أعلم-. يقول السائل: ما حكم تأمين السيارة ضد الأعطال بحيث إذا تعطلت السيارة تصلحها شركة التأمين؟ الجواب: التأمين التجاري محرم ولا يجوز؛ وذلك أنه ميسر وقمار، قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وذلك أن الميسر والقمار هو ما كان الغنم والغرم -أي الربح والخسارة- مبنيًا على الحظ المحض، ومن ذلك التأمين التجاري، سواء كان للسيارات أو للصحة أو لغير ذلك. وذلك أن المؤمِّن يدفع مبلغًا سنويًا أو أكثر من سنة مقابل أنه إذا تعطلت سيارته تُصلح، وقد تتعطل سيارته …

يقول السائل: يُثار بين الناس تقسيم المجتمع إلى قبائل ومُجنسين، وكلٌ يُخطئ الآخر ويُعيب عليه، تصدر من مثل هذه الإثارات استنقاص وعبارات سيئة تصل للشتم أحيانًا، ما الحكم في مثل هذا؟ الجواب: إن التفاخر بين الناس في كل شيء محرم شرعًا، وفي المقابل الطعن في المسلم محرم شرعًا، وهي من أمور الجاهلية التي يستمر عليها كثير من ضعفاء الدين والإيمان والتقوى، فإن أول من افتخر بأصله هو إبليس قال: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ . وقد تكاثرت الأدلة في النهي عن ذلك، من ذلك ما روى البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: خلالٌ من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة. وقوله: “خِلال” أي: صفات. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعها الناس: النياحة، والطعن في الأنساب … » الحديث، وفي رواية قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت». وأخرج مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب». وأخرج الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن …