أسئلة وأجوبة التليقرام

يقول السائل: أنا من السودان وأود منكم نصيحة بخصوص ما يحصل عندنا، وما موقف السلفي منها؟ الجواب: أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحفظ بلاد السودان، وأن يعزها بالتوحيد والسنة، وأن يجمع كلمة أهلها على التوحيد والسنة، وأن يعم بلاد السودان بالأمن والأمان وطاعة ربنا الرحمن، وأن يُوسع عليهم في دنياهم ويجعله عونًا لهم على طاعة الله، وأن يُؤلِّف بين قلوب الراعي والرعية، وأن يهدي الراعي والرعية للقيام بالتوحيد والسنة. إنني أوجه نصيحة، وهذه النصيحة ما بين عام لأهل السودان وغيرهم، وما بين خاص بالسودان لمناسبة الأحداث التي يعيشونها. النصيحة الأولى: أوصي نفسي وإخواني في السودان وغير السودان أن يتقوا الله، ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ، فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وحقيقة تقوى الله أن نعمل بطاعة الله، وأن نجتنب نواهيه، وأعظم طاعة له التوحيد. أوصي نفسي وإخواني بتعلم التوحيد وتعليمه، ونشره بين الناس، وأعظم النواهي الشرك، فأوصي نفسي وإخواني بمعرفة الشرك وتحذير الناس منه، فإن كثيرًا من بلاد المسلمين قد امتلأت بالشرك وعجَّت وعمَّها الشرك، من قصد الأولياء والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم إلى غير ذلك. فأعظم ما أوصي نفسي وإخواني أن نتعلم التوحيد، وأن نُعلمه، كما قال سبحانه: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي …

يقول السائل: هل تنصح بكتب أبي العلاء راشد؟ الجواب: لم أر له إلا كتابًا واحدًا في التكفير، ورأيت عنده أخطاءً، وقد استدرك كثيرون هذه الأخطاء من غلو في التكفير وغير ذلك، ونقله من غير الموثوقين ممن هم أصحاب غلو في التكفير، فلذا لا أنصح بكتابه هذا الذي فيه غلو في التكفير. أسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياه وجميع المسلم، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ الجواب: إن طلب الدعاء من الغير جائز ومباح، ولا يُقال فيه الأصل الحرمة كما ذكره بعض العلماء المتأخرين، فإن الذي رأيته عن العلماء أنهم يقولون إنه مباح، ولم أر من قال إن الأصل فيه الحرمة إلا بعض العلماء المتأخرين. ويُؤكد أن الأصل الإباحة أن أبا هريرة -رضي الله عنه- طلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- الدعاء أن يهدي أمه وأن يُحببه أمه للناس، كما أخرجه الإمام مسلم، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة، فإذن الأصل في هذا الإباحة -والله أعلم-.

يقول السائل: هل الشرك الأصغر مما يغفره الله عز وجل؟ الجواب: إنه على أصح قولي أهل العلم أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وهو قوله سبحانه: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ ، وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-، وللعلامة عبد الرحمن السعدي كلام في ذلك، وهو ظاهر كلام الطيبي وابن حجر والشوكاني، وجماعة من أهل العلم. وذلك أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ المراد به الشرك الأكبر لأنه الأكثر إطلاقًا في القرآن، فهو إذن عام في الشرك الأكبر، ولا يدخل فيه الشرك الأصغر، لأن إطلاق الشرك في القرآن إنما يكون في الغالب على الشرك الأكبر، فإذن يُحمل على الشرك الأكبر من باب الغالب أصوليًا ويسمى الظاهر. فعلى هذا قوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ أي ما عدا الشرك الأكبر، ويدخل فيه الشرك الأصغر -والله أعلم-.   وانظر للفائدة الجواب رقم: (137-2) و (370-1)

يقول السائل: هل الشرك الأصغر مما يغفره الله عز وجل؟ الجواب: إنه على أصح قولي أهل العلم أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وهو قوله سبحانه: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ ، وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-، وللعلامة عبد الرحمن السعدي كلام في ذلك، وهو ظاهر كلام الطيبي وابن حجر والشوكاني، وجماعة من أهل العلم. وذلك أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ المراد به الشرك الأكبر لأنه الأكثر إطلاقًا في القرآن، فهو إذن عام في الشرك الأكبر، ولا يدخل فيه الشرك الأصغر، لأن إطلاق الشرك في القرآن إنما يكون في الغالب على الشرك الأكبر، فإذن يُحمل على الشرك الأكبر من باب الغالب أصوليًا ويسمى الظاهر. فعلى هذا قوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ أي ما عدا الشرك الأكبر، ويدخل فيه الشرك الأصغر -والله أعلم-. وانظر للفائدة الجواب رقم: (137-2) و (370-1).   يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ الجواب: إن طلب الدعاء من الغير جائز ومباح، ولا يُقال فيه الأصل الحرمة كما ذكره بعض العلماء المتأخرين، فإن الذي رأيته عن العلماء أنهم يقولون إنه مباح، ولم أر من قال إن الأصل فيه الحرمة …

يقول السائل: نحن من جمهورية داغستان، ثم ذكر في سؤاله الطويل: أن الرئاسة الدينية تنشر الشرك الأكبر من الاستغاثة بغير الله وغير ذلك، وأنهم لا يجعلون إمامًا إلا من كان كذلك، وقد درسوا في المعاهد الدينية التي تُدرسهم الشرك. ثم يقول: السؤال، إن كثيرًا من الشباب صاروا يتحرجون من الصلاة في المساجد خاصة يوم الجمعة، حيث تُقام في الجوامع، فما نصيحتكم؟   الجواب: إن وُجد من يصلي الجمعة والفروض وليس عنده شرك، فليصل خلفه، فإن لم يوجد فهؤلاء الأئمة على صنفين، صنف يغلب على الظن أن الحجة قامت عليهم وأنهم أهل معرفة وليسوا متأولين، فهؤلاء مشركون ولا يُصلى خلفهم، ولا تصح الصلاة خلفهم.   والصنف الثاني من لم يغلب على الظن هذا الأمر، بل يغلب على الظن أنهم متأولون أو جهال، إلى غير ذلك، فمثل هؤلاء يكونون مبتدعة ولا يكونون مشركين، فلا تُترك صلاة الجماعة وصلاة الجمعة خلفهم، فإنه لا يصح أن تُترك صلاة الجماعة خلف مبتدع، وقد قرر هذا أهل السنة، وممن قرر هذا ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، وذكر أنه حتى لو كان داعية، ثم ذكر أنه على أصح القولين لا تُعاد الصلاة كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحد الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.   فإذن الخلاصة: من لم يثبت أن الحجة قامت عليه وأنه غير متأول بل …

يسأل أخٌ هندي سؤالًا طويلًا خلاصته: أنهم لا يستطيعون أن يشتروا سيارة نقدًا لأمرين، إما لعدم القدرة عند بعضهم أو لأن المبلغ إذا كان كبيرًا فإن الضرائب والمكوس تكون عليه أكبر. ثم ذكر أنهم يشترون بالتقسيط لكن المشكلة في التقسيط أنهم يكتبون من ضمن العقد أنه كلما تأخر يأخذون عليه مبلغًا زائدًا يسمونه غرامة، فيسأل عن حكم البيع والشراء في مثل هذا؟   الجواب: أولًا: ينبغي أن يُعلم أن هذه المسماة بالغرامة هي الربا، وهو محرم بإجماع أهل العلم، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ .   ثانيًا: ينبغي أن يُعلم أن هذه الضرائب هي المكوس والمحرمة شرعًا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب.   ثالثًا: ينبغي أن يُعلم أن البيع والشراء بالتقسيط جائز إجماعًا، حكى الإجماع ابن قدامة وغيره، فالعلماء على جواز البيع والشراء بالتقسيط.   بعد هذا يُقال: إن من يشتري سيارة هناك بالهند-على ما ذكر السائل- ما بين أن يكون نقدًا فتؤخذ منه أموال بغير حق باسم الضرائب، أو أن يشتري تقسيطًا فيُؤخذ منه مال بغير حق إذا قُدر أنه تأخر باسم الغرامة؛ فلذا في مثل هذا -والله أعلم- يجوز له أن يشتري نقدًا ويجوز له أن يشتري تقسيطًا لأن هذا من باب الحاجة العامة، والحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة.   لاسيما شراؤه بالتقسيط …

يسأل أخٌ هندي سؤالًا طويلًا خلاصته: أنهم لا يستطيعون أن يشتروا سيارة نقدًا لأمرين، إما لعدم القدرة عند بعضهم أو لأن المبلغ إذا كان كبيرًا فإن الضرائب والمكوس تكون عليه أكبر. ثم ذكر أنهم يشترون بالتقسيط لكن المشكلة في التقسيط أنهم يكتبون من ضمن العقد أنه كلما تأخر يأخذون عليه مبلغًا زائدًا يسمونه غرامة، فيسأل عن حكم البيع والشراء في مثل هذا؟   الجواب: أولًا: ينبغي أن يُعلم أن هذه المسماة بالغرامة هي الربا، وهو محرم بإجماع أهل العلم، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ .   ثانيًا: ينبغي أن يُعلم أن هذه الضرائب هي المكوس والمحرمة شرعًا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب.   ثالثًا: ينبغي أن يُعلم أن البيع والشراء بالتقسيط جائز إجماعًا، حكى الإجماع ابن قدامة وغيره، فالعلماء على جواز البيع والشراء بالتقسيط.   بعد هذا يُقال: إن من يشتري سيارة هناك بالهند-على ما ذكر السائل- ما بين أن يكون نقدًا فتؤخذ منه أموال بغير حق باسم الضرائب، أو أن يشتري تقسيطًا فيُؤخذ منه مال بغير حق إذا قُدر أنه تأخر باسم الغرامة؛ فلذا في مثل هذا -والله أعلم- يجوز له أن يشتري نقدًا ويجوز له أن يشتري تقسيطًا لأن هذا من باب الحاجة العامة، والحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة.   لاسيما شراؤه بالتقسيط …

يقول السائل: رجلٌ يرتكب الحرام ثم بعد ذلك يندم على فعله ويتوب منه ويعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، ثم بعد مرور أسبوع أو شهر يعود إلى فعله، فماذا يفعل؟ الجواب: يقال: ينبغي أن يُعلم أن هذا السائل في مجاهدة نفسه هو في خير بما أنه إذا عصى الله استشعر هذه المعصية وفزع إلى التوبة وعزم على ألا يعود، لكن تغلبه نفسه.   وهذا كمثل ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فيما يحكيه عن ربه عز وجل: «أذنب عبدٌ ذنبًا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك».   في هذا الحديث أن هذا الرجل كلما أذنب فزع إلى الله، علم أن له ربًا كريمًا، وعلم أن الله يأخذ عبده بالذنب ويُعاقبه على الذنب لذا يفزع إلى التوبة، لكن تغلبه نفسه ويرجع.   ثم لا ييأس، بل يُحسن الظن …

يقول السائل: هل وقع خلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم- في مسائل العقيدة؟ الجواب: أولًا / ينبغي أن يُعلم أن مسائل العقائد أمرها شديد، لأن الخطأ فيها في الغالب ما بين بدعة وسنة أو كفر وإسلام. ثانيًا / ينبغي أن يُعلم أن مسائل العقائد مجمع عليها إلا نزرًا قليلًا للغاية، وقد جمع طرفًا من ذلك شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- وأوصلها إلى ما يقرب من عشر مسائل، ثم من هذه المسائل ما فيها إجماع قديم، وإنما حصل خلاف بعد ذلك، كمثل مسألة إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى هل يخلو العشر أو لا يخلو؟ أو يُتوقف في هذه المسألة؟ وفي المسألة ثلاثة أقوال عند أهل السنة، لكن سبقهم إجماع قديم، وهو أن العرش لا يخلو، وقد ذهب إلى هذا أحمد وإسحاق ونُعيم بن حماد الخزاعي وغيرهم من أهل العلم، كما بيَّن هذا ابن تيمية. فإذن هناك مسائل فيها إجماع سابق، فلذلك هذه المسائل مع قلتها ففي بعضها إجماع سابق. وأيضا هناك خلاف يُنقل في العقائد بين الصحابة أو من بعدهم، والخلاف فيه خلاف لفظي، ومن أمثلة ذلك: هل رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه؟ فقد بيَّن الدارمي في رده على الجهمية أنه لا خلاف بين الصحابة في هذه المسألة ، وذلك أن من أثبت الرؤية أراد رؤية القلب، ومن نفاها أراد رؤية البصر، …

يقول السائل: رجلٌ يعمل في مكة وأخَّر طواف الإفاضة كسلًا وجهلًا، ويظن أن الوقت متسع؟   الجواب: إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج كما هو معلوم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وعلى أصح قولي أهل العلم ليس له حد ولا زمن، ذكر هذا الشافعية والحنابلة.   فعلى هذا يصح أن يُؤخره شهرًا أو شهرين أو سنة أو أكثر، لأنه لا حدَّ له.   أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: مَن مِن العلماء المتقدمين نصُّوا على سنية القبض بعد الرفع من الركوع؟   الجواب:   هذه المسألة مسألة فقهية فيها خلاف بين أهل العلم، وللحنابلة قولان في هذه المسألة، أما بقية المذاهب الأربعة فعلى عدم القبض بعد الرفع من الركوع، وأعلى ما رأيت في هذه المسألة كلامًا للإمام أحمد -رحمه الله تعالى- قال: إن شاء قبض وإن شاء أرسل.   وقد نقل كلامه ابن مفلح في كتابه (الفروع) ونقله غيره.   لذا الصواب في هذه المسألة -والله أعلم- أنه مُخير وليس هذا موضع الكلام على هذه المسألة، لكن هو أعلى ما في الباب، والسائل يسأل عن كلام المتقدمين في هذه المسألة.