أسئلة وأجوبة التليقرام

يقول السائل: بعض الناس إذا انتهى المؤذن من الأذان أو الإقامة يقولون: لا إله إلا الله محمدًا رسول الله. هل هذا وارد أم لا؟ الجواب: إن هذا خطأ شائع عند كثير من العامة، أنه إذا انتهى المؤذن أو المقيم يقولون: لا إله إلا الله. وبعضهم يقول: حقًا لا إله إلا الله. وبعضهم يقولون: لا إله إلا الله محمدًا رسول الله. وكل هذا لا دليل عليه. أما الأذان فيُستحب أن يُردد معه، أما الإقامة ففيه قولان، من أهل العلم من رأى استحباب الترديد معه لكن يكون الترديد للإقامة كلها، أو ألا يُردد معه، أما أن بعض الناس لا يقول إلا: لا إله إلا الله. أو لا يقول إلا: لا إله إلا الله محمدًا رسول الله. ولا يُردد مع المقيم، فهذا قول مُحدث وبدعة ولا يصح أن يُفعل. وبعضهم يقول: حقًا لا إله إلا الله. فقط، وهذا أيضًا من البدع، ويجب أن تُجتنب هذه البدع، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البدع، إنه الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم صلاة الجماعة في بلد كافر لا يُسمع فيه أذان، وهل يدخل في ذلك الحكم صلاة الجمعة؟ فأنا أعيش في كندا. الجواب: أما صلاة الجماعة فهي مستحبة سواء في بلاد الكفر أو بلاد الإسلام، وهي مطلوبة شرعًا، ولو أن يُصلي الرجل مع زوجه، لو اجتمع الرجل وزوجته …

يقول السائل: زوجتي يظهر على بعض جسدها بعض البقع في أماكن متفرقة، وبعد استشارة الطبيبة قالت: إذا أردت إزالتها فلابد من استخدام بعض الأجهزة الطبية المسماة بالليزر، ولابد من كشف جسدها عليها، مع العلم بأن هذه البقع ليست مضرة وإنما زوجتي تريد إزالتها من باب الزينة فقط، فهل يجوز لها أن تكشف جسدها على الطبيبة لعلاجها؟ وإذا لم توجد طبيبة مسلمة هل يجوز فعل هذا الأمر عند نصرانية؟ الجواب: إن كشف المرأة لجسدها عند طبيبة لأجل علاجها جائز وإن لم يكن ضرورة، فقد أفاد ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه (روضة المحبين) وذكر هذه القاعدة غيره من أهل العلم، أنه يجوز للطبيب أن يكشف ما لا يجوز كشفه لأجل العلاج، هذا إذا كان رجلًا فكيف إذا كانت امرأة؟ ومثل هذا يجوز وإن لم يكن ضرورة -والله أعلم-. ثم يستوي في هذا المسلمة والكافرة، فإنه على أصح قولي أهل العلم لا فرق بينهما، فعورة المرأة مع المرأة واحدة سواء كانت كافرة أو مسلمة، فإذن مثل ما سأل عنه السائل جائز -إن شاء الله تعالى-. يقول السائل: ما القول الراجح في القنوت في الصلوات لرفع الوباء؟ وقد احتج البعض بقول النووي …إلخ، أي أن النووي -رحمه الله تعالى- ذكر أن الصواب أنه يُقنت للوباء الجواب: إن في هذه المسألة قولين لأهل العلم، …

يقول السائل: هل تصح صلاة المأمومين مع تباعدهم في الصف خلف الإمام لمرض الكرونا؟ الجواب: يُقال إن التراص مستحب بالاتفاق، حكى الاتفاق والإجماع ابن المنذر -رحمه الله تعالى- وقد دل على هذا حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وفعل النعمان وأنس -رضي الله عنهم- قال: وكان أحدنا يُلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. فإذن التراص مستحب بالإجماع كما حكاه ابن المنذر في كتابه (الإقناع). فإن لم يتيسر التراص لأي سبب كان كمرض الكرونا بأن ذكر الأطباء أن يتباعد بين المأمومين، فإنه يُباعد بينهم، وذلك أن حكم التباعد بينهم مكروه، والقاعدة الشرعية: أن الكراهة ترتفع مع الحاجة، فلذا إذا كان تقارب المسلمين في الصلاة ضارًا لهم فإنهم يتباعدون، وهذا التباعد مكروه لكنه إذا كان لحاجة كالوقاية من هذا المرض فإن الكراهة ترتفع مع الحاجة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: أنا بأمريكا ومن يموت لدينا بمرض كرونا يُمنع من غسله، فهل يُدفن من غير تغسيل؟ الجواب: أسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين، وأسأل الله أن يجعل لهم أجر الشهيد إنه الرحمن الرحيم. وليُعلم أن من مات من المسلمين ولم يُتمكن من تغسيله فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، ذكر هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول، ويدل لذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرج الشيخان من حديث أم عطية قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» فدل على أنه يُوضَّأ. فمن يُوضَّأ ولم يُستطع توضيؤه فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، فإذا لم يُستطع أن يُنتقل إلى البدل وهو التيمم فإن هذا واجب سقط للعجز، ولا واجب مع العجز. لكن أنبه إلى أمر: إذا أمكن تغسيله ولو بأن يُغسل بالماء من بعيد، بحيث إن الماء يُعمم على بدنه كله، فإن هذا يُجزئ، إذ شرط تغسيل الميت أن يعم الماء البدن كله، فلو أمكن تغسيله من بعيد فإنه مجزئ، فإن لم يُمكن يُيمم، وإن لم يمكن أن يُيمم فإن هذا واجب سقط للعجز كما تقدم، والقاعدة الشرعية: لا واجب مع العجز. كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ، وكما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وما أمرتكم …

يقول السائل: أنا بأمريكا ومن يموت لدينا بمرض كرونا يُمنع من غسله، فهل يُدفن من غير تغسيل؟ الجواب: أسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين، وأسأل الله أن يجعل لهم أجر الشهيد إنه الرحمن الرحيم. وليُعلم أن من مات من المسلمين ولم يُتمكن من تغسيله فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، ذكر هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول، ويدل لذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرج الشيخان من حديث أم عطية قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» فدل على أنه يُوضَّأ. فمن يُوضَّأ ولم يُستطع توضيؤه فإنه يُنتقل إلى البدل وهو التيمم، فإذا لم يُستطع أن يُنتقل إلى البدل وهو التيمم فإن هذا واجب سقط للعجز، ولا واجب مع العجز. لكن أنبه إلى أمر: إذا أمكن تغسيله ولو بأن يُغسل بالماء من بعيد، بحيث إن الماء يُعمم على بدنه كله، فإن هذا يُجزئ، إذ شرط تغسيل الميت أن يعم الماء البدن كله، فلو أمكن تغسيله من بعيد فإنه مجزئ، فإن لم يُمكن يُيمم، وإن لم يمكن أن يُيمم فإن هذا واجب سقط للعجز كما تقدم، والقاعدة الشرعية: لا واجب مع العجز. كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ، وكما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وما أمرتكم …

يقول السائل: هل كان السلف يُوقفون الجمع والجماعات عند حصول الطاعون والأوبئة في أرضهم؟   الجواب: لم أقف على شيءٍ عند السلف أن حاكمهم أو ولي أمرهم منع الناس من صلاة الجمعة والجماعات في المساجد لأجل الأوبئة المعدية، لكن هذا لا يدل على أن فعل ذلك لا يصح وأنه يكون من جملة البدع إذ انعقد سببه عند السلف ولم يفعلوه، فإذن لا يصح لمن بعدهم أن يفعل ذلك.   وهذا لقاعدة مهمة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الاقتضاء) وهو أنه لا يُستدل بالترك إلا إذا وُجد المقتضي في زمن من قبلنا ولا مانع يمنعهم من فعله، فإذا كان كذلك فلا يصح لمن بعدهم أن يتقدموا بين يدي السلف وأن يفعلوا شيئًا لم يفعلوه.   أما إذا قُدر أن المقتضي وُجد عندنا ولم يوجد عندهم، أو وُجد المقتضي عندنا وعندهم لكن عندهم مانع يمنعهم من الفعل، وهذا المانع ليس …

يقول السائل: حولني رجل في دينٍ لي عليه، فهل يصح أن أقبل الحوالة بشرط أنه إذا لم يُوفِّ رجعت عليه؟ الجواب: صورة هذه المسألة: أن رجلًا مُدانًا لرجل، وحوَّل المُدان الدائن إلى رجل آخر ليأخذ الدين منه، والسائل يسأل يقول: إذا حولني المدين إلى رجل آخر ليقضي الدين، هل يجوز لي أن أشترط أن ذاك الرجل الذي حولتني عليه إذا لم يقض الدين فإني أرجع إلى الذي عليه الدين من حيث الأصل؟ هذه المسألة على أصح قولي أهل العلم تصح، كما ذهب إلى هذا المالكية وهو قول عند الشافعية، وذلك أن الأصل في المعاملات الجواز والأصل في الشروط الجواز، ولا يُحرم منها إلا ما جاء الدليل بتحريمه، ولا دليل يدل على حرمة مثل هذا، فلذلك من أحال رجلًا على رجل فاشترط المُحال أنه إذا لم يُوفِّ المُحال عليه فإنه يرجع إلى المُحيل، فإن هذا يصح على أصح القولين كما تقدم، ولا دليل يدل على عدم صحته. يقول السائل: إذا أصاب المرأة الحائض جنابةً، فهل ينفعها الغسل من الجنابة؟ الجواب: لهذه المسألة صورتان: – الصورة الأولى: أن تكون المرأة جنبًا من احتلام أو جماع أو غير ذلك، ثم يُصيبها الحيض، فمثل هذه ينفعها الاغتسال وتستفيد منه، ولو اغتسلت ارتفعت جنابتها وبقي حيضها، ومن ذلك أنه يجوز لها على أصح القولين أن تقرأ القرآن، …

يقول السائل: ما حكم الأجبان التي لا يُعرف من أين أُخذت؟ وأنفحتها قد تكون من الخنزير أو من حيوان حلال مذبوح أو غير مذبوح؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن الحياة نوعان: حياة إحساس وشعور، وحياة نمو وزيادة. وما كان من النوع الأول وهو حياة الإحساس والشعور، فإنه ينجس بموته وغير ذلك، وتحل فيه النجاسة، كاللحم وكالعصب ونحو ذلك، أما ما كان حياته حياة نمو وزيادة كالعظم والظفر والشعر فإنه لا ينجس ولا تحله النجاسة، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. إذا تبيَّن هذا فإن الأنفحة التي توضع في الأجبان ومثلها اللبن، فإنه لا ينجس لكونه من حيوان نجس أو للموت بأن يُؤخذ من حيوان ميت لم يُذك، إلى غير ذلك، لأن حياته حياة نمو وزيادة لا حياة إحساس وشعور، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأحمد في رواية وهو اختيار ابن تيمية، بل هو الثابت عن سلمان الفارسي، وحكى ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كما في (مجموع الفتاوى) وفي (منهاج السنة) إجماع الصحابة على ذلك، وأن الأنفحة لا تنجس، وأن الصحابة -رضي الله عنهم- لما دخلوا بلاد الكفار بلاد الفرس، أكلوا من أجبانهم ولم يسألوا عن هذه الأجبان أهي حلال أم لا، بل جوزها سلمان الفارسي -رضي …

يقول السائل: أنا مصابة بالسحر منذ خمس سنوات، والآن لا أستطيع الصوم وقد تجمَّع عليَّ صيام السنين، أحاول الصيام لكن تصيبني آلام في البطن ووخز في البلعوم …إلخ. ثم تقول: هل يسقط عني الصيام مثل المريض الذي لا يعلم متى يُشفى؟ الجواب: الأصل وجوب الصيام، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ولا يسقط الصيام إلا لعذر، ومن ذلك عدم استطاعة الصيام، كحال هذه السائلة، لكن لا تُعامل معاملة من لا يُرجى برؤه، لأنها لا تدري قد تُشفى إن شاء الله، لذا تستمر مفطرة بما أنها معذورة، إلى أن يزول عنها هذا العذر، فإذا زال عنها فإنها تقضي أيامها الماضية إن شاء الله تعالى. يقول السائل: قرأت كتبًا عن العقيدة للأئمة الأوائل أمثال أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وهم ينفون عن الله في كلامه الصوت والحرف، فأرجو التبيان لما هو الحق الصحيح في اعتقاد أهل السنة والجماعة. الجواب: الاعتقاد الصحيح الذي لا شك فيه وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ولم يُخالف في ذلك أحد حتى جاء أبو محمد بن كلاب، وتبعه أبو الحسن الأشعري، هو أن الكلام لفظ -أي صوت- وما في النفس، فكلاهما يسمى كلامًا، كما قال تعالى: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً …

يقول السائل: بعض الدول منعت الصلاة، هل نسمع ونطيع؟ أم منع الصلوات معصية فلا سمع ولا طاعة لولي الأمر؟ ممكن التوضيح في هذه المسألة. الجواب: قبل الإجابة على هذا السؤال أنبه إلى ما يلي: – الأمر الأول: أن الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا كانت شعيرة فإنها لا تُفعل في البيوت، ولا في السجون، وقد ذكر ابن رجب -رحمه الله تعالى- في شرحه على البخاري أن العلماء مجمعون على أنها لا تُفعل في السجون، ونقل ذلك عن الحسن وعن جماعة من السلف، إلى مالك وأحمد وغيرهم، فهو قد حكى إجماع أهل العلم. ثم ذكر عن بعض الشافعية أنهم عللوا ذلك بأنها شعيرة ظاهرة، فعلى هذا لا تُفعل في البيوت ولا في السجون ونحو ذلك، وقد ذكر نحوًا من كلام ابن رجب وإجماع السلف السبكي، وممن ذكر ذلك من العلماء المعاصرين العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى- فقد ذكر في فتاواه أنه لا يصح أن تُصلى في السجون وأنه لا يعلم عن أحد من السلف أنهم فعلوا ذلك مع ورعهم وحرصهم. إذن لا يصح أن تُفعل في البيوت ونحوها. – الأمر الثاني: ينبغي أن يُعلم أن هناك مشغبين على مثل هذه المسألة، ودافعهم ليس دينيًا وإنما دافع حزبي أو عداء للدول، أو مناطحة للحكام وغير ذلك، فمثل هؤلاء لا ينبغي أن يُلتفت …

يقول السائل: ما حكم الصلاة مع الكمام مخافة مرض كرونا؟ الجواب: تغطية الفم أو الفم والأنف في الصلاة مكروهة، وقد جاء في ذلك حديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- لكنه لا يصح مرفوعًا، وإنما يصح موقوفًا وجاءت في ذلك آثار عن التابعين وعن الصحابة، فهي مكروهة، والقاعدة الأصولية: أن الكراهة ترتفع عند الحاجة. فإذا ثبت أن لبس الكمام نافع في الوقاية من مرض ولبسه المصلي صحَّ، أو ثبت أن لُبسه نافع في ألا تنتشر عدوى المرض من مصاب به فليبسه حتى لا يُعدي غيره، فإنه يصح أن يلبسه بلا كراهة، لأن الكراهة ترتفع مع الحاجة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد إذا كانت قبلة المسجد منحرفة قليلًا؟ الجواب: إن الواجب هو استقبال جهة القبلة، لا استقبال عينها، فعلى هذا من صلى إلى جهة المسجد ولو انحرف يمينًا أو يسارًا عن عين القبلة صحت صلاته، وقد روى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، وثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر -رضي الله عنه- أنه اتجه إلى القبلة وبسط يده اليمين ويده الشمال وقال: والقبلة بين هذه وهذه. يُبيِّن أن القبلة إلى الجهة لا إلى العين، وثبت نحو ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال ابن تيمية في شرح (العمدة) وابن رجب في شرح البخاري: إنه لا خلاف بين الصحابة في ذلك. فإذن إذا كانت القبلة أمامك وانحرفت يمينًا أو شمالًا بما لا يُخرج عن جهتها، فإنه يصح استقبالها ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ فقد أمر باستقبال الجهة لا عين القبلة، فعلى هذا إذا انحرف عن القبلة يمينًا أو شمالًا انحرافًا لا يُخرج عن جهتها فإن الصلاة تصح من باب أولى إذا كان الانحراف قليلًا.