يقول السائل: هل يجوز إذا توفي كافر سواء كان امرأة أو رجلًا أن يُترحم عليه؟ الجواب: الترحم على الكافرين حرام شرعًا ولا يجوز، لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ . فإذن لا يجوز الاستغفار للكافر ولا الترحم عليه، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع النووي -رحمه الله تعالى- في كتابه (الأذكار) وابن تيمية -رحمه الله تعالى- كما في (مجموع الفتاوى). فلذا لا يُترحم على الكافر ولا يجوز، بل هو عدو لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

يقول السائل: أيام المراهقة لما كان عمري سبع عشرة سنة سرقت حمامًا … إلى آخر السؤال الطويل ومفاده: أنه لو أرجع هذا الحمام إلى صاحبه سيحصل بينهم خصومة، فيسأل: *ماذا يفعل؟ وهل يتصدق عنه بقيمة هذا الحمام؟…إلخ. الجواب: أولًا يُقال المراهقة لغةً تُطلق على ما قبل البلوغ، أي من قارب البلوغ يُقال راهق، أي قارب، أما من تجاوز الخامسة عشرة من عمره أصبح بالغًا، فلا يُقال مُراهق وإن كان شائعًا عند العامة لكن هذا خطأ شرعًا، ففي الشريعة كل من تحققت فيه علامة من علامات البلوغ أصبح رجلًا ولا يُعامل معاملة الأطفال والصغار كما هو شائع عند الإعلاميين وغيرهم. أما ثانيًا: من أخذ مالًا من رجل -كحال هذا السائل- فإن مقتضى التوبة ما يلي: – الأمر الأول: أن يتوب إلى الله من هذا الذنب؛ لأنه معصية، ولله فيه حق بأن عصاه سبحانه، فلذا لابد أن يتوب توبةً فيها ندم وعزم على عدم الرجوع …إلخ. – الأمر الثاني: أن يرد هذا المال لصاحبه، وهذا حق للعباد، ويرده بأي طريقة المهم أن يرد إليه المال، ولو لم يعلم ذاك الرجل بأنه قد ردَّ له المال، المهم أن يرد المال له حتى تبرأ ذمته.

يقول السائل: ما الرد على شبهة: كيف تقول إن الله في السماء والله موجود قبل خلق الجهات؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن القائل بأن الله في السماء هو الله نفسه، كما قال سبحانه: ﴿ َأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴾ . والقائل لذلك الجارية وقد أقرَّها النبي -صلى الله عليه وسلم- أخرج مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل الجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». وأخرج البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟» …إلى غير ذلك من الأحاديث. فإذن القائل بأن الله في السماء هو الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا كان كذلك فلا يُعترض عليه، بل يُتفهَّم ويُعرف المراد. فلفظ “السماء” يحتمل أحد أمرين: إما السماء المخلوقة، فيكون (في) بمعنى (على) كقوله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ أي: على جذوع النخل. والمعنى الثاني: أن السماء لغةً: كل ما علاك يُقال له سماك، والله عز وجل قد علا جميع المخلوقات، فهو في السماء أي فوقها جميعها سبحانه. فقول القائل: “كيف تقول …

يقول السائل: ممكن أن تذكر لي مثالًا للدعاء الذي يكون شركًا أصغر، وكذلك مثالًا للدعاء المكروه؟ الجواب: أما مثال الدعاء الشرك الأصغر، فهو مندرج تحت قاعدة ظن الشيء سببًا ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة، فمن طلب من مخلوق أمرًا، وهذا المخلوق نفسه لا يستطيع فعله فهو ليس سببًا حقيقيًا لتحصيله، كأن يُطلب من المشلول شيءٌ، كأن يُطلب منه ماء أو غير ذلك، فإن مثله ليس سببًا حقيقيًا لإيجاد الماء مثلًا . أما الدعاء المكروه، فهو أن يُسأل حي قادر حاضر أمرًا مكروهًا، والمكروهات كثيرة، فمن سأل حيًا قادرًا حاضرًا أمرًا مكروهًا فقد وقع في الدعاء المكروه.

يقول السائل: بنت أختي مريضة، ونتيجة اختبارها تنكشف غدًا صباحًا، فهل يجوز لنا أن نُقسم أجزاء القرآن بين أفراد الأسرة حتى نُكمل ختمة لتكون النتيجة إيجابية؟ الجواب: أسأل الله أن يجعل نتيجتها إيجابية، وأن يشفي مرضى المسلمين إنه الرحمن الرحيم. أما هذا الفعل فهو بدعة؛ وذلك أنه لا دليل شرعي على ذلك، ومن القواعد المتقررة شرعًا والتي أجمع عليها سلف هذه الأمة: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يُتعبد إلا بما دل الدليل عليه. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، أي من أتى بشيء جديد في أمرنا -أي في ديننا- فهو مردود غير مقبول. وأخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وكل بدعة ضلالة». وهذا الفعل بدعة، وقد تكون هذه البدع سببًا لعقوبة الله بأن تكون النتيجة سلبية، وأن يُعامل الإنسان بنقيض قصده عقوبة من الله، لذا يجب أن نتقي الله، وأسأل الله أن يعاملنا جميعًا برحمته، وأن يعيذنا من البدع إنه الرحمن الرحيم.

يقول السائل: شخص عليه قضاء من رمضان ولم يصم أغلب الشهر لعذر أصابه وارتفع عنه هذا العذر في آخر رمضان، والآن يرغب في صيام الست من شوال، فهل يبدأ بقضاء ما عليه أو بالست من شوال؟ الجواب: إنه على أصح قولي أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يبدأ بصيام نفلٍ قبل الفرض، ومن فعل ذلك لم يصح صومه، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، لما ثبت عند عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلًا سأل أبا هريرة فقال: ابدأ بما فرض الله به. فلذلك من كان عليه قضاء فليبدأ به، ويقضي ما عليه ثم يصوم الست من شوال، فإن قُدر أنه لو صام القضاء لم يتيسر له صيام الست من شوال لأن شهر شوال سينتهي، فيقال: إذا استغرق الشهر كله ولم يتمكن فهو معذور وله الأجر، فتبلغ النية ما لا يبلغ العمل -والله أعلم-.

يقول السائل: يوجد لدي في حساب البنك مائة ألف ريال، وقد مر عليها سنة وأنا لا أستخدمها في التجارة أو شيء، السؤال: هل عليَّ زكاة لهذا المبلغ وكم يُحسب؟ الجواب: أن في الأموال زكاةً، فبمجرد حفظها وأن تبلغ نصابًا وأن يمر عليها سنة وهو تمام الحول فإن فيها زكاةً، ومقدار الزكاة ربع العشر، كما في صحيح البخاري من حديث أنس في حديث أبي بكر -رضي الله عنه- في الصدقات قال: «وفي الرقة ربع العشر». ويُعرف هذا بأن يُقسم المبلغ على أربعين، فإذا قُسم المبلغ على الأربعين فالناتج هو الزكاة، فعلى هذا زكاة مائة ألف ريال خمسمائة وألفا ريال، يعني ألفين وخمسمائة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: ما حكم إذا اغتسلت المرأة بالغسل العادي إذا طهرت من الحيض؟ يعني لا تغتسل غسل الانتهاء من الحيض وتغتسل بالغسل العادي الجواب: إن كان مراد السائل بالغسل العادي أي أنها تُعمم الماء على بدنها، فإن المرأة إذا طهرت وانقطع عنها دم الحيض فعممت الماء على بدنها وأوصلته لبشرة شعرها فقد طهرت، وصحت لها صلاتها وأصبحت طاهرًا، وإن كان الأفضل أن تأتي بالغسل المستحب الموصوف في السنة للمرأة الحائض إذا طهرت.

يقول السائل: هل يجوز للمرأة ألا تصلي حتى تنتهي منها الكدرة والصفرة؟ يعني تغتسل إذا طهرت تمامًا ولم تر الكدة أو الصفرة؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن للكدرة والصفرة حالين: – الحال الأولى: أن تكون متصلة بالحيض، فمثل هذه حكمها حكم الحيض، كما هو أصح أقوال أهل العلم، لما ثبت في البخاري عن أم عطية أنها قالت: ما كنا نعد الكدرة شيئًا. وفي رواية أبي داود: … نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا. فمفهوم المخالفة: أن قبل الطهر كانت تُعد من الحيض، فعلى هذا المرأة التي ينقطع دمها وتستمر معها الكدرة والصفرة فإنها لا تزال حائضًا ولا تغتسل إلا بعد أن تنقطع منها الكدرة والصفرة. – الحال الثانية: أن تُصاب المرأة بالكدرة والصفرة دون الحيض، فمثل هذا لا يُعد حيضًا وإنما يُعد استحاضة، فعليه تتوضأ لوقت كل صلاة وتستمر في صلاتها فيكون حكمها حكم الطاهرة إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وحكمها حكم المستحاضة، لا أنها كحكم الحائض وإنما حكم المستحاضة.

يقول السائل: سمعت أحدهم يقول: إن ما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يتفرغون في قراءة القرآن لشهر شعبان لا دليل عليه، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا الصحابة يفعلونه، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: إن ما نُقل عن سلف هذه الأمة كأن يُنقل عن التابعين فإنه حجة يجب العمل به، ولو كان بدعة ومنكرًا لوُجد في طبقتهم من يُنكر ذلك، وقد نقل ابن رجب -رحمه الله تعالى- في كتابه (لطائف المعارف) كلمات للتابعين تدل على أن السلف كانوا يعتنون بقراءة القرآن في شهر شعبان، ولم يكن من فعل أفرادهم، بل كان أمرًا شائعًا، كما نقل عن سلمة بن كهيل أنه قال: كان يُقال شهر شعبان شهر القرَّاء. ونقل عن حبيب بن أبي ثابت أنه إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القرَّاء. إلى غير ذلك، بل ونقل عمن بعد التابعين كعمرو بن قيس الملائي أنه إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. فالمقصود أن مثل هذا منقول عن التابعين، وفي النقل عنهم ما يدل على أنه شائع، ولو كان منكرًا أو بدعة لوُجد في طبقة التابعين من يُنكر ذلك، ولا يمكن أن نكون أحرص وأفهم وأعلم من السلف، والله يقول: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى …

يقول السائل: هل في الخيل زكاة؟ الجواب: ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا زكاة في الخيل، وخالف أبو حنيفة وقال إن في الخيل السائمة زكاة، على تفصيل عنده، وذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن العلماء أجمعين قبل أبي حنيفة على أنه لا زكاة في الخيل، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». واحتجَّ من قال بأن في الخيل زكاةً بما روى أبو يوسف عن جابر مرفوعًا أنه قال: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار». إلا أن هذا الحديث لا يصح، فقد ذكر النووي -رحمه الله تعالى- أنه ضعيف باتفاق المحدثين، وأن في إسناده عوراك وهو ضعيف جدًا واتفقوا على ضعفه، إلى آخر ما ذكر -رحمه الله تعالى-. فالمقصود أنه لا زكاة في الخيل لأنه لا دليل على ذلك، والأصل أنه لا زكاة فيها، فإذن لا تُزكى الخيل كما تُزكى بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، إلا في حال واحدة: إذا جعل الخيل من عروض التجارة، يبيع ويشتري بها، فإنه يزكيها كبقية عروض التجارة. يقول السائل: امرأة تسأل تقول: لها شهر ما تصلي صلاة الفجر إلا الساعة السابعة، هل عليها أن تقضيها أم لا؟ الجواب: هذه المرأة لها حالان: الحال الأولى: أنها تعمدت وتساهلت …