يقول السائل: هل في الخيل زكاة؟ الجواب: ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا زكاة في الخيل، وخالف أبو حنيفة وقال إن في الخيل السائمة زكاة، على تفصيل عنده، وذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن العلماء أجمعين قبل أبي حنيفة على أنه لا زكاة في الخيل، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». واحتجَّ من قال بأن في الخيل زكاةً بما روى أبو يوسف عن جابر مرفوعًا أنه قال: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار». إلا أن هذا الحديث لا يصح، فقد ذكر النووي -رحمه الله تعالى- أنه ضعيف باتفاق المحدثين، وأن في إسناده عوراك وهو ضعيف جدًا واتفقوا على ضعفه، إلى آخر ما ذكر -رحمه الله تعالى-. فالمقصود أنه لا زكاة في الخيل لأنه لا دليل على ذلك، والأصل أنه لا زكاة فيها، فإذن لا تُزكى الخيل كما تُزكى بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، إلا في حال واحدة: إذا جعل الخيل من عروض التجارة، يبيع ويشتري بها، فإنه يزكيها كبقية عروض التجارة. يقول السائل: امرأة تسأل تقول: لها شهر ما تصلي صلاة الفجر إلا الساعة السابعة، هل عليها أن تقضيها أم لا؟ الجواب: هذه المرأة لها حالان: الحال الأولى: أنها تعمدت وتساهلت …

يقول السائل: إذا كان بعض السلفيين يرى اعتبار اختلاف المطالع، في رؤية هلال رمضان، وعامة المسلمين في بلده لا يرون اعتباره، فما هو الموقف الصحيح؟ هل يُوافقهم أو يُخالفهم سرًا؟ أم يدعو إلى مخالفة الناس جهرًا؟ الجواب: ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» رواه الترمذي، وثبت عن ابن عمر أنه قال: “الصوم مع الجماعة والفطر مع الجماعة”، وقد أفتى علماؤنا في مثل هذا كالشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمهم الله تعالى- أن الرجل يُتابع أهل البلد ولا يُخالفهم إذا كان إدخالهم للشهر بطريقة شرعية، كالرؤية أو إكمال شهر شعبان على ما تقدم بيانه. أما إذا كانت الطريقة غير شرعية كما سبق بيانه في الجواب السابق، فإنه لا يُلتفت إليهم، بل يُتابعون الدولة المسلمة التي أعلنت رؤية هلال رمضان وأوثقها الدولة السعودية، ويكونون تبعًا لها -والله أعلم-. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: للأسف يتكرر الخلاف بين الإخوة السلفيين في كل عام بخصوص رؤية هلال رمضان، وذلك أن الذي يُعلن عن رؤية الهلال رسميًا بالهند مشايخ الصوفية، ويُتابعهم فيها غالب المسلمين، وبعض السلفيين يُتابعهم، أما البعض الآخر فيصومون ويفطرون مختلفين عن جمهور المسلمين بحجة عدم أهلية مشايخ الصوفية، ولأنهم يتلاعبون في أمر الهلال أيضًا. الجواب: ينبغي أن يُعلم أن المعتمد شرعًا هو رؤية الهلال، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا». إذن يدخل شهر رمضان برؤية الهلال، فإن غُم ولم يُرَ فيُكمل شعبان ثلاثين يومًا، أما اعتماد الحساب الفلكي وأمثاله فهذا لا يجوز إجماعًا، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن تيمية، وابن حجر، وغيرهم من أهل العلم، فإذن هو لا يجوز للأدلة الشرعية التي أمرت بالرؤية هذا أولًا، وثانيًا للإجماع. إذا تبيَّن هذا فإنه إذا كان هؤلاء الصوفية ثقات فيما يُخبرون به، هذا أولًا، وثانيًا: يعتمدون الرؤية الشرعية، المفترض على أهل البلد أن يُتابعوهم وألا يُخالفوهم؛ لأنهم اعتمدوا الرؤية، لكن بشرط أن يكونوا ثقات، وألا يكونوا معتمدين على الحساب الفلكي، أما إذا كانوا معتمدين على الحساب الفلكي، أو …

يقول السائل: ما حكم زيادة (سيدنا) في الصلاة الإبراهيمية عند الصلاة؟ يستدل البعض بقول الصحابي: “ربنا لك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه” على جواز هذه الزيادة، لأن الصحابي زاد هذه الألفاظ من عنده ولم يعلمه الرسول ﷺ من قبل . الجواب: يُشير السائل إلى ما روى البخاري عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أنه كان مع النبي ﷺ في صلاة فلما رفع النبي ﷺ رأسه قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: “ربنا لك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه” فلما انصرف قال النبي ﷺ: «من المتكلم؟» قال رجل: أنا، قال: «رأيت بعضًا وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول». فهذا الحديث فيه أن هذا الصحابي -رضي الله عنه- زاد هذه الزيادة، وأن النبي ﷺ لم يعلمه هذه الزيادة، فيريد بعضهم أن يقول: إذن يجوز أن نزيد في العبادات ما شئنا كما فعل هذا الصحابي. والرد على هؤلاء من أوجه: الوجه الأول: أن العبادات توقيفية وأن العلماء متواردون على ذلك، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، فإذن الأصل في العبادات التوقيف والمنع ولا يُنتقل عن هذا إلا بدليل، وهذا يقرره جميع العلماء سواء من الماضين أو اللاحقين، وسواء من قال إن في …

يقول السائل: استمعت إلى مقطع صوتي في جواب لك على شبهة أن السلف لم يغلقوا المساجد والجوامع لوجود الوباء عندهم …إلخ، وأنه لا يصح أن يُقال بعد ذلك أنه يجب أن تُغلق المساجد، لأنه لم يكن في زمانهم العلاج كما كان في زمننا… ثم ذكر السائل أنه كان العلاج موجودًا في زمن الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية، وكانت عناية عبد الملك بن مروان قوية في إنشاء البيمارستان. الجواب: قد اعترض بعضهم على فتاوى علماء أهل السنة لاسيما فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية وفتوى غيرهم بأن القول بإغلاق المساجد لأجل العدوى لا يصح، فإن المسلمين قد ابتُلوا بهذه الأمراض ولا يُعرف في تاريخ الإسلام أنهم أغلقوا المساجد، وقد سبق الجواب من وجهين: – الوجه الأول: أنه إن سُلم بأن الحال كذلك ومثل هذا يحتاج إلى استقراء، وقد وقفت بعد ذلك على كلام للذهبي وغيره أنه ذكر وقائع وأن المسلمين تركوا صلاة الجمع والجماعة. – الوجه الثاني: أنه لا يصح أن يُستدل بالترك إلا إذا كان المقتضي موجودًا عندهم ولا مانع يمنع، والمقتضي مختلف، فإنه ما كان العلاج في الأزمنة الماضية إلزاميًا على الدولة ومُكلفًا لها ماديًا …إلخ، كما هو في هذا الزمن. وما ذكره السائل -جزاه الله خيرًا- من أن العلاج كان موجودًا في عهد الخلفاء الرشدين ومن بعدهم إلى الدولة العباسية …

يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأكل أو أن تستفيد من كسب والدها إذا كان والدها مغنيًا؟ الجواب: أسأل الله أن يهدي والدها، وأن يمن عليه بالتوبة بترك الغناء، فإن الغناء المصحوب بالمعازف محرم بدلالة الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والإجماع، فأسأل الله أن يتوب عليه وأن يدع هذا الغناء يا رب العالمين، وأن يُعافي كل مسلم ابتلي به يا أرحم الراحمين. وكسب مال المغني محرم إجماعًا، لأن الغناء المصحوب بالمعازف محرم إجماعًا كما تقدم، إلا أن أولاده من البنين والبنات يجوز لهم أن يأكلوا من أمواله على أصح الأقوال، لما ثبت عند عبد الرزاق عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: لك المغنم وعليه المغرم. وفي بعض ألفاظه: وعليه المأثم. وهذا أحد الأقوال عند الحنابلة -والله أعلم-.

يقول السائل: كيف نحفظ الأحاديث الطويلة كحديث الصحابي الجليلة توبة كعب بن مالك الذي يبلغ ثلاث صفحات؟ أو يُكتفى في مثل هذا بالقراءة؟ الجواب: هذا الحديث وغيره الأفضل أن يحفظه لاسيما طالب العلم، فإذا لم يتيسر له حفظه فليتفهمه وليُكثر قراءته، ثم الحفظ سواء كان للأحاديث النبوية او للقرآن هو ميسر كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ وكذلك مما يُسر ما يُفهم به القرآن وهو حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والحفظ قائم على التكرار ومجاهدة النفس على ذلك، ويُقسم الحديث أجزاءً ويُكرر ويُكرر، ثم إذا حفظ يرجع ويُكرر ويُكثر المراجعة حتى يثبت ويستقر، سواء كان هذا الحديث أو القرآن أو غيره من المحفوظات. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: كان عند الوالد أغنام وسُجلت فيها في برنامج دعم رب الماشية، وباعها الوالد وأنا استلمت الدعم وحقها، أهو حرام أو حلال؟ مع العلم أن عندي أغنامًا لكن ليس نفس العدد الذي كان عند الوالد وسُجلت فيه؟ الجواب: هذا المال حرام ولا يجوز شرعًا، وينبغي له أن يتقي الله، فإن هذا المال من المال العام من بيت مال المسلمين، وحرمته شديدة.

يقول السائل: الطبيب الذي في الحجر بالمستشفى يعالج المصابين تمر عليه أوقات الصلوات كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولا يستطيع أن يخلع ملابسه للوضوء خوفًا من وصول الوباء له إذا خلع ملابسه وهناك مشقة إذا نزع اللباس المخصص للحماية، ثم عند لبسه يحتاج لإجراءات من ضبط وتعقيم، فماذا يفعل؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن آكد شروط الصلاة الوقت، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ فالوقت آكد من التطهر بالماء؛ لذا من علم أنه سيجد ماءً بعد خروج الوقت فإنه لا يجوز له أن يُؤخر الوقت بل يجب عليه أن يصلي ولو بالتيمم، فهذا يدل على أن آكد شروط الصلاة الوقت، كما بيَّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى). إذا تبيَّن هذا فإن الواجب على هذا الطبيب أن يصلي الصلاة في وقتها ولو أن يصلي في أول الوقت ويؤخر الأخرى إلى آخر الوقت، كأن يؤخر العصر إلى قبيل المغرب، وأن يؤخر العشاء إلى قبل الفجر، فإن هذه الأوقات جائزة لأهل الضرورة. فإذا لم يستطع ذلك ولابد أن يترتب على فعله أن يؤخر صلاة حتى يخرج وقتها، فيقال إن مثله يتوضأ ويتطهر ويجتهد ألا يُحدث، فإذا قدر أنه أحدث وهو لا يستطيع أن يتطهر بالماء كما ذكر، فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، فإن …

يقول السائل: ما هو الراجح في طريقة تزاوج أبناء آدم؟ الجواب: قد تكلم العلماء على هذا وممن تكلم على ذلك العيني في شرح سنن أبي داود، وابن علان في شرح رياض الصالحين، وتكلم غيرهم من أهل العلم، وذكر العيني أنه لا خلاف في أن أبناء آدم كانوا يتزاوجون وأن هذا كان جائزًا في شريعتهم بخلاف من بعدهم، وإنما أُجيز مثل هذا للمصلحة الراجحة من التكاثر وغير ذلك. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.