الإمامة والولاية

  الحمد لله رب العالمين، وبعد: استمعتُ لمقطعٍ من محاضرةٍ للدكتور جاسم الجزاع -وفقه الله لكل خير- فوجدته قد خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا، عسى الله أنْ يتوبَ عليه. وقد صدق من قال: ” من تكلَّم في غير فنِّه أتى بالعجائب “. وقد قيل: ” من كثُرَ كلامُه كثُرَ خطؤُه “. الدكتور -عفا الله عنه- قعّد قواعد ونظّر وقسّم وفرّع فروعًا لم تكن من منهج السَّلف ( أهل السنة والجماعة)، ناهيك عن التناقض في القول والطَّرح. والرَّزيةُ كلَّ الرَّزية أنَّه عنوَنَ محاضرته بـ ” السَّـــلفيون والسلطة “، والسَّــلفيون ومنهج السلف بُرَآءُ مما قال. وسأذكرُ مسألةً واحدةً من المسائل التي طرحها ونسبها لأهل السُّنة والجماعة، وأكتفي بها؛ ليقفَ المسلمُ على بيِّنةٍ من منهج السلف في هذه المسألة، وحتى لا ينخدع بهذا التخبُّط الذي جعل الباطل منهجًا لأهل السنة والجماعة، وهم منه بُرَآءُ!! لقد أوهم الدكتورُ -عفا الله عنه- السامعَ أنَّ لأهل السنةِ والجماعة منهجين: منهجًا قديمًا، ومنهجًا أقدم من القديم. قال الدكتور: ” أهلُ السُّنة والجماعة في بداية أمرهم على المنهج القديم، وهو جواز الخروج المُسلَّح على السلطان، والذي ارتضى هذا المنهج القديم هو الحسين بن علي، وارتضاه عبدالله بن الزبير، وارتضاه مجموعة من التابعين كسعيد بن جبير ومجموعة من الصحابة، وقال به أئمة السلف… ، ثم قال الدكتور: ولكن هذه الثورات أخفقتْ لم تؤتِ ثمارَها، ولم تتولَّ السلطة، …

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل ما سألناه ربنا أعطانا، فله الحمد سبحانه حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد على كل حال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيدِ الشاكرين وإمامِ الحامدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد؛ فقد قال تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور)، و قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم)، وقال: (وأما بنعمة ربك فحدث). معاشر المؤمنين: لقد منّ الله علينا بنعم كثيرة تعد ولا تحصى، ولا يمكن أن تستقصى، قال تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها). ويأتي في مقدمة هذه النعم: نعمة الإسلام والتوحيد. قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا). قال السعدي – رحمه الله – عند تفسيره لهذه الآية: “{اليوم أكملت لكم دينكم} بتمام النصر، وتكميل الشرائعِ الظاهرةِ والباطنةِ، الأصولِ والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصولِه وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة، من علم الكلام وغيره، فهو جاهل، مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله …

يقول السائل: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، المخالفون يقولون من بدل صلاة الظهر من أربع ركعات لركتين كفر لمجرد التبديل، فلماذا لا تحكمون بكفر من بدل حد الرجم إلى السجن مثلًا؟ الجواب: قد سبق الكلام كثيرًا في دروس كثيرة في رسائل على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقد يسر الله بكرمه وبسطت الكلام في ذلك في كتابي (قواعد ومسائل توحيد الإلهية) وكتاب (الإلمام بشرح نواقض الإسلام)، وفي كتابي (البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير)، وفي درس مسجل في رد على كتاب عبد الرحمن المحمود في الحكم بغير ما أنزل الله، وكلام الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف في كتابه (نواقض الإيمان العملية)، إلى غير ذلك، وكل هذا موجود ولله الحمد في موقع الإسلام العتيق وفي اليوتيوب. ينبغي أن يُعلم أمر مهم عند بحث هذه المسألة، أن هناك فرقًا بين التغيير والتبديل، فالتبديل تغيير حكم الله إلى حكم آخر مع اعتقاد أنه حكم الله، فمن بدل صلاة الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين فهو يعتقد أن الركعتين هي دين الله، لذلك تعبد بها، فهذا مُبدل. أما من غير الحكم من قطع اليد إلى السجن، فهذا له حالان: – الحال الأولى: أن يقول: إن هذا هو حكم الله، وهو الذي يريده الله وهو دينه، فهذا مُبدل وهو كافر. – الحال الثانية: …

  قد يتجه بعض الشباب إلى التطرف العنيف بتبني أفكار التكفير والغلو والقتل وسفك الدماء، فيقومون بأعمال محرمة ومجرمة لزعزعة الأمن والاستقرار، وهذا النفس الخارجي يواجه بإذن الله بوعي المجتمع بكافة شرائحه من العام والخاص، من الكبير والصغير، من الرجل والمرأة بمدى انحراف هذه الأفكار عن أصول الإسلام الحق، فالإسلام دين عظيم يحارب هذه الأفكار الدموية التي لا هم لها سوى زرع الفتنة والانحلال والانحراف، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج تحذيرا شديدا فجاء وصفهم في السنة النبوية بأنهم كلاب النار. وفي المقابل علينا أن نكون أكثر وعيا بأفكار التمرد الناعم السلس، والذي تستخدمه بعض الدول والجماعات العالمية لزعزعة أمن الدول والمجتمعات على مدى بعيد ومدروس بعناية، فهذا التمرد لا يرتكز على قوة السلاح، وإنما يقوم على طرح الآراء الدخيلة على المجتمع واستخدام سلاح الإعلام للضغط على الدول فعندما تعمد فتاة للهرب من أسرتها ثم تقوم بعض الدول الكبرى بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة لها، ويتم استقبالها من قبل أعلى المسؤولين فيها، فهل نظن أن كل هذه الحفاوة كانت ( لله وفي الله ) أم أن الأمور ليست بهذه البساطة المتصورة؟، فخروج مثل هذه النوعيات في وسائل الإعلام الأجنبية والكلام عن انعدام الحريات في دول المنطقة، وظلم النساء وتعمد تشويه الواقع الحضاري لبلدها وغير ذلك سيكون سببا لحشد الآراء …

  كثر الكلام حول مسألة زنا الحاكم وحكم الخروج عليه وذلك أن أحد المشايخ الفضلاء ضرب بذلك مثالا على عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق وحتى تتضح الصورة تماما وفقا لمعتقد أهل السنة والجماعة هذه بعض الوقفات : أولا / ما ذكره الشيخ من عدم الخروج في هذه الصورة هو مسبوق إليه ولم ينفرد بهذا المثال بل سبقه في ذلك أئمة في الدين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل زاد الشيخ ابن عثيمين حتى وإن كان يلوط ويشرب الخمر ويزني بمومس في الحج !! قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال في (شرح الواسطية/الشرح الثاني/الشريط18):”لو فرضنا أن الأمير فاجر وفاسق كل ليلة مع مومس -والعياذ بالله- فإن أهل السنة يرون الجهاد معه، ولا يعصون الله فيه”. انتهى وهذا كلامه في موضع آخر ثانيا / أن عدم الخروج في هذه الصور هو عين معتقد أهل السنة والجماعة الذي نطقت به النصوص صراحة والتي قيدت الخروج بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. عن عبادة بن الصامت: دَعانا رَسولُ اللهِ ﷺ فَبايَعْناهُ، فَكانَ فِيما أَخَذَ عَلَيْنا: أَنْ بايَعَنا على السَّمْعِ والطّاعَةِ في مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِنا، وَعُسْرِنا وَيُسْرِنا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنا، وَأَنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ، قالَ: إلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَواحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فيه بُرْهانٌ.” مسلم (٢٦١ هـ)، صحيح مسلم ١٧٠٩ ثالثا : لو قلتُ: لو أن الحاكم فعل كل معصية دون الشرك وأتى بقراب الأرض …

يقول السائل: هل خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانية؟ وما الجواب على من يأتي بشبهة أنه خرج على الدولة العثمانية … إلخ الجواب: يُقال إن القول بأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- خرج على الدولة العثمانية قولٌ باطل وعاطل، وذلك لأمور: الأمر الأول: أنه لا دليل يُثبت أن نجدًا كانت تحت حكم الدولة العثمانية، فليس هناك ما يُثبت هذا، ومن أراد أن يُثبت هذا فيلزمه الدليل، ولا دليل على هذا، لذا إذا لم يثبت أن نجدًا تحت حكم الدولة العثمانية فكيف يُقال إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- قد خرج عليها؟ الأمر الثاني: قد ذكر بعض من كتب في دواوين الدولة العثمانية وألَّف بعضهم رسالة في ذلك، وفيما يتبعها من المدن والجهات، فإنهم لم يذكروا نجدًا من تلك الجهات والمدن، كرسالة: (قوانين آل عثمان در مضامين دفتر ديوان). والمراد بهذا العنوان: قوانين آل عثمان فيما يتضمنه دفتر الديوان، مؤلفه: يمين علي أفندي، وقد كان أمينًا للدفاتر، فها هو قد ذكر الجهات التي تتبع الدولة العثمانية ولم يذكر نجدًا، وهو من العثمانيين، ومع ذلك لم يذكره. الأمر الثالث: إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- ممن يُقرر كثيرًا أنه لا يرى الخروج، وأن الخروج لا يجوز وأنه خلاف معتقد أهل السنة، فقد ذكر …

يقول السائل: من يقيم في بلد من يكون ولي أمره؟ الجواب: إن من كان من أهل بلد كالسعودي في السعودية، والكويتي في الكويتي، والإماراتي في الإمارات …إلخ، ثم ذهب من بلده إلى بلد آخر لطلب رزق أو دراسة أو غير ذلك، فإن ولي أمره هو الحاكم الأول، فولي أمر السعودي الذي يسكن في مصر لدراسة أو غير ذلك ولي أمره حاكم السعودية، ومثل هذا يُقال في الإماراتي والكويتي …إلخ. فإذن ولي الأمر هو حاكم البلد التي هو منها، ومثل هذا لا يجوز أن تُنزع البيعة منه، لما أخرج مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نزع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له». فتبقى بيعة السعودي لحاكم السعودية، وبيعة الكويتي لحاكم الكويت، وهكذا، وإذا ذهب إلى بلد آخر لتجارة أو غير ذلك فإنه ليس معنى هذا أن ينقل بيعته وإنما تبقى بيعته الأولى، لكن إذا زار دولة فإنه يلتزم بأنظمتها وقوانينها.