يقول السائل: هل العلمانية كفر أكبر، وما حكم الدولة التي ينص دستورها أنها علمانية؟ وما حكم من يحكمها وهو يعلم أن هذا دستورها؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: العلمانية من حيث الأصل كفر؛ لأن العلمانية والإسلام لا يجتمعان، وذلك أن العلمانية قائم على فصل الدين عن الدولة، فتكون أحكام الدولة ليست خاضعة تحت الدين.
لذلك يتنافى مع العلمانية كل آية ودليل وحديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك يتنافى مع العلمانية الآيات التي فيها إقامة الحدودـ، إلى غير ذلك.
فهي من حيث الأصل كفر، لكن من طبقها من الحكام مع اعتقاد أن حكم الله أفضل، وأنه مقصر في ذلك، فمثل هذا يكون آثمًا.
لكن من اعتقد أن الدولة منفصلة عن الدين، وأن الدين لا يحكم الدولة وأنظمتها، فهذا اعتقاد كفري.
ثم إذا ثبت هذا الاعتقاد الكفري، فإن الكفر لا يقع على المعين، من حكام أو غيرهم إلا بعد توفر شروط وانتفاء الموانع.
إذًا نلخص ما تقدم: العلمانية في أصلها كفر، فهي منافية للدين كما تقدم، فمن أقر بها عقديًا فقد أقر اعتقادًا كفريًا، لكنه عينًا لا يكفر إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن لم يقر بها عقديًا، وإنما يفعل ذلك عمليًا مع اعتقاده أن الدين شامل لأحكام الدولة، ولأحكام الحياة كلها، فمثل هذا آثم لتركه تحكيم الشريعة.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا.
