الرد على المخالف

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فإن حفظ السنة حفظٌ للدين، وطاعة لله رب العالمين، ومن ذلك رد القواعد الدخيلة في تصحيح الأحاديث الضعيفة، كدعوى سليمان بن ناصر العلوان -هداه الله- بعد أن هجم على العلامة المجدد محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله- في عدة مسائل عدة هجمات بلا أدب ولا احترام، قال : رد عنعنة المدلس خلاف إجماع أهل الحديث الأوائل، وأنه لم يفعل ذلك عالمٌ منهم قط، وأنهم يقبلون رواية المدلس مطلقًا ما لم يتبيَّن أنه دلس هذا الحديث بعينه. فلم يُفرق العلوان بين المُكثر ولا المقل من التدليس بل مثّل على بعض الرواة المكثرين من التدليس، مما يؤكد أنه لا يرد حتى عنعنة المكثر من التدليس ! فبهذا خالف المحدثين المتقدمين والمتأخرين-على خلاف بين أهل العلم في المدلس الذي تُرد روايته بالعنعنة- في أصل وهو رد عنعنة المدلس !! قال -هداه الله- في مقطع صوتي باليوتيوب بعنوان: (رأي الشيخ سليمان بن ناصر العلوان في تصحيح وتضعيف الألباني والفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين): “التدليس متى ما ثبت في الحديث فإنه علة، وهذا لا نزاع فيه، وإنما الأواخر يجعلون عنعنة الموصوف بالتدليس تدليسًا، وهذا لم يقل به أحد من الأوائل، والألباني يجري على هذا الأصل في أصول المتأخرين لا أصول المتقدمين، فيقول في الحديث: فيه …

فتنة الزنادقة .. متى تُوأد؟ الحمد لله، وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقبل سنوات انشقت الأرض عن نبتة ضالة خبيثة كانت تغمز قناة الدين على استحياء، ومع الغفلة عنها -أو التغافل- نَمَت شيئا فشيئا تحت غطاء “الحرية”، و”الآخر”! و”محاربة الإقصاء والرأي الواحد”. ومنذ ذاك الحين لا يمر يوم إلا وهو يحمل معه صلابة في عودها المعوج، وارتفاعا في أغصانها النكدة؛ فأعمدة صحفية، وبرامج فضائية، ومواقع شبكية، وصوالين ثقافية، ومقالات ولقاءات وروايات وتغريدات – تمالأت على طعن الإسلام -عقيدة وشريعة وأخلاقا- بتركيز شديد ومكر كُبَّار، متدرجة من التلميح إلى التصريح، ومن الطرح الخجول إلى الوقاحة. وها هي اليوم قرون الزندقة قد أطَلَّت عارية، وأسفرت عن وجهها القبيح، وتوالى الحقد والكيد بخطوات متسارعة، حتى صرنا عاجزين عن ملاحقة ما يُغرف من قيئهم على الملأ؛ فأحدهم يسب الله جهرا -تعالى عما يقوله وإخوانه علوا كبيرا-، وثانٍ يقدح في النبي عليه الصلاة والسلام، وثالث يعلن ردته بصفاقة وجه: أنه لا يؤمن إلا بدين الإنسانية! ورابع ينكر أن يكون الإسلام ناسخا لغيره من الأديان، وخامس يزعم أن لا فرق بينه وبينها، وسادس يدعو إلى إعطاء الملاحدة مساحة من الحرية ليقولوا ما يشاءون، وسابع يقول إن “لا إله إلا الله” كلمة لا معنى لها! وثامن ينكر حد الردة، وتاسع يشكك …

يقول السائل: رأيت بعض من يُحارب الإلحاد يدعو بالشك ثم اليقين، كعدنان إبراهيم والسويدان وأمثالهما. الجواب: إن طريقة عدنان إبراهيم، وطارق السويدان في محاربة الإلحاد طريقة خطأ، وقد ضلَّ بها كثير من الشباب، منهم من ألحد ومنهم من بقي يعيش في بحار الشكوك والأوهام، إلى غير ذلك، وقد اعترف بهذا جمع من الشباب، لأنهم يسلكون طريقة خطأ كما سيأتي بيانها -إن شاء الله تعالى-. وينبغي أن يُعلم أن محاربة الإلحاد مطلب شرعي وواجب، لكن لا يجوز أن يُستغل هذا في الدعوة إلى التحزُّب وإلى الفكر الحركي، وقد رأيت بعض الحركيين بدأ يشتهر بمحاربة الإلحاد، فجعل ذلك شراكًا لإيقاع الناس في الفكر الحركي والإخواني وغير ذلك. تمامًا كما صنعوا سابقًا -ولا زالوا- يتظاهرون بمحاربة العلمانيين والليبراليين، حتى جمعوا العامة عليهم وكسبوا عواطفهم، وإن محاربة الليبراليين والعلمانيية والإلحاد واجب، لكن لا يجوز أن يُجعل شباكًا لدعوة الناس إلى التحزب وغير ذلك، بل يجب أن يقوم المسلم بهذا الواجب لله وفي الله، لا لأجل الدعوة للتحزب وغير هذا. إذا تبيَّن هذا، فإن الدعوة للشك ثم اليقين لا يصح لا شرعًا ولا عقلًا من أوجه، أذكر بعضها باختصار: الوجه الأول: أن هذا ما لم تأت به الشريعة، فقد دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- الصحابة للإسلام قبل إسلامهم، ثم دعاهم بعد ذلك للثبات على الإسلام، ولم يُعرف …

إلى متى وهم بالفتوى يعبثون؟! الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن الفتوى عند السلف الصالح: أمانة عظيمة، وحِمل ثقيل؛ فأحب ما على أحدهم أن يُكفى أمرها، وربما أخّر المستفتي حتى يتأمل؛ وعند أدنى شك أو اشتباه بادر بلا تلكؤ بـ: لا أدري، وإذا لم يجد بُدا من الجواب أجاب خوفا من كتمان العلم، وقلبه يرجف خشية الكذب على دين الله، قال عطاء بن السائب التابعي رحمه الله: (أدركت أقواما يُسأل أحدهم عن الشيء؛ فيتكلم وهو يرعد!)، هذا وهو في العلم أثقلُ من أُحد، وأثبتُ من الوَشم. والذي مضى عليه أهل الشوكة والسلطة فيهم: أن الإفتاء حمى محفوظ، لا يُمكّن من تسوّره كلُّ من هب ودب. وربما لم يُنصب للمفتي كرسيه حتى يشهد له علماء بلده أنه أهلٌ له، قال الإمام مالك رحمه الله: (ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهلٌ لذلك). أما العامة؛ فمستجيبة لوصية علمائها: (إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم). هذا ما كانوا عليه .. ثم آل الأمر في هذا الزمان المتأخر إلى حال مؤسفة، ساوت فيها العراقيب المناكب! (… اتخذ الناس رُءُوسًا جهالا؛ فسُئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا). إنها ظاهرة “المفتين الخِفاف” التي تفاقمت في الآونة الأخيرة؛ فأوقعت في الناس حيرة واضطرابا؛ فالإفتاء عند هؤلاء غنيمةٌ …

  كثر الكلام حول مسألة زنا الحاكم وحكم الخروج عليه وذلك أن أحد المشايخ الفضلاء ضرب بذلك مثالا على عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق وحتى تتضح الصورة تماما وفقا لمعتقد أهل السنة والجماعة هذه بعض الوقفات : أولا / ما ذكره الشيخ من عدم الخروج في هذه الصورة هو مسبوق إليه ولم ينفرد بهذا المثال بل سبقه في ذلك أئمة في الدين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل زاد الشيخ ابن عثيمين حتى وإن كان يلوط ويشرب الخمر ويزني بمومس في الحج !! قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال في (شرح الواسطية/الشرح الثاني/الشريط18):”لو فرضنا أن الأمير فاجر وفاسق كل ليلة مع مومس -والعياذ بالله- فإن أهل السنة يرون الجهاد معه، ولا يعصون الله فيه”. انتهى وهذا كلامه في موضع آخر ثانيا / أن عدم الخروج في هذه الصور هو عين معتقد أهل السنة والجماعة الذي نطقت به النصوص صراحة والتي قيدت الخروج بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. عن عبادة بن الصامت: دَعانا رَسولُ اللهِ ﷺ فَبايَعْناهُ، فَكانَ فِيما أَخَذَ عَلَيْنا: أَنْ بايَعَنا على السَّمْعِ والطّاعَةِ في مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِنا، وَعُسْرِنا وَيُسْرِنا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنا، وَأَنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ، قالَ: إلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَواحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فيه بُرْهانٌ.” مسلم (٢٦١ هـ)، صحيح مسلم ١٧٠٩ ثالثا : لو قلتُ: لو أن الحاكم فعل كل معصية دون الشرك وأتى بقراب الأرض …