إن الإسلام جاء ليصحح اعتقادات يهود الفاسدة وتصوراتهم الباطلة، كما جاء ليصحح اعتقادات غيرهم من النصارى والوثنيين، ودعاهم جميعا إلى الدين الحق الذي لا يقبل الخالق جل وعلا غيره من الناس جميعا، إن وجود إخوان القردة بعد بعثة سيدنا وسيدهم وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين ليس معناه أنهم على دين إلهي، لقد كان ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أما بعد فلا دين إلا الإسلام ، وإن رغمت أنوف اليهود الملعونين، هذا ما ينص عليه أفضل الكتب وأصحها القرآن الكريم ، إن الناس جميعا مدعوون إلى الدخول في الإسلام، فإن تولوا فهم أصحاب النار ، وبئس القرار ، إنها النهاية التي لا محيص عنها ، والتي قررها القرآن في آيات كثيرة ، وأقسم على وقوعها نبي الله عليه الصلاة والسلام، فقال- فيما روى مسلم: (( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أصحاب النار ))قال النووي:( في الحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وفى مفهوم دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور .. وقوله( لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ) أي ممن هو موجود في زمني وبعدي …

الأمر الذي لا اختلاف فيه أن العبادات توفيقية ، فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله فباطلة مردودة، فلا يحق لمخلوق ، أن يشرع عبادة لمخلوق ، قال تعالى( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)، فلا يتقرب إلى الله إلا بما شرع، فمن تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه.لقد كثرة هذه الكتب التي تشرع من العبادات ما لم يأذن به الله ، منها ما وقفت عليه متأخرا في طبعة جديدة بعنوان: (( مصباح الزجاج في فوائد صلاة الحاجة)) وليس الموضوع كما يبدو من عنوانه ، ولم يمهل مؤلفه قارئه لكي يعرف مدى موافقة خبره لخَبره ، أو عنوانه لموضوعه ، فبادر في مقدمته إلى القول : ((وسميتهُ)) : (غاية التحرير في بيان صحة حديث توسل الضرير))..وكان مما دعاني إلى تحرير هذا البحث ما رأيته من تخبط الوهابيين)) ثم أنهى بحثه بقوله: ( لم يخالف في ذلك إلا ابن تيميه وقلده شُذاذ من النجديين القرنيين في العصور المتأخرة، فأوجدوا فرقة واختلافا)) ا ه . وهكذا تجد الكتاب طافحا بتشريع ما لم يأذن به الله من التوسل ، وبالسب والشتم لأشياخ الدعوة السلفية الذين يحرمون التوسل بالأنبياء والأولياء، مما لا …

حين تنتكس الأمة، وتشرد عن أحكام الشريعة الربانية المشتملة على كل الخير والصلاح، وترضى بالتحاكم إلى القوانين الوضعية التي أفرزتها زبالات أذهان المعاندين لله ورسوله، المعيشة الضنك ، والعذاب النكر ، والفساد العام ، والهزائم الساحقة ، والذل والعار، كما قال صلى الله عليه وسلم 🙁 كيف انتم إذا وقعت فيكم خمس) وذكر منها ( ولا حكم أمراؤهم بغير ما انزل الله إلا سلط عليهم عدوهم ، فاستنفدوا بعض ما في أيديهم).إن وعد الله سبحانه للأمة بالنصر والغلبة على الأعداد مشروط بنصرة دينه ، وإقامة شرعه، وتطبيق حدوده ( ولينصرن الله من ينصره أ، الله لقوي عزيز). ولقد اشتد غضب الرب عز وجل وسخطه على القوم الذين عرفوا شريعة الله، ثم طرحوها وراءهم ظهريا ، واستبدلوا بها قوانين وضعية قاصرة ، وحرموا شعوبهم موعود الله عز وجل لمن أقام دينه ، وحكم شريعته في كل صغيرة وكبيرة، من النصر والتمكين ، والأمن والاستقرار، والشرف والسؤدد ،وبركة العيش وسعة الأرزاق، فقال صلى الله عليه وسلم:(( أربعة يبغضهم الله عز وجل البياع الحلاف ، والفقير المختال، الشيخ الزاني، والأمام الجائر) فمن أشد جوراً، وابعد ممن حم بالقوانين الوضعية، ورغب عن حكم الشريعة الربانية العادلة؟

إن شريعة الله عز وجل وأحكامه سهلة ميسرة لا عنت فيها ، ولا ضرر، ولا مشقة، كما قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال سبحانه:( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) وقال ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) أي ( ما كلفكم مالا تطيقون ، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم ألا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاً) بل إن صفة صاحب هذه الشريعة صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) ( إي أنه جاء باليسر والسماحة – كما يقول ابن كثير- وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم ) بل اليسر ورفع الحرج هو إحدى القواعد الخمس التي بُني عليها الفقه الإسلامي ، فالذين يعدلون عن هذه الشريعة السمحة يشقون على أنفسهم وعلى شعوبهم .أن القوانين الوضعية في حقيقة أمرها وبغير تمحل ولا التواء كلها حرج وعنت ومشقة، وأن لاح لعادى الرأي سهولتها ويسرها ، إذ لا يستطيع أحد أن يزعم أن الشارع الوضعي أرحم بالناس أو أعلم بمصالحهم من رب الناس ومليكهم.وإذا كان من سنة الله التي لا تتبدل ولا تتخلف إن الجزاء من جنس العمل، فإن الله عز وجل يشق مشقة كبيرة …

في الموعظة البليغة التي أشار إليها العرباض ابن سارية في حديثه أستشعر الأصحاب أنها موعظة مودع، فاستوصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وصية جامعة كافية، فكان أن حذرهم في خواتيمها من اتباع المحدثات التي لا أصل لها في الشريعة يدل عليها ، سواء ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال، فلا شئ افسد للإسلام، وأشد تقويضاً لبنيانه ، وأكثر تفريقاً لأهله من البدع ، ومن ثم فهي أشد خطراً من المعاصي التي هي دون الكفر ، يقول الشافعي:( لأن ألقى بكل ذنب – ما حلا الشرك – أحب إلي الله من ألقى بشيء من الأهواء) يعني البدع ،فهي تشوه جمال الإسلام ، وتخفي معالمه الأصيلة بما تشتمل عليه من خرافات وأغلاط تصد العقلاء عن الاقتراب منه التعرف عليه، ويكفي البدعة جرماً أنها تقول على الله بغير علم، واستدراك على الشريعة التي كملت قواعدها واستقرت أحكامها، ورغم أن الله لم يكملها ، ولم يتمها حتى أعوزها إلى متخلفي القرون يحدثون فيها ويتمون ما نقص منها ، حاشا وكلا ، يقول ابن تيميه:( البدع تناقض الاعتقادات الواجبة، وتنازع الرسل ما جاءوا به عن الله ، وإنها تورث القلب نفاقاً ، ولو كان نفاقاً خفيفاُ).

لقد توهم بعض الإسلاميين أن إقامة الدولة الإسلامية يمكن أن تتحقق عن طريق الولوج في الانتخابات النيابية ، وممارسة الأعمال السياسية، فخاضوا فيها مع الخائضين، ورجعوا بخفي حنين.إن دعوة بعض المخلصين إلى مجانبة الإسلاميين للعمل السياسي ليس مهادنة للأنظمة والحكومات، بل هو باب السياسة الشرعية ، فإن في هذه المجانبة حرية للجهد الدعوى ، ونجاة من مخالطة أمر يقود مخالطة ولابد إلى محظوران شرعية تزيد كل يوم ولا تنقص ، والأمثلة القريبة في بعض البلدان الإسلامية أكبر دليل على ذلك ، لقد حطم هؤلاء جدر المفاصلة العقدية بين هذا الدين وما سواه ، بل راحوا يخطبون ود رموز ألد أعداء الإسلام!وليت المعجبين بسيد قطب يعتبرون بعيبه على دور بعض الحركات الإسلامية التي تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية كمحاربة معاهدة، أو اتفاقية ، وكمحاربة حزب ، أو تأليب خصم في الانتخابات عليه ، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي ، بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية.لابد أن يدركها الإسلاميون أن إقامة الحكم الإسلامي لن يتحقق إلا بالطريق التي أرادها الله ، ولقد علمت الأمة أنه لن يصلح أمرها البتة إلا بما صلح به أولها من أهل القرون الأولى المفضلة.

الحاكميةُ عند كثير ممن ينادون بها بالليل والنهار ، لا تتعدى في حقيقة دعوتهم تطبيق الحدود والقوانين الإسلامية في مجالات الحكم والسياسة والاقتصاد، وهذا المفهوم من الضيق بمكان ، بينما حقيقة الحاكمية في ضوء القرآن والسنة وفهم السلف الأمة أوسع من ذلك بكثير. الحاكمية الحقة : أن نحكم الله ورسوله في مل المجالات الحياة ، في العقيدة والعبادة ،والفقه والسياسة، والسلوك والأخلاق، والفكر والاجتماع.. الحاكمية الحقة : أن ندور مع النصوص القرآنية والحديثة بفهم سلف الأمة حيث دارت، لا نقدَّم عليها رأيا أو قياسا، أو فكرة أو حماسة، فتكون هي الحاكمة لا غيرها.ودعاة الحاكمية لا بد أن يبدأوا بأنفسهم فيصفوا ما علق بها من عقائد فاسدة، وأفكار ضالة وتصورات خاطئة، فيكونوا بحقًّ حكموا الله ورسوله فهذا أحدُ دعاةِ الحاكمية، يقول في محاضرة عنوانها( تحكيم الشريعة) 🙁 أودُ أن أقول : إنه في إطار الدولة الواحدة، والعهد الواحد، يجوز للمسلم- كما يجوز للنصراني- أن يبدل دينه) وقد نشرت جريدة (المسلمون) قريباً أنه تورط في القول بإباحة زواج المسلمة من الكتابيّ!!!

لقد أطفح يوسف الفكي كتابه ( دعاة على أبواب جهنم) بالزيغ والضلال،إذ ادَّعى أن المجتمعات الإسلامية اليوم مجتمعات جاهلية ، وأنَّ دار كفر وحرب، ليست بدار إسلام، ولم يكتفي بذلك ! فنطلق يقسِمِّ سكانها إلى ثلاثة أصناف : مسلم بيِّن الإسلام، لا يحكم عليه بإسلام ولا بكفر، يقول : ( أما اليوم فليست هنالك سمةٌ تجزمُ بها على أفراد المجتمع ، الصلاة اللحية.. فهي ليست إشارة بناء عليها يُطلَق على كل من نرى:مسلم) أ ه .والحق أنه لا يجوز شرعا مثلُ هذه الإطلاقات المدمرة، فالجاهلية عند الإطلاق معناها في النصوص الشرعية : الزمن الذي تعمُ فيه مخالفة الشرع، وقد كان هذا قبل البعثة، أما بعد فلا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)، ومناط الحكم على الدار بأنها دار إسلام أ, كفر يتضح في حديث أنس في صحيح مسلم: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر ، وكان يستمع الأذان ، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار) وعليه فإذا سمع الأذان في بلد ، ووجدَت المساجد وكان سكانها مسلمين، فهي دار إسلام، والعكس صحيح ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : ( وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر ) …

ومن براهين إجماع أهل السنة على تحريم الخروج بالثورات والانقلابات على المسؤولين الظالمين ما علم باستقراء التاريخ قديمه وحديثه ، أن الخروج مفاسده أكثر، وأنه لا يتحقق للخارجين ما يرمون إليه ، وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري خمسة وعشرين خارجاً من آل البيت، لم يصل أحد منهم إلى مطلوبة ومراده ، وكما يقول صاحب كتاب ( الغلو في الدين ) : ( فإذا كان مآل الخروج دائماً إلى الفساد، حتى و‘ن قصد الخارج الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فإنه لا يجوز ، لأن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة) ولهذا كان السلف الصالح ينهون عن الخروج، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة والسلاطين ، كما كان عبد الله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وعلى بن الحسين ، وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج في فتنة الأشعث ، كما أفاد شيخ الإسلام ابن تيميه في منهاج السنة: (529\4) وروى البخاري ، عن الزبير بن عدي ، قال : ( أتينا أنس بن مالك ، فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال ، اصبروا ، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشرًّ منه حتى تلقوا ربكم ) سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ) ولما حج ابن عمر مع الحجاج وعزله؟ غلظًّ الإنكار عليهم ، وقال …

ومن براهين إجماع أهل السنة على تحريم الخروج بالثورات والانقلابات على الحكام والمسؤولين الظالمين أنه باستقراء التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه يتبن أنه لا يتحقق للخارجين ما يرمون إليه من إقامة الدولة ، أو تحكيم الشريعة ، أو غير ذلك، بل لا يرون إلا البشر المحض : والفتن المدلهمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة : ( وقلّ منم خرج على إمام ذي سلطان إلى كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير ، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق ، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخرسان ، وكابي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخرسان أيضاً ، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء ، وغاية هؤلاء، إما أن يغلبوا ، وإما أن يُغلبوا،ثم يزول ملكهم ، فلا يكون لهم عاقبة ، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كثيراً ، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور ، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم ، فهُزموا ، وهزم أصحابهم، فلا أقاموا ديناً ، ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله …

ومن براهين إجماع أهل السنة على تحريم الخروج بالثورات والانقلابات على الحكام المسؤولين الظالمين مراعاة مقاصد الشريعة ( فإن الله تعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد تقليلها ، ودفع اعظم المفسدتين بالتزام أدناهما) وقد علم باستقراء التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه ومعاصره أن الخروج على الحكام مفاسده أكثر من مصالحه- إن كان ثم مصلحة – يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ( في منهاج السنة : ( 3\391) : (ومتي كان السعي في عزلة مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين بدفع أدناهما .. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم دون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته ، والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيف ما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء .. فكيف بقتال ولاة الأمر ابتداء ؟!) ويقول في موضع آخر :4)

ومن أدلة إجماع أهل السنة على تحريم الخروج بالثورات أو الانقلابات على الحكام والمسؤولين الظالمين ، ما ورد من أحاديث صحيحة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، غما سيقع في أمته من ظلم وجور على أيدي بعض الحكام ، ولم يأمر إلا بالصبر فلو كان الخروج بالسيف مأذوناً به لما تأخر البيان، وهذا وقت الحاجة إليه فمن هذه الأحاديث :حديث ابن عبد الله بن مسعود – متفق على صحته – قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنكم سترون بعدى أثرة وأموراً تنكرونها ) قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : (أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ) قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : (فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله ، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه ، بقتال الباغي في مثل هذه الصورة التي يكون القتال فيها فتنة) وقال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : ( فيه الحث على السمع والطاعة ، وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً ، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع ، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره ، وإصلاحه ) .ومن هذه الأحاديث : حديث ابن عباس المروى في الصحيحين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم …