الأمر الذي لا اختلاف فيه أن العبادات توفيقية ، فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله فباطلة مردودة، فلا يحق لمخلوق ، أن يشرع عبادة لمخلوق ، قال تعالى( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)، فلا يتقرب إلى الله إلا بما شرع، فمن تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه.لقد كثرة هذه الكتب التي تشرع من العبادات ما لم يأذن به الله ، منها ما وقفت عليه متأخرا في طبعة جديدة بعنوان: (( مصباح الزجاج في فوائد صلاة الحاجة)) وليس الموضوع كما يبدو من عنوانه ، ولم يمهل مؤلفه قارئه لكي يعرف مدى موافقة خبره لخَبره ، أو عنوانه لموضوعه ، فبادر في مقدمته إلى القول : ((وسميتهُ)) : (غاية التحرير في بيان صحة حديث توسل الضرير))..وكان مما دعاني إلى تحرير هذا البحث ما رأيته من تخبط الوهابيين)) ثم أنهى بحثه بقوله: ( لم يخالف في ذلك إلا ابن تيميه وقلده شُذاذ من النجديين القرنيين في العصور المتأخرة، فأوجدوا فرقة واختلافا)) ا ه . وهكذا تجد الكتاب طافحا بتشريع ما لم يأذن به الله من التوسل ، وبالسب والشتم لأشياخ الدعوة السلفية الذين يحرمون التوسل بالأنبياء والأولياء، مما لا دليل عليه إلا الشبهات والظنون ، إن التوسل المشروع التي دلت عليه النصوص القرآنية والحديثية وأجمع عليها علماء الأمة لا يعدو واحدا من هذه الثلاثة : التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، والتوسل بالأعمال الصالحة ، والتوسل بدعاء الصالحين، فحذار أن تتوسل إلى الله بما لم يشرع فتكون من الخاسرين.
