السعودية…. هي المملكة التي لم ولن يرضى عنها أعداؤها حتى تتبع ملتهم. فقد غرس الأعداء في نفوس الدهماء خصلة الإرجاف وصاروا يُرجفون مع كل قرار تتخذه. وصارت السعودية عندهم في كل أحوالها مغضوب عليها. إن صمتت قالوا متآمرة، وإن نطقت قالوا ليس عندها إلا الكلام. إن فعلت داخلياً قالوا لتتهرب من مسؤولياتها الخارجية، وإن بادرت خارجياً قالوا لإشغال الناس عن مشاكلها الداخلية. إن أقامت الحد على المواطن قالوا تقيم الحد على الضعفاء فقط، وإن عاقبت الأمراء قالوا تصفية حسابات. إن فلت الفاسدون من أصحاب النفوذ من العقاب قالوا محسوبيات، وإن عاقبتهم قالوا هو مجرد صراع بينهم على النفوذ. إن لم تشتر سلاحاً قالوا تخشى أن يكون لديها جيش قوي فينقلب عليها، وإن اشترت سلاحاً قالوا تدفع الجزية للدول الكبرى. إن دعمت حلفاءها قالوا المواطن أولى من الدول الحليفة، وإن لم تدعمهم قالوا تخلت عن حلفائها فكَسَبهم الأعداء. إن تولى مقاليدها كبار السن قالوا دولة عجوز تحتضر، وإن قدمت الشباب لإدارة البلاد قالوا بلد يحكمها المراهقون. إن تحركت لتحقيق مصالحها وضربت المتآمرين عليها طالبوها بالدليل على تآمر المتآمرين، وإن أخرجت لهم الدليل قالوا لا يجوز تسريب اتفاقيات سرية. إن أنشأت برنامج ابتعاث الطلاب للخارج قالوا تريد تغريب المجتمع السعودي، وإن أوقفت برنامج الابتعاث قالوا تريد تجهيل المجتمع. إذا لم تتول قيادة العالم الإسلامي والعربي قالوا لماذا لا تقوم بواجبها …

*يقول السائل: هل معنى التلازم بين الظاهر والباطن أن الكفر والشرك في الظاهر يلزم منه الكفر في الباطن بعد شروط التكفير؟ وهل هذا القول بالتلازم في اصطلاحات بعض المحققين مثل ابن القيم أن الكفر يكون اعتقاديًا وعمليًا بمعنى أن الكفر الاعتقادي يوجب الكفر العملي، يكون بالقول والاعتقاد والعمل …؟ إلخ* الجواب: ينبغي أن يُعلم أن التلازم بين الظاهر والباطن قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وفتاوى صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأدلة في هذا كثيرة وليست قليلة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ وجه الدلالة: أن اتخاذهم الكافرين أولياء دليل على أنهم لا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه، فدل على أن الظاهر والباطن متلازمان. وكقوله تعالى: ﴿ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ وجه الدلالة: كالآية السابقة، وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهاتين الآيتين على التلازم بين الظاهر والباطن. ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾ وجه الدلالة: أنه لتلازم الظاهر مع الباطن لو كانوا صادقين في إرادة الخروج لأعدوا له عدة، فدل على أن الظاهر والباطن متلازمان، وقد بيَّن هذا القرطبي -رحمه الله تعالى- في …

يقول السائل: هل يجوز التساؤل بالأرحام مستدلًا بقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾، وما هو تفسير هذه الآية؟ الجواب: هذه الآية فيها قراءتان، إما أن تكون الأرحام منصوبة ويكون عطف الأرحام على لفظ الجلالة الله، أي: واتقوا الأرحام، أو أن تكون الأرحام مجرورة فتكون معطوفة على الضمير في قوله: ﴿بِهِ﴾، وعلى معنى الجر يصح أن يُسأل بالرحم، فيقول القائل: أسألك برحمي، أو بحق رحمي …إلى غير ذلك من المعاني. وقد بيَّن هذا شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في مواضع منها ما في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم)، وذكر أن عبد الله بن جعفر كان إذا سأل علي بن أبي طالب سؤالًا ولم يُعطه، سأله بالرحم، ثم بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن هذا ليس قسمًا، وإنما هو توسل بالرحم، ومثل هذا جائز وقد قرر هذا القرطبي -رحمه الله تعالى- في تفسيره. فإن قيل: إن التوسل إنما يجوز بأمور ثلاثة، بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة ودعاء الرجل الصالح، فكيف جاز التوسل بالرحم؟ فالجواب: إن التوسل إنما يجوز في أمور ثلاثة إذا كان في حق الله، فإنه إذا كان في حق الله يكون عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنع فلا يجوز إلا في هذه الأمور الثلاثة، أما أن يسأل الرجل رجلًا آخر وبينهما رحم، فلا يُقال: لا يجوز …

يقول السائل: ما هي مخالفات المعتزلة لأهل السنة في مسألة الإمامة؟ الجواب: مراد السائل بالإمامة أي: في الولاية والحكام. وينبغي أن يُعلم أن المعتزلة مخالفون لأهل السنة في هذا الباب خلافًا كبيرًا؛ وذلك يرجع إلى مسائل منها: الأمر الأول: أن المعتزلة لا يرون الولاية في الحاكم الفاسق؛ لأنهم يرون الفاسق كافرًا، ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويرون الخروج عليه، ويزعمون أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مخالف لأدلة الكتاب والسنة والإجماع، فإن الله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ فمن ثبتت له ولاية فيُسمع ويُطاع له بما أنه مسلم، ولو كان فاسقًا. وثبت في مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة». فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسمع والطاعة له مع وجود المعاصي منه، فدل على أنه يُسمع ويُطاع له وإن وُجدت منه معاصٍ، وهذا مخالف لما عليه المعتزلة، وقد أجمع أهل السنة على هذا كما ذكر الإجماع الإمام أحمد في (أصول السنة) وعلي بن المديني في عقيدته، وتوارد أئمة السنة على حكاية هذا الأمر، هذا هو الأمر الأول …

يقول السائل: لو اشترى البنك سلعة من الوكيل ثم أعاد بيعها بهامش ربح متفق عليه مسبقًا ومُوزعًا على أقساط شهرية من سنة إلى خمس سنوات، ما حكم ذلك؟ الجواب: صورة هذه المسألة: أن يشتري البنك سلعةً كأن يشتري سيارة من وكيل لرجل، ثم هذا الوكيل يشتري السيارة نفسها بأقساط مؤجلة، وقد كان بينهما اتفاق قبل ذلك، في مثل هذا يُقال كالتالي: شراء الوكيل للسيارة بالتقسيط وقد باعها وانتهى ما بينهما، أي باعها نقدًا وانتهى ما بينهما، هذا جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن حجر -رحمه الله تعالى- هذا أولًا. ثانيًا: أن يشتري الوكيل السيارة وقد حصل بينهما اتفاق قبل ذلك، هذا له حالان: – الحال الأولى: أن يكون الاتفاق غير مُلزم ولم يتم البيع، وإنما حصل بينهم كلام، فمثل هذا يجوز. – الحال الثانية: أن يكون الاتفاق مُلزمًا، بأن يكون تم البيع قبل أن يتملكها البنك، فمثل هذا لا يجوز لما ثبت عند أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك»، وبيع الرجل ومثله البنك لما لا يملك محرم إجماعًا. يقول السائل: يُبالغ البعض في وصف من فتح الله عليه بالفهم أو بالمنصب الرفيع فيقول: فلان يعرف الدنيا كلها، أو يستطيع أن يأتي بالدنيا كلها. ويقول ذلك بحسن نية، فهل يدخل هذا …

يقول السائل: أيهما أفضل: إدراك الصف الأول في المسجد أم صلاة الراتبة في البيت؟ الجواب: صورة هذا السؤال: أن الرجل قد يتعارض عنده أمران: الأمر الأول: أن يُبكر إلى المسجد مع الأذان أو قبل الأذان، أو أن يتأخر ليصلي الراتبة القبلية في البيت، وهذه المسألة إنما تُتصور في فرضين، في صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ لأن لهما راتبة قبلية، أما ما عداهما فلا يُتصور على الصحيح -والله أعلم-. وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة»، فهذا يدل على أن التأخر لأداء صلاة الراتبة القبلية في البيت أفضل، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه». وذلك أن المتأخر قد يفوت عليه الصف الأول في بعض المساجد وفي بعض الأزمان، وكذلك يفوت عليه التهجير وهو التبكير. والأظهر في هذه المسألة -والله أعلم- أن يُقال: إن صلاة الراتبة في البيت أفضل؛ لأنه ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- فيما رواه الطحاوي وغيره أنه كان يُصلي راتبة الفجر في البيت ثم يخرج إلى المسجد، فكان حريصًا على ألا يُصليها …

يقول السائل: كثر الكلام على حرمة التطبيع مع الكفار، ما المراد به وما حكمه؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن لفظ (التطبيع) لفظ عصري، لا يصح أن يُندفع وراءه بتحليل ولا تحريم، بل لابد فيه من التفصيل، وهذا في كل الألفاظ المُحدثة لابد فيها من التفصيل، فإن كثيرًا من أهل الضلالة يُمرر باطله تحت هذه الألفاظ المُحدثة ومنها الألفاظ العصرية، فلذا لابد أن يُفصل في أمثال هذه المسائل. وينبغي أن يُعلم أن التعامل مع الكفار أنواع ثلاثة: النوع الأول: التعامل الكفري، وهو التولي الذي قال الله عز وجل فيه: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن التولي كفر. والمراد بالتولي: هو أن يُحب الكافرين لدينهم فإن هذا كفر وردة -والعياذ بالله- وقد أشار لهذا الضابط القرطبي في تفسيره، والعلامة ابن سعدي في تفسيره، وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في تفسير سورة المائدة، والشيخ العلامة صالح الفوزان في شرحه لـ(نواقض الإسلام) المُطوّل، فإنه سُئل ما الضابط؟ فذكر نحو ما تقدم ذكره. النوع الثاني: الموالاة، وهي كل تعامل محرم مع الكفار مما ليس توليًا، كمحبة الكفار وعدم بغضهم، وكابتدائهم بالسلام، إلى غير ذلك من المعاملات المحرمة. النوع الثالث: المعاملات الجائزة من البيع والشراء والصلح، إلى غير ذلك. فقد ثبت في الصحيحين …

يقول السائل: هل يحرم على المسلم أكل بعض لحوم الأضاحي من مسلمي أتراك؟ الجواب: الأصل في المسلم أن تُؤكل ذبيحته سواء كانت أضحية أو غير أضحية، وسواء كان المسلم تركيًا أو سعوديًا أو غير ذلك، ولو قُدر أن مسلمًا أراد أن يُسمي فنسي أن يُسمي فإنها تُؤكل ذبيحته، كما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: “المسلم عليه اسم الله” لما سُئل عن المسلم الذي نسي أن يُسمي، فالأصل أكل ذبيحة المسلم سواء كان تركيًا أو سعوديًا أو غير ذلك، ويُعامل الناس بالظاهر ولا يصح أن يتوقف أحد في حال المسلمين وهذا خطأ، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على خلاف ذلك، وبيَّن أنه خلاف طريقة السلف -رحمه الله تعالى-. يقول السائل: رجلٌ يُقصر شاربه تقصيرًا حتى لا يبقى إلا قليلًا، هل يُعد ذلك من حلق الشارب الذي هو مكروه عند أهل العلم؟ الجواب: السنة في الشارب أمران: الأمر الأول: أن يُقصّر الشارب بحيث إنه يكون أعلى من إطار الشفه العليا، يعني يكون أقصر من الشفة العليا، فإذا قُصِّر يكون الشارب على إطار الشفة العليا. الأمر الثاني: أن يُقص شديدًا بحيث يُرى اللحم، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وابن جرير، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «حُفوا …

يقول السائل: ما نصيحتك لمن يرغب في التعدد؟ الجواب: المراد بالتعدد: أي أن يتزوج أكثر من زوجة، وينبغي أن يُعلم أن التعدد جائز في شريعتنا كما قال سبحانه: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: “تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً”. ثم ينبغي أن يُعلم أن كُره المرأة للتعدد ليس كُفرًا ولا ذنبًا، فإنها لا تكره التعدد لأنه شريعة شرعه الله وأجازه وأباحه، وإنما تكرهه لأثره عليها، كما قال سبحانه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ . وقد رأيت بعضهم يُبالغ في إلزام المرأة بالرضى بالتعدد، وهذا خطأ، فإذا رضيت فهذا خير، لكن إذا لم ترض وكرهت التعدد لأثره عليها فليست آثمة ولا كافرة من باب أولى، وإنما قد يكره المسلم أمورًا شرعية لا لأن الله أمر بها وإنما لأثرها وضررها على نفسه ولكونها شاقة، ويُثاب إذا صبر واحتسب واستشعر أنها من الله وجاهد نفسه على ذلك. وبعد هذا، الكلام على التعدد يطول، لكن أنصح من يرغب في التعدد أن يُراعي أمورًا: الأمر الأول: إحسان النية، ينبغي لمن أراد التعدد أن يُحسن نيته في التعدد وغيره، فإنه كلما أحسن العبد نيته أُثيب أكثر، لذا قال زبيد اليامي: انوِ الخير في كل شيء حتى في دخولك للكنيف. فينبغي …