يكبر تسعًا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر . نحمد الله على ما منَّ به علينا من مواسم الخيرات، وما تفضل به من جزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسبغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات، وسلم تسليمًا. أما بعد: فإن العيد يوم فرح للمسلمين، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: «إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم» متفق عليه لذا حرُم صومهما، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: «نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الفطر والنحر» متفق عليه ويومكم هذا هو يوم النحر، وسمي بذلك لأن نحر الأضاحي والهدي يبدأ فيه، وهو أعظم الأيام عند الله، عن عبد الله بن قُرْط، قال: قال رسول الله ﷺ: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر» أخرجه أحمد وأبو داود، والمراد بيوم القر اليوم الحادي عشر. وإن من أجل الأعمال التقرب إلى الله فيه بذبح الأضاحي، وهي أفضل من الصدقة بثمنها؛ لذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين كما أخرجه الشيخان، ومن زهد فيها داعيًا للتصدق بثمنها فقد أخطأ وردّ النصوص الشرعية بعقله …

يقول السائل: كيف نُخرج زكاة جمعية الموظفين؟ الجواب: ينبغي أن يُعلم أن العلماء المعاصرين متنازعون في جواز جمعية الموظفين، وأصح القولين -والله أعلم- أنها لا تجوز، وقد ذهب إلى هذا شيخنا العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالى- للقاعدة الشرعية والتي دلت عليها الأدلة وهي: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وقد سبق التفصيل في هذا. لكن على القول بجوازها فإن طريقة زكاتها كالتالي: وهو أن المشتركين في هذه الجمعية على قسمين: القسم الأول: قد أخذ المال من جميع المشتركين، فمثل هذا إذا جاء وقت إخراجه للزكاة في العادة كاليوم العاشر من رمضان مثلًا فإنه ينظر جميع ما عنده من المال ثم يُزكيه، وهذا واضح. القسم الثاني: ألا يكون قد وصل له الدور ولا يكون قد أخذ المال، فمثل هذا إذا جاء وقت إخراجه للزكاة عادة كالعاشر من رمضان مثلًا، فإنه ينظر كم أخذوا منه، ولنفرض أن المشتركين فيها عشرة ولما جاء وقت الزكاة فإذا بهم قد أخذوا منه خمس مرات، وهو يدفع في كل شهر خمسة آلاف، فإذن المجموع: خمسة وعشرون ألف ريال، فإذا جاء وقت زكاته يُزكي مقدار ما أعطاهم ويضمه إلى ماله الذي عنده، فيجمع الجميع ثم يُخرج زكاته. فإن قيل: إن هناك أقوامًا لا يُزكون في العادة، فلم يُحددوا زمنًا؟ فيقال: في مثل هؤلاء إذا كانت الجمعية مما يمضي عليها …

يقول السائل: هل تنعقد يمين وقسم الكرم والإكرام، فمن لم يُوف بها بأن حنث، هل تجب عليه كفارة يمين؟ الجواب: ينبغي أن تُعلم صورة يمين الكرم أو الإكرام وقسم الكرم أو الإكرام، وصورة هذه المسألة: أن يُقسم وأن يحلف رجل على رجل أن يفعل أمرًا من باب الإكرام له، كأن يُقسم عليه أن يأكل طعامًا أو أن يدخل قبله، إلى غير ذلك، فهذه تسمى يمين إكرام وقسم إكرام. وقد ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين إلى أن مثل هذه لا يجب فيها كفارة إذا حنث، بمعنى: إذا لم يستجب الرجل الذي أُقسم عليه فإنها لا تجب على القاسم كفارة، وقالوا: وذلك لأن المراد الإكرام، والإكرام قد حصل بمجرد القسم واليمين. والذي رأيته للعلماء الأولين أنهم على خلاف ذلك، وأنهم يرون في ذلك كفارة، وهذا هو الصواب لما يلي: – الأمر الأول: قال تعالى: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ ﴾ فالأصل في اليمين أنها مما عُقّدت، وأن العبد مؤاخذ عليها ففيها كفارة، ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح ولا دليل واضح في ذلك. – الأمر الثاني: أن العلماء الأولين على هذا الفهم، وينبغي لنا ألا نترك فهم العلماء الأولين إلى من بعدهم. فإن قيل: ماذا يُقال في قصة أبي بكر -رضي الله عنه- فقد …

يقول السائل: ثبت أن الوليد بن عقبة صحابي، فكيف يتفق هذا مع عدالة الصحابة وقد كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسماه الله فاسقًا؟ الجواب: يُشير السائل إلى ما ذُكر في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ فقد ذكر العلماء في سبب نزولها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل للوليد بن عقبة بن أبي معيط -رضي الله عنه- ليجمع صدقة بني المصطلق، فلما وصل إليهم وقد خرجوا عليه في أهبة وغير ذلك، رجع وقد خافهم، فرجع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبرهم أنهم قد ارتدوا. فنزلت الآية. فقد يتوهّم من لا يدري أن المخاطب بكونه فاسقًا هو الوليد بن عقبة، كما يُشير لذلك السائل، وهذا لو كان كذلك لأصبح مُشكلًا؛ لأنه يتعارض مع عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-. وقبل الجواب على هذا، أُبيِّن أمرًا مهمًا: وهو أن عدالة الصحابة ثابتة يقينًا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ . وكما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ …

يقول السائل: هل يجوز صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد؟ الجواب: يريد السائل -والله أعلم- جواز تغيير الشيب بالسواد، وقبل الكلام على هذه المسألة، ينبغي أن يُعلم أن تحرير محل النزاع فيما يلي: – الأمر الأول: أن تغيير الشيب بالسواد في الجهاد والقتال جائز بالاتفاق وبالإجماع، حكى الإجماع الحافظ ابن حجر وغيره. – الأمر الثاني: أن تغيير الشيب وصبغه بالسواد من باب التدليس ليُدلس الرجل على المرأة التي يتقدم عليها ليُظهر أنه شاب وليس كذلك، هذا محرم بالإجماع، كما ذكره المباركفوري في كتابه (عارضة الأحوذي). بعد هذا، تنازع العلماء في تغيير الشيب في غير الجهاد وغير التدليس، وقد ذُكر في المسألة أقوالٌ ثلاثة، ومما ذُكر في المسألة القول بالتحريم، كما قال به بعض الشافعية، لكن ذكر العيني -رحمه الله تعالى- في كتابه (عمدة القاري) إجماع السلف والخلف أنه لم يقل أحد بالحرمة. فبهذا يظهر -والله أعلم- أن الذي قال بالتحريم من الشافعية هم من متأخريهم، كالماوردي ومن تبعه، فلذا أظهر الأقوال في هذه المسألة -والله أعلم- أن تغيير الشيب بالسواد جائز وإن كان مكروهًا، وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، وقد اختاره ابن القيم -رحمه الله تعالى-. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «غيروا الشيب وجنبوه السواد»، وقوله: «وجنبوه السواد» إن صحَّ …