بسم الله الرحمن الرحيم
«الرد على محاولة فيصل قزار تبرئة السبكي مما وقع فيه من الشرك»
فقد أخطأ فيصل قزار خطأً فاحشًا في محاولته تبرئة السبكي من الوقوع في الشرك في مقاله: (تحرير مراد تقي الدين السبكي في معنى التشفع والاستغاثة بالنبي ﷺ) بعد وقوفه على تأصيلاته الظاهرة في كتابه (شفاء السقام)!
ولم يأت فيصل قزار بتحريرٍ علمي، لا في هذا المقال ولا سائر مقاطعه، بل لجأ إلى تبريرٍ ضعيفٍ ومتناقض؛ فحاول حصر اعتقاد السبكي في الاستغاثة بغير الله في صورٍ غايتها الوقوع في بدعة، أو شرك أصغر، أو أمرٍ مختلف فيه! ثم مما اعتمده في تحريره المزعوم نقل كلمات للسبكي في نفي الشرك والغلو وإنكاره لبعض البدع! متجاهلًا أن هذه الأمور غير مؤثرة في ثبوت تقريره الشرك من دعاء الأموات والاستغاثة بهم، فالعبرة ليست بمجرد الألفاظ وإنما بحقيقة المعاني والأفعال.
ومما يزيد شناعة هذا القول من فيصل قزار: غلوه في تبديع من يعذر بالجهل ووصفه بالإرجاء، فسبحان الله الحكم العدل، كأن الله عاقبه بنقيض قصده بإخراجه لهذا المقال كما سترى لاحقًا.
ولست بصدد إلزام فيصل قزار بتكفير السبكي إن كان يراه معذورًا بالجهل، لكن الإشكال في تبرئته من الوقوع في الشرك مع وقوفه على كتابه الذي قرر فيه ذلك! فعلى طريقته الغالية في تبديع من يعذر بالجهل يلزمه أن يُكفِّر نفسه، أو أن يطرد هذا الحكم في جميع من ثبت عنهم الشرك من شرَّاح الأحاديث والمفسرين! لكنه يبرر لشرك السبكي بالتبريرات الساقطة هروبًا من هذا اللازم [1].
يقول فيصل قزار: (فكلامه [أي السبكي] في الاستغاثة بالنبي ﷺ إنما يقصد به: طلب الدعاء منه في حياته وبعد مماته. ولم يقصد طلب ما لا يُطلب إلا من الله).
ثم نقل فيصل قزار بعض كلماته ليدلل بها على براءته من الشرك فقال: “كما أكد [أي السبكي] على النهي عن الغلو في القبور، ودعاء أهلها، وسؤالهم ما لا يُطلب إلا من الله، فقال: (وعلماء المسلمين مكلفون بأن يبينوا للناس ما يجب عليهم من الأدب والتعظيم، والوقوف عند الحد الذي لا يجوز مجاوزته … ومن أراد الله ضلاله من أفراد الجهال فلن يستطيع أحد هدايته) … (وأما القسم الثالث، وهو أن يقصد بالزيارة الإشراك بالله تعالى، فنعوذ بالله منها، وممن يفعلها، ونحن لا نعتقد في أحد المسلمين -إن شاء الله- ذلك …… وأما التمسح بقبره وتقبيله والسجود عليه ونحو ذلك فإنما يفعله بعض الجهال، ومن فعل ذلك يُنكر عليه فعله، ويُعلم آداب الزيارة، ولا يُنكر عليه أصل الزيارة… ومن بالغ في تعظيم النبي ﷺ ولم يبلغ به ما يختص بالباري، فقد أصاب الحق”.
إنا لله وإنا إليه راجعون! هل صار مطلق طلب الدعاء من الأموات عند فيصل قزار ليس شركًا أكبر وليس مما هو خاص بالله؟!
طلبُ الدعاء من الأموات من أي مكان، باختلاف اللهجات، على تعدد المسائل والحاجات، واعتقاد أن الميت يستطيع سماعهم كلهم، ثم فهمهم، ثم إجابة طلبهم كلهم بدعاء الله لهم! ألا يتضمن هذا اتساع السمع الذي هو خاص بالله؟ وعلم الغيب الذي لا يكون إلا لله، وغير ذلك؟
وإنما الصورة التي حصل فيها نزاع وتكلم فيها أهل العلم هي سؤال الميت (عند) قبره أن يدعو الله له، فقط هذه الصورة، وكل ما سواها شركٌ أكبر.
ثم إن محاولة فيصل قزار تبرئة السبكي من الوقوع في الشرك بنقل بعض كلماته في النهي عن الغلو والشرك … لا يعدو كونه تبريرًا واهيًا متهافتًا، لا يستحق وصف الـ (تحرير) كما في عنوان مقاله!
فمجرد نفي قبوريّ عن نفسه الشرك باللسان، أو إنكاره لبعض البدع، أو تسميته الفعل الشركي توسلًا وشفاعةً، لا يبرِّئه من الوقوع في الشرك الثابت عنه؛ فإن عامة المنتسبين إلى الإسلام الواقعين في الشرك الأكبر لا يسمون أفعالهم شركًا، ويقولون: لا إله إلا الله، وينهون عن الشرك بالله، ويأمرون بعبادة الله وحده …إلخ
فهم لا يستحلّون ما حرَّمته ظواهر الأدلة القطعية لكنهم يتأولون عباداتهم لغير الله بأنها توسل أو شفاعة أو تعظيم للصالحين، فالعبرة بحقيقة أفعالهم وتقريراتهم لا مجرد الإطلاقات العامة، كما أن تغيير اسم الخمر إلى المشروبات الروحية لا يغير حكمها.
ومن عجائب ما في مقال فيصل قزار قوله: “ومن هنا انقسم الناس -قديمًا وحديثًا- في تفسير كلامه إلى فريقين: فريقٌ فهم من كلامه تجويز الاستغاثة بالنبي ﷺ فيما لا يقدر عليه إلا الله … وفريقٌ آخر بالغ في الرد عليه، فصرّح بكفره وردته”! هذا تصوير قاصر وعجيب؛ فكأن العلماء المعاصرين للسبكي، ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والفقه والعقيدة، كانوا في حيرة واضطراب في فهم كلامه، حتى جاء فيصل قزار بالقسم الثالث الذي لم يهتدِ إليه الأوائل! فجعل جميع العلماء الرادين على السبكي ما بين مخطئٍ في الفهم، أو مبالغٍ في الرد والتكفير، ثم انفرد هو بالمراد الصحيح الذي خفي على أهل العلم قرونًا!
بعد هذا،
خلاصة مذهب السبكي الذي قرره في كتابه (شفاء السقام) أنه جعل مناط الشرك: اعتقاد الربوبية والاستقلال بالنفع والضر، أما مطلق دعاء غير الله والتعلق بالأموات من الأنبياء والصالحين من باب التسبب والشفاعة فليس شركًا عند السبكي، بل ويستدل على جوازه بحجة القبوريين الشائعة المسماة “المجاز العقلي”!
قال السبكي: “وفي التجاء الناس إلى الأنبياء عليهم السلام في ذلك اليوم؛ أدل دليل على التوسل بهم في الدنيا والآخرة، وأن كل مذنب يتوسل إلى الله عز وجل بمن هو أقرب إليه منه … وليس ذلك من باب تقرب المشركين إلى الله تعالى بعبادة غيره، فإن ذلك كفر. والمسلمون إذا توسلوا بالنبي ﷺ أو بغيره من الأنبياء والصالحين لم يعبدوهم، ولا أخرجهم ذلك عن توحيدهم لله تعالى، وأنه هو المتفرد بالنفع والضر، وإذا جاز ذلك؛ جاز قول القائل: أسأل الله تعالى برسوله؛ لأنه سائل لله تعالى لا لغيره” [2].
ويقول السبكي: “وأما الاستغاثة؛ فهي طلب الغوث، وتارة يُطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى وحده، كقوله تعالى: {إذ تستغيثون ربكم} وتارة يطلب ممن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب، ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبي ﷺ، وفي هذين القسمين تعدي الفعل تارة بنفسه كقوله: {إذ تستغيثون ربكم}، {فاستغاثة الذي من شيعته} وتارة بحرف الجر كما في كلام النحاة في المستغاث به … فيصح أن يقال: استغثت النبي ﷺ، استغثت بالنبي ﷺ، بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه، على النوعين السابقين من غير فرق، وذلك في حياته وبعد موته. ويقول: استغثت الله، وأستغيث بالله؛ بمعنى طلب خلق الغوث منه، فالله تعالى مُستغاث، والغوث منه خلقًا وإيجادًا، والنبي ﷺ مُستغاث والغوث منه تسببًا وكسبًا، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يستعمل الفعل متعديًا بنفسه أو لازمًا، أو تُعدِّي بـ(الباء)…
فإن الاستغاثة في اللغة: طلب الغوث، وهذا جائز لغةً وشرعًا من كل من يقدر عليه بأي لفظ عُبِّر عنه، كما قالت أم إسماعيل: «أغث إن كان عندك غوث» …” [3].
علل السبكي هنا سبب شرك المشركين في أنهم اعتقدوا النفع والضر في غير الله، أما من دعاهم معتقدًا أنهم أسباب وشفعاء، فليس فعله عبادةً لهم ولا شركًا، وحجة السبكي هي ذات حجة القبوريين في دعاء غير الله احتجاجًا بما يسمى “المجاز العقلي”!
وهذا باطل؛ فمجرد دعاء غير الله والتضرع لهم ولو باعتقاد أنهم مجرد أسباب شركٌ أكبر، كما قال عز وجل عن المشركين: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3] فمجرد صرف العبادة شرك ولو لم يعتقد النفع والضر.
والمشركون الأولون لم يعتقدوا أن آلهتهم تخلق أو ترزق استقلالًا ومع ذلك كفَّرهم الله ورسوله ﷺ، وإنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، كما قال سبحانه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: 18] وقال تعالى عنهم: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31].
فليس في كلام السبكي ما يقيِّد كلامه في دعاء النبي ﷺ (عند) قبره -كما يحاول فيصل قزار إثباته- بل يطرد كل ما ثبت في حياته إلى ما بعد وفاته ﷺ عمومًا بحجة “المجاز العقلي” بشرط ألا يُخل بالربوبية، ثم يحتج بما جاء من سؤال الصحابة للنبي ﷺ في حياته ويسوَّى بين الحالين، فيجعل كل ما جاز في حضوره وحياته جائزًا بعد وفاته مطلقًا، بناءً على أصله الفاسد في مفهوم العبادة.
يقول السبكي: ” النوع الثالث من التوسل: أن يُطلب منه ذلك الأمر المقصود، بمعنى أنه ﷺ قادر على التسبُّب فيه، بسؤاله ربه وشفاعته إليه، فيعود إلى النوع الثاني في المعنى، وإن كانت العبارة مختلفة، ومن هذا قول القائل للنبي ﷺ: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «أعني على نفسك بكثرة السجود»، والآثار في ذلك كثيرة أيضًا، ولا يقصد الناس بسؤالهم ذلك إلا كون النبي ﷺ سببًا وشافعًا … ” [4].
ويقول: “فمن اعتقد في أحد من الخلق مشاركة الباري تعالى في ذلك؛ فقد أشرك وجنى على جناب الربوبية فيما يجب لها، وعلى الرسول ﷺ فيما أدى إلى الأمة من حقها… ومن بالغ في تعظيم النبي ﷺ بأنواع التعظيم؛ ولم يبلغ به ما يختص بالباري تعالى، فقد أصاب الحق، وحافظ على جناب الربوبية والرسالة جميعًا … ومعلوم أن الزيارة بقصد التبرك والتعظيم، لا تنتهي في التعظيم إلى درجة الربوبية، ولا تزيد على ما نص عليه في القرآن والسنة، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم من تعظيمه في حياته وبعد وفاته، وكيف يُتخيل امتناعها، إنا لله وإنا إليه راجعون” [5].
وينكشف مقصوده من قوله: “ولا تزيد على ما نص عليه القرآن والسنة وفعل الصحابة” أن كل ما سأله الصحابة من النبي ﷺ في حضرته وحال حياته جاز بعد موته بصورة عامة ولو لم يكن عند قبره!
فيقول بعد أن استدل بجواز دعاء النبي ﷺ حال حياته: “وعلمه ﷺ بسؤال من يسأله ورد أيضًا، ومع هذين الأمرين فلا مانع من أن يُسأل النبي ﷺ الاستسقاء كما كان يُسأل في الدنيا” [6]، ثم قال: ” والآثار في ذلك كثيرة أيضًا، ولا يقصد الناس بسؤالهم ذلك إلا كون النبي ﷺ سببًا وشافعًا، وكذلك جواب النبي ﷺ وإن ورد على حسب السؤال، كما روينا في (دلائل النبوة) … شكوت إلى النبي ﷺ سوء حفظي للقرآن، فقال: «شيطان يقال له خنزب، أدنُ مني يا عثمان» … وقال: «أخرج يا شيطان من صدر عثمان» … فانظر أمر النبي ﷺ بالخروج للشيطان، للعلم بأن ذلك بإذن الله تعالى وخلقه وتيسيره، وليس المراد نسبة النبي ﷺ إلى الخلق والاستقلال بالأفعال؛ هذا لا يقصده مسلم ” [7].
فإذا تلبَّس الشيطان أحدهم الآن، في أي مكان من الدنيا، وأراد أحد إخراجه، فعند السبكي يجوز لك أن تدعو النبي ﷺ بقولك: يا رسول الله أخرج هذا الشيطان. بشرط اعتقاد أنه مجرد سبب لا يملك الخلق والإيجاد! وهذه حجة المشركين قديمًا وحديثًا.
فلأجل تأصيلات السبكي الشركية السابقة وغيرها وصفه أهل العلم بداعية الشرك وأنه من عُبَّاد القبور! كما وصفه العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي -الشهير بابن عبد الهادي- بقوله: “… يقال لهذا المعترض وأشباهه من عباد القبور” [8].
وجعله العلامة أبو المعالي محمود شكري الآلوسي من دعاة الشرك فقال: “فليت شعري بأي فضيلة استحق السبكي أن يعبر عنه بشيخ الإسلام، هل بإغرائه العوام على عبادة غير الله والمغالاة في الدين؟” [9]، وجعله من جملة الغلاة الذين يستدل بهم القبوريون فقال: “فلا بدع من هذا المبتدع بل القبوري وهو النبهاني أن يحتج على ترويج مقاصده بالسبكي وأمثاله من أسلافه غلاة الشافعية” [10].
وقال عنه العلامة سليمان بن سحمان: ” فإذا عرفت هذا فهذا الرجل المسمى الشهاب الرملي إن كان من المعروفين بالعلم – لأني لا أعرف ما حاله – فهو من جنس السبكي وأضرابه الغالين الذين يصنفون في إباحة الشرك وجوازه زاعمين أن ذلك من تعظيم الرسول، وتعظيم الأنبياء والأولياء” [11].
فبما سبق يظهر التناقض بين محاولة فيصل قزار تبرئة السبكي عن الوقوع في الشرك وبين تقريراته السابقة في باب الاستغاثة والشرك، كما كان يقول: “فلا فرق بين من عبدَ غير الله بالاستغاثة ونحوها معتقدًا في المعبود النفع والضر، وبين من عبدَ غير الله مستشفعًا به إلى الله متقربًا به إليه …”، ثم قال: ” ودليل الشفاعة قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: 18] فلا واسطة بين الله وخلقه في العبادة من الذبح، والنذر، والدعاء وغير ذلك. وكان المشركون يقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك»” [12].
فالخلاصة: السبكي لم ينازع في مجرد الألفاظ، وليست مخالفته مجرد التوسل البدعي، بل يؤصِّل تأصيلًا فاسدًا في باب توحيد العبادة، ويجوِّز دعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم بعد موتهم ما دام دعاؤهم من باب التسبُّب والشفاعة لا من باب اعتقاد الربوبية، وهذا هو عين ما يحتج به القبوريون في صرف العبادة لغير الله، وظهر بذلك تناقض فيصل قزار في محاولة إخراج هذه الأقوال عن حقيقة الشرك الأكبر مع اطلاعه على الكتاب، ومع تقريره في مواضع أخرى أن صرف الدعاء والاستغاثة بغير الله شرك أكبر ولو سُمّيَ شفاعةً أو توسلًا.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/ محمد عبد الحفيظ الأمين
الجمعة، 5 / 12 / 1447هـ – الموافق 22 / 5 / 2026م
[1] وقد ألزمه به الشيخ عبد العزيز الريس ولم يستطع الخروج منه إلى الآن، انظر مقطع بعنوان: (فيصل قزار والتبرير للشرك الأكبر): https://youtu.be/U3EkxTsFZOg
[2] شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص 473) وما بعدها، دار الكتب العلمية – ط1.
[3] شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص 384) وما بعدها، دار الكتب العلمية – ط1.
[4] شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص 382) وما بعدها، دار الكتب العلمية – ط1.
[5] شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص 323) وما بعدها، دار الكتب العلمية – ط1.
[6] شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص 382) وما بعدها، دار الكتب العلمية – ط1.
[7] شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص 382 – 389) وما بعدها، دار الكتب العلمية – ط1.
[8] الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص 334) مؤسسة الريان – ط1.
[9] غاية الأماني في الرد عل النبهاني (2 / 97) مكتبة الرشد – ط1.
[10] غاية الأماني في الرد عل النبهاني (1 / 437) مكتبة الرشد – ط1.
[11] الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص 260) دار العاصمة – الرياض.
[12] تجريد التوحيد من درن الشرك والتنديد (ص 26 – 28) المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة – الكويت.