الصحابة

يقول السائل: هل وقع خلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم- في مسائل العقيدة؟ الجواب: أولًا / ينبغي أن يُعلم أن مسائل العقائد أمرها شديد، لأن الخطأ فيها في الغالب ما بين بدعة وسنة أو كفر وإسلام. ثانيًا / ينبغي أن يُعلم أن مسائل العقائد مجمع عليها إلا نزرًا قليلًا للغاية، وقد جمع طرفًا من ذلك شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- وأوصلها إلى ما يقرب من عشر مسائل، ثم من هذه المسائل ما فيها إجماع قديم، وإنما حصل خلاف بعد ذلك، كمثل مسألة إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى هل يخلو العشر أو لا يخلو؟ أو يُتوقف في هذه المسألة؟ وفي المسألة ثلاثة أقوال عند أهل السنة، لكن سبقهم إجماع قديم، وهو أن العرش لا يخلو، وقد ذهب إلى هذا أحمد وإسحاق ونُعيم بن حماد الخزاعي وغيرهم من أهل العلم، كما بيَّن هذا ابن تيمية. فإذن هناك مسائل فيها إجماع سابق، فلذلك هذه المسائل مع قلتها ففي بعضها إجماع سابق. وأيضا هناك خلاف يُنقل في العقائد بين الصحابة أو من بعدهم، والخلاف فيه خلاف لفظي، ومن أمثلة ذلك: هل رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه؟ فقد بيَّن الدارمي في رده على الجهمية أنه لا خلاف بين الصحابة في هذه المسألة ، وذلك أن من أثبت الرؤية أراد رؤية القلب، ومن نفاها أراد رؤية البصر، …

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فقد ورد علي سؤال هذا مفاده: يقول السائل: هل وقع خلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم- في مسائل العقيدة؟ الجواب: أولًا / ينبغي أن يُعلم أن مسائل العقائد أمرها شديد، لأن الخطأ فيها غالبًا ما بين بدعة وسنة أو كفر وإسلام. ثانيًا / ينبغي أن يُعلم أن مسائل العقائد مجمع عليها إلا نزرًا قليلًا للغاية، وقد جمع طرفًا من ذلك شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-في شرحه على السفارينية وأوصلها إلى ما يقرب من عشر مسائل، ثم من هذه المسائل ما هو مجمع عليها قديمـا ، وإنما طرأ الخلاف بعدُ، كإذا نزل ربنا سبحانه وتعالى هل يخلو العشر أو لا يخلو؟ أو يُتوقف ؟ في المسألة ثلاثة أقوال عند أهل السنة، لكن سبقهم إجماع قديم، وهو أن العرش لا يخلو، وقد ذهب إلى هذا أحمد وإسحاق ونُعيم بن حماد الخزاعي وغيرهم من أهل العلم، كما بيَّن هذا ابن تيمية. فإذن هناك مسائل فيها إجماع سابق، فلذلك هذه المسائل مع قلتها ففي بعضها إجماع سابق. وأيضا إن هناك خلافًا يُنقل في العقائد بين الصحابة أو من بعدهم، والخلاف فيه خلاف لفظي، ومن أمثلة ذلك: هل رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه؟ فقد بيَّن الدارمي في رده على الجهمية أنه لا خلاف بين الصحابة في هذه المسألة ، وذلك أن …

هل تصح الصلاة على أهل بيته وصحابته؟ وما الدليل؟   يقال: الصلاة على أهل بيت النبي –صلى الله عليه وسلم– وصحابته ينبغي أن ينظر فيها إلى ما يلي: الأمر الأول: أن الصلاة على أي أحد جائزة، على أصح قولي أهل العلم، وذهب إلى هذا الإمام أحمد، وهو قول أكثر الحنابلة، وقول البخاري، وإسحاق بن راهويه، وجماعة من أهل العلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وكلام شيخ الإسلام في “مجموع الفتاوى”، وابن القيم في كتابه “جلاء الأفهام”، وذكروا: أن الصلاة على أي حد جائزة بشرط، – ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم- بشرط ألا يتخذ شعارًا، فإن اتخاذ ذلك شعارًا صار من البدع، وإلا فأصل الصلاة، فإنها جائزة. ويدل لذلك ما ثبت عند الفسوي: ((أن عليًّا –رضي الله عنه وأرضاه– ، قال: صلى الله على عمر))، وثبت عند عبد الرزاق: ((أن ابن عمر –رضي الله عنه وأرضاه– كان إذا صلى على الميت صلاة الجنازة صلى عليه في صلاته)). فدل هذا على أنه يصح أن يصلى على الميت. وثبت أيضًا في الصحيحين: ((أن النبي –صلى الله عليه وسلم– كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم))، كما في حديث ابن أبي أوفى، ((وصلى على آل ابن أبي أوفى)) –صلى الله عليه وسلم–. فإذن؛ الصلاة على كل أحد جائزة لما تقدم ذكره من أدلة، ومن ذلك الصلاة على أهل بيته وعلى صحابته. هذه من جهة. الأمر الثاني: …

ما الدليل على أن الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى –رضي الله عنهم–؟ ولماذا لم يدخل معاوية –رضي الله عنه– ضمن الخلفاء الراشدين؟   يقال جوابًا على هذا السؤال: إن الخلفاء الراشدين هو ما ذكر السائل، هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي –رضي الله عنهم وأرضاهم–،وقد جاء في حديث العرباض بن سارية، الذي أخرجه الخمسة إلا النسائي، الرجوع إلى الخلفاء الراشدين، قال –صلى الله عليه وسلم–: «َإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ»، والخلفاء الراشدون هم الأربعة الذين تقدم ذكرهم. والدليل على أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة الذين تقدم ذكرهم ما يلي: الدليل الأول: ثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث سفينة أن النبي –صلى الله عليه وسلم–قال: «الخلافة ثلاثون عامًا، ثم يكون مُلكًا»، والثلاثون عامًا ليس فيها معاوية –رضي الله عنه وأرضاه–. والدليل الثاني: أن سفينة، وهو صحابي جليل، قد فسَّر مَن هم الخلفاء في هذا الحديث، فذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي –رضي الله عنهم وأرضاهم–. الأمر الثالث: أن الإمام أحمد والبيهقي وغيرهم نصوا على أن المراد بهم هؤلاء الأربعة، بل حكى العلائي الشافعي –رحمه الله تعالى– في كتابه “إجمال الإصابة” الإجماع على أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون. أما معاوية –رضي الله عنه وأرضاه– فهو مَلِك، وهو أفضل ملوك الإسلام بالإجماع، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. ولمعاوية –رضي الله عنه وأرضاه– فضائل عظيمة، وهو بوابة …

أليس من روى من علماء السير كالكلبي وغيره، أحاديث الفتن بين الصحابة، قد خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فلماذا لم يعامل معاملة أهل البدع؟   يقال جواباً علي هذا السؤال: إن الأصل الإمساك عما شجر بين الصحابة، وألا يُتكَلَّم بما شجر بين الصحابة، بل يُمسَك عن ذلك، لأنه يؤدي إلى القدح فيهم، وإيغار الصدور عليهم، و ما أدى إلى محرم فهو مُحرم. فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه))، أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. فلذا إذاعة ما حصل بين الصحابة بين عامة الناس مُحرم في الشريعة، لكن قد يجوز هذا لمصلحة راجحة، لأهل العلم من يدعو بما شجر بين الصحابة، ليكشفوا الشبهات التي تثار في هذا، ومن ذلك: ما فعله الكلبي وغيره من رواية أمثال هذه الأمور، فإن رواية الأحاديث، وما شجر بين الصحابة، وغير ذلك لا يدل على إقرارها؛ لأن عند العلماء قاعدة: أن من أسند فقد أحالك، وقد ذكر هذه القاعدة ابن عبد البر في أوائل كتابه “التمهيد”، والعلائي في كتابه “جامع التحصيل”، والسيوطي في كتابه “تدريب الراوي”. و الكلبي قد فعل هذا من هذا الباب، لاسيما ورواية أمثال هذه الأمور مهمة لأنه بإمكان أهل العلم إذا …

يقول السائل: ما حكم هذا القول: كان معاوية رضي الله عنه صعلوكًا لا مال له، ثم بعد أمير المؤمنين وخير ملوك الإسلام، هل يعد هذا من الطعن في الصحابي الجليل؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن هذا ليس طعنًا إذا كان من باب الإخبار، فإذا قال القائل وهو يخبر في حديث فاطمة بنت قيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما معاوية فصعلوك لا مال له» فيجمع بين هذا وباقي الأحاديث، وأنه قد صار أميرًا للمؤمنين. فيقول: هذا كان في أول الأمر، بعد ذلك صار أميرًا للمؤمنين إلى آخره، وقد ذكر هذا الشراح، وهذا من باب الإخبار. ينبغي أن يعلم أن هناك فرقًا بين الإخبار على أمر يتعلق بالصحابي وليس المراد الانتقاص، وإنما هو إخبار لسبب، فمثل هذا لا يعد انتقاصًا ولا سبًا للصحابة، بخلاف أن يُتكَلَّم بما فيه نقص وليس له مبرر شرعي، ولا يراد به الإخبار، وإنما يراد بالانتقاص؛ فإن من فعل ذلك فإنه مبتدع رافضي بإجماع السلف، كما بين ذلك الإمام أحمد في أصول السنة، وحرب كرماني في عقيدته، وذكر هذا غير واحد من أهل العلم.

خطبة عن مكانة الصحابة وحكم سبهم الحمد لله العليم الحكيم {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأًصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا: أما بعد: فاتقوا الله تفلحوا، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. اعلموا عباد الله: أن الله اصطفى لنبيه خير الرجال في زمانهم وجعلهم أعواناً وأصحاباً, فكانوا نعم العون وخير الصحب رضوان الله عنهم جميعاً، هم خير القرون، وقلوبهم خير قلوب الناس بعد الأنبياء، أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة ، أئمة الهدى، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان‏، هم من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك ولو كان اللقاء ساعة، هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل، وذلك لأن الله اختارهم لصحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام فآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم، رضي الله عنهم وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم ودعا لهم وبين مكانتهم{‏لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً‏}‏‏، وقال جل جلاله‏ ‏{‏مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً …