عند الوالد عمال مؤسسة، قرّر يأخذ مبلغ شهريًا (3000) ريال من كل عامل، علما أن العامل يكسب في الشهر أضعاف المبلغ، ويتكفل الوالد بتجديد الإقامة والسكن الذي يريدون، وكل ذلك بالتراضي بين الطرفين. فهل عليه شيء ؟
الذي أعرفه أن علمائنا في هذا على قولين:
القول الأول: يمنعه؛ لأن ولي الأمر يمنع منه، وهذا فيما أعلم أيضا وليتثبت منه.
القول الثاني: أن منهم من يجيزه بشرط أن الكفيل يهيئ المحل للعامل، وإذا مر المحل بأزمة فإن الكفيل يقلل المال الذي يأخذه من العامل شهريًا.
