بيان فساد معارضة مقال (الشوكاني وهابيًا)


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان فساد معارضة

مقال (الشوكاني وهابيًا)

الحمد لله وحده مالك يوم الدين إياه أعبد وإياه أستعين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ,,, أما بعد :

فقد جرى مني جمع لكلام العلامة اليماني المشهور محمد بن علي الشوكاني (ت1250 هـ) المؤيد لعلماء الدعوة النجدية السلفية الإصلاحية في مسألة التكفير والقتال للمتلبسين بالشرك من المنتسبين للإسلام, وأهديته لمن زعم وادّعى مخالفة العلامة الشوكاني رحمه الله في ذلك, فنهض من أخفى اسمه فكان من المجاهيل – والمجهول لا يؤخذ عنه الدين – فزعم أنه قد نقض ما أثبته بمعارضته الضعيفة, ومن المعلوم أن الهدم أسهل من البناء, لذلك حاول هدم حكمي المبني على نصوص قاطعة للعلامة الشوكاني, بإيراده معارضة تفيد كون الشوكاني مخالفاً للسلفية في بعض الأصول, فحاد المجهول عن محل النزاع والذي هو : إثبات موافقة الشوكاني لأئمة الدعوة في استحقاق المشرك من أهل القبلة التكفير والقتال, فكان بذلك فقط ( وهابياً ) وذلك على مذهب المخالف في نبزه للدعوة النجدية السلفية المجاهدة للشرك والمشركين بالدعوة الوهابية.

فمن المعلوم أني وغيري ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية ويَشرُف بموالاة أئمة الدعوة الإصلاحية النجدية السلفية, ننكر النسبة إلى الوهابية بمعنى أنها فرقة حادثة ونحلة باطلة, وإن كنا لا نرى ضيراً من الانتساب إلى عقيدة ومنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة الهدى والدين المتابعين لسلف الأمة الميامين, فهم إخوة لعلات أمهاتهم شتى وسبيلهم واحد.

فالعلامة الشوكاني رحمه الله وافق أئمة الدعوة في مسألة استحقاق أهل الإشراك للقتال والتكفير, فمن هذه الجهة يكون وهابياً إلزاما للمخالف المدعي عكس ذلك, وحاشا العلامة الشوكاني رحمه الله أن يُنسب إلى التصوف عقيدة وطريقة, وغاية ما هنالك أن لفظة التصوف تطلق في كتب الأوائل ويراد بها الزهد والسلوك, ولا يراد بها مهالك تصوف عبادة القبور والوحدة والحلول وتساوي الأديان, وهذا هو التصوف الشائع بين أكابر متصوفة عصرنا, وإن جهل ذلك جهالهم.

يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله (رفع الاشتباه ص608) : ” وقد اشتهر في هذا العصر بين الباحثين أن من العقائد الأساسية للتصوف تساوي الأديان ” . انتهى

نعم العلامة الشوكاني رحمه الله قد خالف في بعض المسلمات السلفية, ولكنه إمام مجتهد ومثله لا يخالف عن عناد وإعراض, بل نحسبه والله حسيبه قد استفرغ الوسع في طلب الحق وأخطأ الصواب, ومثله مثل البحر الهادر الذي تغوص في أمواجه قليل القاذورات, وكل إمام مجتهد حكمه حكمه في الأصول والفروع, كما قرر ذلك أئمة الدين سلفاً عن خلف.

يقول العلامة الشاطبي [الاعتصام (1/252,257) ط ابن الجوزي] : ” لَا يَخْلُو الْمَنْسُوبُ إِلَى الْبِدْعَةِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِيهَا أَوْ مُقَلِّدًا …. فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَصِحَّ كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا، فَالِابْتِدَاعُ مِنْهُ لَا يَقَعُ إِلَّا فَلْتَةً، وَبِالْعَرَضِ لَا بِالذَّاتِ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى غَلْطَةً أَوْ زَلَّةً، لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَمْ يَقْصِدْ اتِّبَاعَ الْمُتَشَابِهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ الْكِتَابِ، أَيْ لَمْ يَتَّبِعْ هَوَاهُ، وَلَا جَعَلَهُ عُمْدَةً . وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ أَذْعَنَ لَهُ، وَأَقَرَّ بِهِ ” … ثم ضرب أمثلة … ثم قال: ” فَإِنْ ثَبَتَ عَنْهُ مَا قِيلَ فِيهِ، فَهُوَ عَلَى جِهَةِ الزَّلَّةِ مِنَ الْعَالِمِ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهَا رُجُوعَ الْأَفَاضِلِ إِلَى الْحَقِّ، لِأَنَّهُ بِحَسَبِ ظَاهِرِ حَالِهِ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ إِنَّمَا اتَّبَعَ ظَوَاهِرَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَتَّبِعْ عَقْلَهُ، وَلَا صَادَمَ الشَّرْعَ بِنَظَرِهِ، فَهُوَ أقرب إلى مُخَالَفَةِ الْهَوَى”.انتهى باختصار

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية [مجموع الفتاوى (10/371-372)] : ” أَنَّ مَا ثَبَتَ قُبْحُهُ مِنْ الْبِدَعِ وَغَيْرِ الْبِدَعِ مِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْمُخَالِفِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إذَا صَدَرَ عَنْ شَخْصٍ مِنْ الْأَشْخَاصِ فَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ يُعْذَرُ فِيهِ؛ إمَّا لِاجْتِهَادِ أَوْ تَقْلِيدٍ يُعْذَرُ فِيهِ وَإِمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ كَمَا قَدْ قَرَّرْته فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَقَرَّرْته أَيْضًا فِي أَصْلِ ” التَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ ” الْمَبْنِيِّ عَلَى أَصْلِ الْوَعِيدِ. فَإِنَّ نُصُوصَ ” الْوَعِيدِ ” الَّتِي فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَنُصُوصَ الْأَئِمَّةِ بِالتَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يُسْتَلْزَمُ ثُبُوتُ مُوجَبِهَا فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ إلَّا إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.”. انتهى

ولأهل العلم مأخذ دقيق في التفريق بين خطأ أهل الديانة والعلم وبين خطأ غيرهم من أصحاب الأهواء المعاندين للحجج والبراهين .

فيقول العلامة الشاطبي [الاعتصام (1/234-235)] : ” فَالْمُبْتَدِعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنَّمَا ضَلَّ فِي أَدِلَّتِهَا حَيْثُ أَخَذَهَا مَأْخَذَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ، لَا مَأْخَذَ الِانْقِيَادِ تَحْتَ أَحْكَامِ اللَّهِ. وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُبْتَدِعِ وَغَيْرِهِ … خِلَافِ غَيْرِ الْمُبْتَدِعِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ الْهِدَايَةَ إِلَى الْحَقِّ أَوَّلَ مَطَالِبِهِ، وَأَخَّرَ هَوَاهُ إِنْ كَانَ, فَجَعَلَهُ بِالتَّبَعِ، فَوَجَدَ جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحاً في المطلب الذي بحث عنه، فركب الجادة إليه, وَمَا شَذَّ لَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكِلَهُ إِلَى عَالِمِهِ، وَلَا يَتَكَلَّفُ الْبَحْثَ عَنْ تَأْوِيلِهِ.

وَفَيْصَلُ الْقَضِيَّةِ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى مَنْ هَذِهِ حَالُهُ مُبْتَدِعًا وَلَا ضَالًّا، وَإِنْ حَصَلَ فِي الْخِلَافِ أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ.

أَمَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ فَلِأَنَّهُ اتَّبَعَ الْأَدِلَّةَ مُلْقِيًا إِلَيْهَا حِكْمَةَ الِانْقِيَادِ، بَاسِطًا يَدَ الِافْتِقَارِ، مُؤَخِّرًا هَوَاهُ، وَمُقَدِّمًا لِأَمْرِ الله. وَأَمَّا كَوْنُهُ غَيْرَ ضَالِّ فَلِأَنَّهُ عَلَى الْجَادَّةِ سَلَكَ، وَإِلَيْهَا لَجَأَ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْهَا يَوْمًا فَأَخْطَأَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ مَأْجُورًا حَسْبَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: “إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ”.انتهى

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية [القواعد النورانية (ص186-187)] : ” وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الخلاف في قول كل منهما : أن العالم قد فعل ما أُمر به من حُسن القصد والاجتهاد, وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله, وإن لم يكن مطابقًا لكن اعتقادًا ليس بيقيني …. فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين, مع قصده للحق واتباعه لما أُمر باتباعه من الكتاب والحكمة, عُذر بما لم يعلمه, وهو الخطأ المرفوع عنا .

بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ}, ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزمًا لا يقبل النقيض, مع عدم العلم بجزمه, فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنًا ولا ظاهرًا, ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده, ويجتهدون اجتهادًا لم يؤمروا به, فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه, فكانوا ظالمين شبيهًا بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيهًا بالضالين . فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض, ليس له غرض سوى الحق, وقد سلك طريقه.

وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه ” . انتهى المقصود

ولتمام الفائدة اعلم أيها القارئ الكريم بأن المقتدي بغلط الأئمة لا يأخذ حكمهم في العذر, بل هو معرض للهلاك بعكس الإمام المقتدى به, لأن زلة العالم فتنة للتابع, والشريعة قد أمرته باتّباع الحق وترك الباطل, فإذا قامت عنده الحجة على خطأ متبوعه, ولم يجد ما يدفع تلك الحجة لزمه اتّباع الحجة وترك ما كان عليه من قول متبوعه, فإن تعامى عن ذلك وأصر على المخالفة وعاند كان من الهالكين ومتبوعه من المعذورين, فاللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” إذَا رَأَيْت الْمَقَالَةَ الْمُخْطِئَةَ قَدْ صَدَرَتْ مِنْ إمَامٍ قَدِيمٍ فَاغْتُفِرَتْ؛ لِعَدَمِ بُلُوغِ الْحُجَّةِ لَهُ؛ فَلَا يُغْتَفَرُ لِمَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ مَا اُغْتُفِرَ لِلْأَوَّلِ “. انتهى

ويقول العلامة ابن القيم في مناقشته للمقلدين المتعصبين : ” فما يؤمنك أن يكون قد أخطأ فيما قلدته فيه وخالف فيه غيره. فإن قال: إنه إن أخطأ فهو مأجور. قيل له: هو مأجور لاجتهاده، وأنت غير مأجور؛ لأنك لم تأت بموجب الأجر، بل قد فرطت في الاتباع الواجب، فأنت مأزور.

فإن قال: كيف يأجره الله على ما أفتى به، ويثني عليه، ويذم المقلد له؟ قيل له: المقلَّد إن قصّر وفرّط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد، وإن بذل جهده ولم يقصر واتقى الله ما استطاع فهو مأجور، وأما المتعصب الذي يجعل قول متبوعه عيارًا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به، ما وافق قول مقلده منها قبله، وما خالفه رده، فهذا يذم ويلحقه الوعيد”. انتهى

فاعلم رحمك الله أن السلفية هي السبيل الصحيح الوحيد لفهم الإسلام الذي أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, وفي سلوك هذا السبيل النجاة الأكيدة من مصير الهالكين.
والسلفيون هم العاملون بمقتضى هذا السبيل وفيهم السابق بالخيرات وفيهم المقتصد وفيهم الظالم لنفسه.
وأما من فارق السلفية ممن لهم قدم صدق في الإسلام وهم ممن نرجو لهم النجاة, فلابد أن يكونوا ممن وافقوها في الجملة.
والفرق بين السالك للطريقة وبين من وافقها , أن الأول لزم الاتباع وترك الابتداع وسلك الجادة .
وأما الموافق لها في الجملة فلم يسلك طريقة من سلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان, لسبب من الأسباب, ولكنه اجتهد فوافق في شيء وخالف في غيره, مع صلاح النية, واستفراغ الوسع فكان معذورًا فيما خالف فيه, أو ناجيًا من الوعيد على ما قصّر وفرّط بشيء من المكفرات العشرة التي ذكرها أهل العلم في منع لحوق الوعيد بمن أذنب.

إذن فما وجه إيراد المجهول لمخالفات العلامة الشوكاني رحمه الله وما علاقتها بنقض موافقته لأئمة الدعوة في مسألة القتال والتكفير لأهل الإشراك ؟

ما هذا الفعل إلا حيدة ماكر ضعف عن محل النزاع فحاد إلى المعارضة المردودة وكان نقضه مكسورًا.

فإيراد هذا المجهول مخالفات الشوكاني رحمه الله لبعض المسلمات السلفية لا يفيد نقضًا – عند أهل العقول السليمة – لمذهبه في استحقاق أهل الإشراك من المنتسبين للإسلام للقتال والتكفير, فالواجب على قانون الجدل والمناظرة أن يأتي المخالف بحجة ناقضة في محل النزاع, ودون ذلك خرط القتاد .

يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله [الذريعة إلى مكارم الشريعة ص562] : ” واعلم أن سبيل إنكار الحجة والسعي في إفسادها أسهل من سبيل المعارضة بمثلها والمقابلة لها, ولهذا يتحرى الجَدِلُ الخصيم أبداً بالدفاع لا المعارضة بمثلها, وذلك أن الإفساد هدم وهو سهل, والإتيان بمثلها – أي الحجة – بناء وهو صعب, فإن الإنسان كما يمكنه قتل النفس الزكية وذبح الحيوان .. ولا يقدر على إيجاد شيء منها, يمكنه إفساد حجة قوية بضرب من الشبه المزخرفة ولا يمكنه الإتيان بمثلها “. انتهى

حجج تهافت كالزجاج تخالها ** حقاً وكل كاسر مكسور

فعلى المخالف أن يأتي بصريح ما زعم من تراجع العلامة الشوكاني عن موافقة أئمة الدعوة في مسألة استحقاق أهل الإشراك من أهل القبلة للقتال والتكفير, وهذا محل النزاع, والإ فليُكسر القلم .

والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين .

وكتبه / أبو طارق علي بن عمر النهدي.

ربيع الأول 1433 للهجرة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم .