الجنايات والحدود

الدية تكون على من في قتل العمد وفي قتل شبه العمد؟   الجواب: أما قتل العمد فالدية تكون على الرجل نفسه لا على عاقلته، وهذا بإجماع أهل العلم، وممن حكى الإجماع في هذه المسألة ابن قدامة –رحمه الله – في كتابه المُغني. أما قتل شبه العمد: فالدية تكون على العاقلة، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي r بدية المرأة على عاقلتها، انتهى الجواب.

يقول السائل: بالنسبة لحكم قتل الساحر هل يقتل حدًا أم ردة، وما هو ضابط السحر الذي يقتل به الساحر؟ وهل ينطبق هذا الحكم على أصحاب الطريقة الرفاعية الذين يدخلون النار ويضربون أنفسهم بالسيوف دون أن يصيبهم مكروه؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أما قتل الساحر فعلى أصح قولي أهل العلم أن الساحر يقتل، كما ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، وهو الذي أفتى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أفتى بذلك عمر رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود وغيره، وأيضًا حفصة فيما أخرجه البيهقي وعبد الله بن الإمام أحمد في “مسائله”، وجندب قتل ساحرًا فيما أخرجه البخاري في “التاريخ الكبير” بسند صحيح، وقال الإمام أحمد: عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا يقتل الساحر، بل على أصح قولي أهل العلم أن الساحر لا يستتاب، بمعنى أن توبته لا تقبل في أحكام الدنيا، ذهب إلى هذا مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية؛ وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قتلوه ولم يستتيبوه، ولم يسألوه هل تتوب أو لا تتوب؟ وإنما قتلوه مباشرة. لكن أنبه إلى أمر، وهو أن العلماء إذا قالوا: إن فلانًا لا تقبل …

يقول السائل: ما الجواب على أمر أم المؤمنين حفصة بقتل الجارية التي سحرتها دون إذن أمير المؤمنين عثمان –رضي الله عنه-؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن من المتقرر عند العلماء، وعلى هذا المذاهب الأربعة أن الحدود وأحكام القتل لا يقوم بها إلا ولي الأمر، ولا يصح أن يقوم بها عامة الناس، ويدل لذلك أدلة، منها: أن هذا الذي جرى عليه الرعيل الأول، وهو الذي ذكره أهل العلم. والأمر الثاني: أنه لو قيل إنه لكل أحد أن يقيم الحد لترتب على ذلك الفوضى، وما أدى إلى محرم فهو محرم. فلذلك الحدود لا يقيمها إلا ولاة الأمور ونوابهم، ففعل حفصة محتمل أن لها إذنًا من عثمان رضي الله عنه ومحتمل أنها أمرت بقتلها، فنفذ هذا عثمان رضي الله عنه، فهذا من حفصة محتمل، فلا تُرَدُّ الأدلة الواضحة بمثل هذه الاحتمالات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب “إعلام الموقعين” تسعة وتسعين مثالًا على أن الأدلة المحتملة لا تُرَدُّ الأدلة الصريحة، بل تُردُّ إليها، وتُفسَّر الأدلة المحتملة والمشتبهة بالأدلة الصريحة. وهذا معنى قول الله –عز وجل- : {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ …

يقول السائل: عليّ كفارة صيام شهرين متتابعين من أجل حادث سير، فالحمد لله صمت شهرًا واحدًا كاملًا وشهر صفر باقي يومين، لكن التقويم ناقص، ماذا عليّ أن أفعل؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إنه على أصح أقوال أهل العلم إذا ضبط دخول الشهر بالرؤية وخروجه بالرؤية، فصيام شهرين كاف، لنفرض أن شهر محرم تسعة وعشرون يومًا، وكذلك شهر صفر تسعة وعشرون يومًا، فهذا كاف إذا ضبط دخوله وخروجه بالرؤية، وإذا لم يضبط فإنه احتياطًا يصوم ستين يومًا حتى يتأكد أنه تم صيام شهرين متتابعين.

يقول السائل: سمعت كلامًا لبعض أهل العلم عندكم بالسعودية سهَّل في قتل السفير الروسي بتركيا، فما رأيك؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: قد سمعت هذا الكلام أيضًا، إن كان الكلام الذي يقصده السائل وهو أن أحدهم يقول: سأل أحد المشايخ، وأجاب بجواب، مفاده: أنه لا ينبغي أن يجزم بحرمة مثل هذا ولا بجوازه، وأن المسألة كبيرة، ولها جهات مختلفة إلى غير ذلك. ومثل هذا الجواب قطعًا خطأ، وهو مخالف لإجماع أهل العلم، وكلمات أهل العلم كثيرة في مثل هذا. وأعجب لمن ينتسب للعلم أن يشكّك في مثل هذا، وذلك أن الأمان في الشريعة سبب في حقن دم الحربي، فضلًا عن من دخل بلاد المسلمين سفيرًا. وقد أخرج البخاري من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وأخرج البخاري ومسلم في حديث أم هانئ بنت ابن أبي طالب أنها أجارت رجلًا حربيًا وكان عليًا يريد قتله، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ». فإذا كانت هذه المرأة قد …

يقول السائل: رجل اختلعت منه امرأته، ووافق على ذلك، ثم وطئها في عدتها عالمًا بعدم جواز ذلك، ألا يعتبر ذلك زنًا، يحد له في البلد الإسلامي؟ ورجل وطأ مطلقته المبتوتة متعمدًا عالمًا بالمنع، هل ينطبق عليه نفس الحكم؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: ينبغي أن يعلم أولًا: ما معنى الخلع؟ الخلع من حيث المعنى العام: هو أن امرأة تريد أن تنفصل عن زوجها، فتقدم له مالًا مقابل أن تنفصل عنه، فهو فراق الزوجة بعوض، أي: بمال يأخذه الزوج منها، أو يأخذه من غيرها، هذا هو الخلع. والخلع على أصح أقوال أهل العلم ليس طلاقًا، بل هو فسخ، ذهب إلى هذا الإمام الشافعي في قول، والإمام أحمد في رواية، وهو قول ابن عباس، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أصح ما روي ما جاء عن ابن عباس من أنه فسخ. ومما يؤكد ذلك أن الله -عز وجل- ذكر الطلاق في سورة البقرة، وقبل أن يذكر سبحانه: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فلم يجعله طلقة، بل ذكر …

يقول السائل: رجلٌ كان يقود سيارة، ثم انقلبت السيارة، فمات رجل، وبقي قائد السيارة، فهل عليه صيام؟ وإذا كان عليه صيام لكنه لم يستطع الصيام، فماذا يفعل؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن من قتل نفسًا سواء كانت مسلمة أو كافرة، أو تسبب في ذلك، فإن عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، كما قال سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} . ثم قال سبحانه بعد ذلك: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} . فإذًا من قتل نفسًا، أو تسبب فيها، فإن عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتقدم أن هذا للمسلم وللكافر غير الحربي، وقد ذكر العلماء أن هذا فيمن فرَّط، أي: من تسبَّب مفرِّطًا، أو قتل بتفريط. فلو قُدِّر أن رجلًا يقود سيارة، وأسرع السرعة الشديدة، فمات هذا الرجل الذي معه فهو مفرِّط بسرعته الشديدة، أو كان …