الأطعمة والأشربة

هل يجوز أن آكل اللحوم من مطاعم ماكدونالدز في كندا ونحن لا نعلم هل هي من لحوم أهل الكتاب أم لا؟   يقال جوابًا على هذا السؤال: إن أكل اللحوم في بلاد الكفار سواء من المطعم الذي ذكره السائل أو غيره من مطاعم كثيرة، لا يجوز للمسلم أن يأكل منها حتى يغلب على ظنه أن الذابح لها من أهل الكتاب. أما إذا لم يغلب على ظنه بأن شك بأن الذابح ليس من أهل الكتاب، ومن باب أولى إذا تيقن أن الذابح ليس من أهل الكتاب، ففي مثل هذه الحالات لا يجوز له الأكل منها. والقاعدة الشرعية أن باب الذبائح يغلب فيها جانب الحذر، كما بين هذا أهل العلم؛ فلذلك لا يجوز له أن يأكل أمثال هذه اللحوم، سواء كانت من المطعم المذكور أو غيره من المطاعم، أو غيره من الأماكن، إذا لم يغلب على ظنه أن الذابح من أهل الكتاب، أو أن الذابح مسلم، وما عدا ذلك فالشك وما دونه، فمثله يحرم الأكل لما تقدم ذكره.

يقول السائل: عندنا عادة جارية في بلدنا، وهو أنه إذا فرغ أحدهم من الطعام أو الشراب، يقال له: بصحتك، أو كذا، فهل هذا من التخصيص البدعي؟ يقال: ليس هذا بدعِيًّا؛ لأنه ليس من باب العبادة، وإنما من باب الألفاظ التي جرت بها العادات والأعراف، فمثل هذا: الأصل فيها الإباحة والجواز إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. ومثل هذه العادة عادةٌ وعُرفٌ جرى عليه عمل أهل بلدٍ؛ والأصل فيه الإباحة، وليس هناك – فيما أعلم- ما يمنع منه، أو يدل على بدعِيَّته وحرمته.

يقول السائل: عندنا في البلد مصنع البيرة، وفيه ينتج بيرة مسكِر وغير مُسكِر، هل يجوز شراء منه بيرة غير مُسكِرة التي تنتج في نفس هذا المصنع الذي ينتج فيه بيرة مُسكِرة؟ يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: والله أعلم أن شراء مثل هذا، جائز، فإذا وُجِد مصنعٌ يصنع ما هو محرَّم وما هو مباح، فيجوز شراء المباح منه، ولا يقال: لا يُشتَرى منه شيءٌ مطلقًا حتى ولو كان مباحًا. ويوضح هذا – والله أعلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تعامل مع اليهود بيعًا وشراءً، ومات ودرعُه مرهونة عند يهودي، كما في البخاري من حديث عائشة، وكذلك الصحابة-رضي الله عنهم-، واليهود أَكَلَة ربا، كما بيَّن الله عنهم في كتابه، لكنه تعامل معهم في جانب جائز، غير محرَّم. فإذا كان من يُشتَرى منه ويُباع معه، له معاملات محرَّمة، ومعاملات غير محرَّمة، فيصح البيع والشراء معه في المعاملات غير المحرَّمة – والله تعالى أعلم-.

يقول السائل: أخت من دولة فرنسا يدعوها جيرانها للغداء أو العشاء ويكون هناك لحم في الأكل، فهل تأكل بدون أن تستفسر منهم، هل اللحم ذبح بالطريق الإسلامي أم ذبح بدون ذلك، مع العلم جيرانها من أهل الكتاب؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: قد شاع عن الكفار في بلاد الغرب في هذا الزمن أنهم يذبحون بغير الطريقة الإسلامية، بالصعق، وهذا الأمر قد شاع وانتشر فإذا كانت الأخت مع هؤلاء الكفار في بلد أو مكان، قد شاع عندهم الذبح على خلاف الطريقة الإسلامية، ففي ذلك لابد من الاستفسار والاحتياط. وإذا كان شائعًا عندهم أن الذبح بالطريقة الإسلامية، فلا يحتاج إلى استفسار، ولو استفسر كان أحوط وأحسن.

يقول السائل: ما حكم الدواء الذي يحتوي على نسبة من الكحول الإيثانول ستة عشر بالمائة؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إذا كان مثل هذا الدواء لا يسكر، فإذا كان كذلك، فتعاطيه جائز؛ لأن «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، أي: ليس بالنظر إلى النسبة، بل بالنظر إلى ذاته، وأنا أقرِّب هذا بمثال، هذه النسبة التي هي ستة عشر بالمائة لو وضعتها في إناء صغير، أو وضعتها في إناء كبير النسبة هي هي، وكذلك لو شرب كثيره في إناء كبير أو إناء صغير للغاية فالنسبة هي هي. فإذا لم تكن تسكر فإنها لا تدخل في حديث «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، وإنما يدخل في الحديث الخمر المركز إذا شُرِب قليلًا ثم سكر صاحبه، ثم هذا الخمر كثر بأي طريقة، فمثل هذا الخمر إذا كثر وأضيف إليه ماء فإنه مسكر. لكن انظر إلى قليله، قليل الخمر مسكر، أما هذا قليله وكثيره هو نسبة الستة عشر بالمائة، وبنحو هذا الجواب ذكر الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يعلِّمَنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمَنا، وجزاكم الله خيرًا.

يقول السائل: هل يجوز أن أعمل في شركة أوزع فيها دواجن على دكاكين، وفيها دواجن حلال وليس بحلال؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إذا ثبت عندك أن مثل هذا ليس حلالًا بحيث إنه لم يذبح بالطريقة الشرعية أو غير ذلك، ومثل هذا يباع على المسلمين، فمثل هذا لا يجوز توزيعه. لكن أنبه السائل إنه إن كان موجودًا في السعودية، فالذي أعرفه عن وزارة التجارة أن لهم مندوبين يتابعون الذبائح في بلاد الكفر، وقد سمعت هذا من شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في درسه بالحرم. وقرأته في شرحه على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن كان في السعودية فقد تقدم الجواب. أما إن كان في غير السعودية فلا أعرف واقعهم، لكن إن ثبت عنده أنهم يذبحون بطريقة غير شرعية، أو يبيعون ما لا يجوز أكله، فلا يجوز توزيعه؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان.

يقول السائل: ما حكم أكل الخبز الذي يشبه قطعة أعضاء الإنسان، لكنه يصنع من مادة ليست بحرام؟ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: الأصل جواز أكل الخبز، فإذا ثبت أن أكله مباح وحلال فيصح أكله على أي صورة كانت، سواء كان على قطع أعضاء الإنسان أو غير ذلك، ولا دليل فيما أعلم يدل على منع مثل هذا. فلذا أكل الخبز الذي على قطع يشبه أعضاء الإنسان جائز – والله أعلم-.