يقول السائل: وضعت مالًا بالبنك، هم يشغلون في هذا المال ويعطونني ربحًا بدون اشتراط نسبة معينة، فما الحكم؟
الجواب:
إن وضع المال في البنك، أو عند أي أحد لا يجوز إذا كانت المعاملات غير شرعية، فلا بد أن يحتاط لاسيما في البنوك، فإن كثيرًا من معاملاتهم غير شرعية، بل بعض البنوك صريحة في المعاملات الربوية.
فلذا من أراد أن يضع ماله في بنك أو عند أي أحد لا بد أن يعرف ما نوع التعامل، فإن كانت التجارة محرمة، فإنه لا يجوز له أن يضع ماله عندهم، وإن كانت التجارة جائزة، فيجوز وضع المال سواء كان في البنك أو غيره.
لكن لا بد أن يحتاط لاسيما في البنوك، فإن كثيرًا من المعاملات في البنوك معاملات محرمة، فلا يكفي ألا يشترط نسبة، فمن لم يشترط نسبة خرج من محظور، لكن بقي شيء آخر وهو نوع المعاملات التي يتعامل بها.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما ينفعُنا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا.
