يقول السائل: هل تعدُّ الانتخابات بيعة أم لا؟
الجواب:
مَن ثبتَ له الحكم بغير الطريقتين الشرعيتين ابتداءً وهي الاستخلاف أو أن يختاره أهل الحل والعقد، فكلُّ طريقة تثبت بغير هاتين الطريقتين فإنها تَغلُّب، قد يكون التغلُّب السيف، وقد يكون التغلُّب الكثرة، فالانتخابات تغلُّبٌ بالكثرة، -أي بكثرة الأصوات-، فمَن ثبَت له الحكم بالانتخابات فقد ثبتَ له الحكم شرعًا لكنه بالغلَبة، أي بغلبة الأصوات، ولا يصح أن يُقال هذا باختيار أهل الحل والعقد، وذلك أنَّ الانتخابات يرجع فيها لاختيار عامة الناس مِن أهل الحل والعقد وغيرهم، وهذه الطريقة غير شرعية، لكن إذا ثبتت فإنَّ الحكم يثبُت للحاكم، وذلك أنَّ ثبوت الحكم في الشريعة بطريقتين:
الطريقة الأولى:الطريقة الشرعية الاختيارية، وهي طريقة الاختيار، وذلك إما أن تكون بأن يستخلف مَن قبله، أو أن يختاره أهل الحل والعقد.
الطريقة الثانية:بالتغلُّب، وصور التغلُّب كثيرة ومنها ما يكون بغلبة الأصوات.
وكل هذا مُجمعٌ عليه عند أهل السنة، ودلَّت عليه الأدلة.