هل يصح في دول الأقليات الإسلامية أن يكون إمام المسجد ونحوه أن يكون وليًا للمرأة الكافرة؟


يقول السائل: نحن في أقلية إسلامية، وبعض الشباب المسلمين يتزوجون بكتابيات، وعادة الكفار أن المرأة الكبيرة تزوج نفسها ولا دخل لوليها في زواجها، ونظرًا لهذا الوضع فإن الإخوة الدعاة والمراكز الإسلامية يعقدون عقد الكتاب للكتابيات، فيقوم الإمام أو الداعية مقام وليها أحيانًا بالإذن وأحيانًا بدون وقوع الإذن من وليها، بل ربما دون علمه أيضًا، فهل يكون هذا النوع من العقد؟

الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن الشريعة أجازت زواج الكتابية -أي اليهودية والنصرانية- كما قال سبحانه: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾.

لكن ينبغي أن يُراعى في ذلك أمور:
الأمر الأول: ألا يكون عقد النكاح في كنيسة، فإن بعض المسلمين تساهل ويعقد عقد النكاح في كنيسة، وهذا محرم فإن الكنائس أماكن كفر وشرك بالله.

الأمر الثاني: يشترط أن تكون المرأة عفيفة، لذا قال سبحانه: ﴿محصنات﴾ أي أن تكون عفيفة، لا أن تكون متساهلة في الزنا وغير ذلك ولم تتب منه، أو تكون متبرجة غير مبالية، فبعض النساء متبرجة …إلخ، فمثل هذه لا يُنصح المسلم أن يتزوجها حتى ولو كانت مسلمة، فلا يُنصح المسلم أن يتزوج امرأة متبرجة لا تبالي في لباسها أو غير ذلك.

الأمر الثالث: لا يصح زواج اليهودية والنصرانية إلا بإذن وليها، لما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي»، فوليها هو أبوها، فإن لم يكن أبوها موجودًا أو لم يستجب لها إذا طلبته للإذن، فإن الولاية تنتقل إلى جدها، ثم إلى ابنها إذا كان لها ابن، ثم إلى أخيها الشقيق، ثم إلى أخيها لأب، ثم إلى عمها، وهكذا، فلا يصح أن يكون الخال وليًا لأنه ليس من ذوي العصبات.

فالمقصود أنه لابد أن يأذن لها وليها، فإن لم يُبالِ بها وليها الأقرب فيُنتقل لمن بعده، إذا لم يُبالِ بها الأب يُنتقل إلى الجد، وإذا لم يُبالِ الجد يُنتقل للابن، وهكذا، فالمقصود أنه لابد أن يُؤخذ إذنه بأي طريقة ممكنة ولا يُتساهل في مثل هذا، ولا تتساهل المراكز الإسلامية ولا غيرها في الإذن، فإن إذن الولي شرط لصحة النكاح.

لكن لو قدر أن أولياءها غير موجودين أو حاولت أن تتواصل معهم ولم يستجب أحد من أوليائها من العصبات كلهم، فإنه في مثل هذا يرجع الأمر إلى من له سلطة من المسلمين، كأن يكون إمام مسجد أو رئيس مركز أو نحو ذلك، فإن لم يوجد أحد له نوع سلطة ولو أن يكون إمام مسجد أو رئيس مركز فإنها تختار رجلًا يكون وليًا لها، كما ثبت معنى هذا عن ابن سيرين وهو من أئمة التابعين -رحمه الله تعالى-.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

2038_2


شارك المحتوى: