الوضوء

يقول السائل: وضع الفازلين أو زيت الزيتون أو أي زيت على البشرة، هل هو حائل يمنع وصول الماء وبالتالي لا يصح أو يُبطل الوضوء أو الغسل؟   الجواب: إن من فروض الوضوء والغسل أن يُعمم الماء في الوضوء على مواضع الوضوء، وفي الغسل على البدن كله، وكل هذا مجمع عليه، إلا خلافًا في الوضوء في الشيء القليل كمقدار الخيط ونحو ذلك، والصواب أن فروض الوضوء يجب أن تُعمم لعموم الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ الآية.   فعلى هذا من وضع حائلًا يمنع وصول الماء فإن وضوءه لا يصح، وكذا غُسله لا يصح إذا كان مما يجب غسله، كالأصباغ التي نسميها اليوم بالبوية، فإن مثل هذه تمنع وصول الماء، فلذلك يجب إزالتها.   أما الفازلين وزيت الزيتون فإن مثل هذا لا يمنع وصول الماء، فإذن وضعه لا يضر، فإذن لابد أن يُنظر إلى ما يُظن أنه مانع، هل هو يمنع وصول الماء أم لا، فإذا تُحقق أنه يمنع وصول الماء فلا يجوز أن يُوضع، وإذا لم يتحقق ولم يثبت هذا فيجوز أن يُوضع.   أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

المصاب بسلس البول إذا نَزَلَ مذي بعدما غسل ذكره وتوضأ ، أو ودي، أو مني بعد ما اغتسل ، ماذا يفعل مع العلم أنه مصاب بسلس البول؟   يقال جوابا على هذا : إن المراد بسلس البول من بوله دائمًا معه، ينقطع ويأتي وينقطع ويأتي وهو مستمر معه هذا الذي يسمى سلس البول ويعبر عنه بعض الفقهاء كابن مفلح في كتابه المبدع من حدثه دائم فمثل هذا يتوضأ لوقت لكل صلاة، أما من إذا بال بعد نصف ساعة ساعة أو أكثر تأتي معه قطرات بول، فهذا لا يسمى سلس بول، بل يجب عليه أن يغسل هذا البول وأن يتوضأ بعد خروج هذه القطرات، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة وكذلك من كان يبول وفيه سلس بول ثم بعد ذلك تأتي نواقض أخرى كخروج المني أو المذي أو الودي، فمثل هذا لا يُقال إنه لا يغسل المذي والودي لأن به سلس بول، بل يُقال إن هذا حدث آخر والمذي والودي والبول كلها نجسة وكلها يجب الوضوء منها كما ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وحكى الإجماع ابن المنذر . فلذلك كما قال السائل إذا خرج المذي، يغسل المذي ويتوضأ وإذا خرج الودي يغسل الودي ويتوضأ لأنه كالبول وهو حدث آخر مغاير لسلس البول المستمر …

هل يوجد حديثٌ عن النبي ﷺ أنه كان يتوضأ، فسلم عليه الرجل فلم يجيبه النبي ﷺ؟   يقال جوابًا على هذا: هذا حديثٌ أخرجه الإمام أحمد عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: ” إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ” . والحديث ظاهر إسناده الصحة، ويستفاد منه أنه يستحب ذكر الله على طهارة؛ لكن لو أن الرجل لم يكن متطهرًا، فالأفضل أن يذكر الله أو لا يذكره؟ الأفضل أن يذكره؛ فذكرُ الله على غير طهارة أفضل من عدم ذكر الله، وذكرُ الله على طهارة أفضل من ذكره بلا طهارة.

ما صحة عدم تنشيف ماء الوضوء؟ وما صحة الحديث في ذلك؟   أما تنشيف ماء الوضوء فأصح قولَي أهل العلم أن الأفضل ألّا تُنشَف، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، وهو القول الثابت عن جابر بن عبد الله فيما أخرجه ابن أبي شيبة. ويؤيد لذلك بما ثبت في الصحيحين أنه في حديث ميمونة: «أن النبي ﷺ أوتي بمنديل، قالت ميمونة: فردَّه، وجعل ينفض الماء بيده»، وذهب جابر إلى أنه لا يُنشَّف من الوضوء. فدل هذا – والله أعلم- على أن الأفضل أن لا تُنشَف الأعضاء عند الوضوء؛ لما جاء في حديث ميمونة، وقول جابر بن عبد الله –رضي الله عنه وأرضاه-.

تعارضت الأدلة في نقض الوضوء بمس الذكر، وما الراجح مع توجيه الأدلة؟   يقال في جواب هذا السؤال: إن أشهر الأدلة في هذه المسألة دليلان: الدليل الأول: هو ما أخرج الخمسة من حديث بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ))، وهذا الحديث صحّحه الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وجماعة من أهل العلم، وهذا الحديث يفيد أن مس الذكر ناقضٌ من نواقض الوضوء. والدليل الآخر: وهو حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل مس ذكره في الصلاة، فهل عليه وضوء؟ قال: ((لا إنما هو بضعةٌ منك)). أخرجه الخمسة هذا الحديث يدل أو يفيد أن مس الذكر ليس ناقضًا من نواقض الوضوء. وأصح القولين – والله أعلم- هو القول بأن مس الذكر ناقضٌ من نواقض الوضوء؛ وذلك أن حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه لا يصح – والله أعلم-؛ لأن بعض أهل العلم قد تكلموا في قيس، كأبي حاتم؛ فإنه قال: ((إن قيسًا ممن لا يُحتج بحديثه))، فإذا كان كذلك فإن تفرد قيس مثل هذا لا يُعول عليه، لاسيما وهو مخالفٌ لحديثٍ فيه تصريح بأن مس الذكر ينقض الوضوء. إذن أصح القولين – والله أعلم- أن مس الذكر ناقضٌ من …

من المعلوم أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، لكن ثبت عن الصحابة أنهم ناموا، وصلوا ولم يتوضئوا، فمتى يكون ناقضًا؟   يقال: باتفاق المذاهب الأربعة، إن النوم مَظنة حدثٍ، وليس حدثًا، فليس النُوم كالريح، بمجرد وقوعه ولو قليلًا ينتقض الوضوء، وإنما هو مَظِنةُ حدثٍ، وليس حدثًا. ويدل هذا ما يلي: أخرج النسائي والترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه،((كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابةٍ، لكن من غائط أو بول ونوم))، وهذا الحديث يدل على أن النوم ناقض، وظاهره يدل أن نَفس النَّوم ناقضٌ كالبول والغائط، لكن جَاءت السُنة بما يَدُل على خِلاف ذلك، وهو أنهُ مَظِنةُ حَدث. ومن ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، ثم يقوم ويصلي، ولا يتوضأ، فلما سألته، قالت: قال: ((إن عيني تنام، ولا ينام قلبي)). فدل هذا على أنه مَظِنةُ حدثٍ، وليس حدثًا. وكذلك مَا سيأتي: أن الصحابة ناموا وقاموا وصلوا، ولو كان حدثًا في نفسه كالبول والغائط والريح لتوضئوا -وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى-. إذًا تَبين بهذا أن النوم مظنة حدث، وناقض من نواقض الوضوء، وعلى هذا المذاهب الأربعة كما تقدم بيانه، وهو الذي قررّه ورجّحه شيخُ الإسلام ابن تيمية – رحمه …

امرأة مرضع تكون على وضوء، فترضع صبيها، فهل ينتقض الوضوء؟   يقال جوابًا على هذا السؤال: إن الأصل في كل الأفعال أنها لا تكون ناقضة من نواقض الوضوء، ولا يحكم على شيء بأنه ناقض من نواقض الوضوء إلا إذا دل الدليل على ذلك، ولم يثبت دليل على أن الإرضاع ناقض من نواقض الوضوء؛ لذا لا يعد الإرضاع ناقضًا من نواقض الوضوء، فلو أرضعت المرأة صبيها لم تنتقض طهارتها.

 كيف يتوضأ من لا يقدر أن يتحرك من مكانه، ولا يوجد أحد يُساعده؟   أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يَشفي السائل وجميع المسلمين. أما من لم يستطع الوضوء بالماء ولم يجد من يوضئه فإنه ينتقل إلى التيمم، والتيمم إنما يكون بترابٍ، فيه غبار، كما ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد في رواية، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح من أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: «وجُعلت تربتها لي طهورًا إذا لم أجد الماء»، فلذلك لابُدَّ من التيمم لمن لم يجد الماء ولا يكون التيمم إلا على ترابٍ له غبار. فإن لم يجد ما يتيمم من ترابٍ له غُبار فإنه يُصلي على أصح قولي أهل العلم صلاة فاقد الطهورين، يُصلي حسب حاله، ويُجزئه مثل هذا؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يُعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وجزاكم الله خيرًا.

جواز استجمار مع وجود الماء هل يصح الاستدلال على العفو أن يسير نجاسة لا ينظف كالماء؟   يقال جوابًا على هذا السؤال: إن يسير النجاسة معفوٌ عنه في حال الاستجمار دون غيره، ومثل هذا داخل تحت قاعدة “المشقة تجلب التيسير”. لكن لا يصح أن يطرد هذا في كل نجاسة، ويقال: إن يسيرها معفو عنه قياسًا على الاستجمار، لذلك المشهور عند العلماء أنه لو خرجت النجاسة إلى صفحة الإلية فإنها لا تعامل معاملة الاستجمار، ويجب أن تزال تمامًا، وألا يعفى عن يسيرها. فإذن هذا الحكم خاص بالاستجمار للحاجة إلى إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة بغير الماء كالأحجار وغيرها، ومثل هذا لا يزيل النجاسة كلها، وإنما عفت الشريعة عن اليسير الذي لا تزيله، فلا يصح أن يقاس غيره عليه. وأؤكد بأسلوب آخر أن الشريعة عفت عن ذلك للحاجة، أما غيره فليس كذلك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

هل التمندل بعد الوضوء سنة؟ وهل صح التنشيف؟   يقال جوابًا على هذا السؤال: التمندل بعد الوضوء بمعنى: أنه إذا توضأ يتمندل ويزيل أثر الماء الذي عليه بعد الوضوء. مثل هذا – والله أعلم- أنه ليس سنةً، وأن السنة في ترك التمندل، كما ذهب إلى ذلك الشافعي. ودل على ذلك حديث ميمونة: ((أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لما اغتسل، قال فأتيت بالمنديل، فرده –صلى الله عليه وسلم-)) أخرجه الشيخان. وثبت عن جابر عند ابن أبي شيبة –رضي الله عنه-: ((أنه ترك التمندل)). إذن الأظهر أن السنة هو عدم التمندل، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى.